دسته: دادرسی

مسئولیت کیفری و مدنی ناقلان ویروس کرونا

نویسنده : اسحاقی، الهام ؛ زینلی، حامد ؛ حسینی، سیدمحمد ؛ (‎8 صفحه – از 10 تا 17 ) چکیده:از‌عوامل‌اصلی‌تهدید‌کننده‌سلامت‌انسان‌ها‌طی‌قرون‌گذشته،‌بیماری‌های‌واگیردار‌است؛‌بیماری‌هایی‌که‌به سرعت‌منتشر‌می‌شوند‌و‌می‌توانند‌در‌یک‌زمان‌بسیار‌کم‌سطح‌گسترده‌ای‌از‌مردم‌جهان‌را‌درگیر‌کنند.‌ابولا و‌کرونا‌ویروس‌جدیدترین‌ویروس‌ها‌در‌این‌سطح‌است‌که‌به‌خاطر‌تاجی‌شکل‌بودن‌به‌این‌نام‌خوانده‌می‌شود؛ویروسی‌که‌با‌شیوع‌آن‌جهان‌در‌سال‌۲۰۲۰‌در‌حوزه‌های‌اقتصادی،‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌دچار‌تحولات‌عظیمی شد.‌این‌ویروس‌خانواده‌بزرگی‌از‌ویروس‌هاست‌که‌از‌ویروس‌سرماخوردگی‌معمولی‌تا‌عامل‌بیماری‌سارس‌را شامل‌می‌شود.‌تنها‌ویژگی‌کرونا‌ویروس‌که‌آن‌را‌از‌ویروس‌های‌دیگر‌متمایز‌کرده،‌سرعت‌انتقال‌آن‌است‌و‌از‌این رو‌بررسی‌مسئولیت‌فردی‌و‌اجتماعی‌اشخاص‌مبتلا‌بسیار‌حائز‌اهمیت‌است.‌پرسش‌اصلی‌این‌تحقیق‌آن‌است که‌مسئولیت‌اصلی‌انتقال‌بیماری‌واگیردار‌توسط‌شخص‌مبتلا‌به‌دیگران‌بر‌عهده‌چه‌کسی‌است‌و‌مسئولیت شخص‌در‌این‌موارد‌از‌چه‌نوع‌مسئولیتی‌است.

اکراه در جنایت از دیدگاه قانون گذار جدید

نویسنده : مصدق، دکتر محمد ؛ (‎7 صفحه – از 3 تا 9 ) چکیده:قانون‌مجازات‌اسلامی‌مصوب‌۱۳۹۲‌نسبت‌به‌قانون‌سابق‌مقررات‌مربوط‌به‌اکراه‌به‌ارتکاب‌جرم‌را‌به‌نحو مفصل‌تری‌آورده‌و‌بسیاری‌از‌خلاهای‌قانون‌مجازات‌اسلامی‌مصوب‌۱۳۷۰‌را‌مرتفع‌کرده‌است.‌به‌طور‌کلی و‌با‌توجه‌به‌اطلاق‌ماده‌۳۷۵‌قانون‌جدید،‌اکراه‌مجوز‌قتل‌نیست؛‌لیکن‌مطابق‌ماده‌۳۸۰‌همین‌قانون،‌قتل اکراه‌کننده‌توسط‌اکراه‌شونده‌با‌هدف‌رهایی‌از‌وضعیت‌اکراه‌و‌با‌رعایت‌شرایط‌مقرر‌برای‌دفاع‌مشروع،‌با مجازاتی‌مواجه‌نخواهد‌شد؛‌البته‌قانون‌گذار‌حکم‌این‌فرض‌در‌صورت‌جمع‌نبودن‌شرایط‌دفاع‌مشروع‌را روشن‌نکرده‌و‌در‌متون‌فقهی‌نیز‌محل‌اختلاف‌است.‌موثر‌بودن‌اکراه‌به‌ارتکاب‌جنایت‌بر‌عضو‌به‌شرط‌اثبات آن‌و‌وضع‌حکم‌اکراه‌دیگری‌به‌ارتکاب‌جنایت‌بر‌خود‌در‌مواد‌۳۷۸‌و‌۳۷۹‌قانون‌مجازات‌اسلامی‌جدید،‌از دیگر‌نوآوری‌های‌این‌قانون‌است.

ارزش قضایی اقدامات دروغ سنج در دادرسی کیفری

نویسنده : رجبی کرسیکلا، رضا ؛ (‎9 صفحه – از 63 تا 71 ) چکیده:یافتن‌حقیقت‌در‌نظام‌ عدالت‌ کیفری‌ از‌اهمیت‌به‌سزایی‌ برخوردار‌است؛‌ولی‌به‌این‌دلیل‌این‌که‌حقیقت‌در‌ امور‌کیفری‌به‌آسانی‌قابل‌تشخیص‌نیست،‌گاه‌کشف‌واقع‌مستلزم‌واکاوی‌در‌امور‌دیگر‌بوده‌و‌در‌این‌راستا‌ قاضی‌کیفری‌دارای‌نقشی‌فعال‌است‌و‌اصل‌آزادی‌در‌تحصیل‌دلیل‌بر‌وی‌صدق‌می‌کند.‌از‌سوی‌دیگر،‌حصول‌ اقناع‌وجدانی‌که‌معیار‌اثبات‌ارتکاب‌بزه‌در‌پرونده‌های‌کیفری‌است‌مبتنی‌بر‌کشف‌حقیقت‌است.‌تحصیل‌ادله‌ محدودیت‌هایی‌دارد‌و‌دست‌قاضی‌برای‌اعمال‌هر‌شیوه‌ای‌در‌این‌جهت‌باز‌نیست‌و‌اصل‌عدم‌اعتبار‌دلیل‌ماخوذه‌ از‌طرق‌نامشروع‌تعدیل‌و‌محدود‌شده‌است.‌توسل‌به‌ابزاری‌مانند‌شکنجه‌و‌آزار‌و‌اذیت‌جسمی‌و‌روحی‌متهم،‌ بازرسی‌غیر‌قانونی‌منزل،‌توسل‌به‌اقدامات‌حیله‌گرانه‌در‌بازجویی‌و‌…‌برای‌تکوین‌قناعت‌وجدانی‌یا‌علم‌قاضی،‌ نامشروع‌است‌و‌علم‌حاصل‌از‌به‌کارگیری‌چنین‌روش‌هایی‌غیرقابل‌استناد‌است.‌ این‌نوشتار‌با‌بررسی‌ارزش‌قضایی‌اقدامات‌دروغ‌سنج‌در‌دادرسی‌کیفری،‌به‌این‌نتیجه‌واصل‌می‌شود‌که‌رسالت‌ محاکم‌قضایی‌احقاق‌حق‌بر‌اساس‌قوانین‌موضوعه‌و‌در‌پرتو‌اصول‌و‌قواعد‌مسلم‌حقوقی‌و‌رویه‌های‌راهگشای‌ قضایی‌با‌حفظ‌حقوق‌افراد‌حاضر‌در‌فرایند‌دادرسی‌کیفری‌به‌ویژه‌متهم‌است.

مصادیق و جلوه‌های بزه پوشی در اسناد و قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران

نویسنده : خمسه، علی اصغر ؛ صادق منش، جعفر ؛ (‎12 صفحه – از 51 تا 62 ) چکیده:حقوق‌کیفری‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌متاثر‌از‌آموزه‌های‌اسلامی‌و‌قرآنی‌در‌مواجهه‌با‌انحرافات‌اجتماعی‌و‌جرایم‌ فردی‌و‌گروهی‌از‌روش‌ها‌و‌شیوه‌های‌متفاوتی‌بهره‌می‌گیرد.‌این‌جهت‌گیری‌فکری‌و‌رفتاری‌در‌مصادیق‌و‌عرصه‌های‌ مختلف‌نمایان‌بوده‌و‌بعضا‌اثرات‌خود‌را‌بر‌جای‌گذاشته‌است.‌بزه‌پوشی‌از‌جمله‌این‌شیوه‌های‌مستقل‌فکری‌و‌ نظریه‌پردازی‌است‌که‌از‌سیاست‌جنایی‌اسلام‌به‌عاریه‌گرفته‌شده‌است.‌این‌نظریه‌بدین‌معناست‌که‌در‌مقابل‌ جرایم‌و‌انحرافات‌اخلاقی‌و‌بعضا‌حدود‌الهی،‌به‌جای‌تلاش‌نهادهای‌دادرسی‌در‌اثبات‌و‌اعمال‌مجازات،‌از‌یک‌نوع‌ کنش‌نهان‌سازی،‌عیب‌پوشی‌و‌تغافل‌بهره‌گرفته‌‌شود‌تا‌ضمن‌تحقق‌شرمساری،‌تنبه‌درونی‌و‌حفظ‌آبرو‌و‌حیثیت‌ شخصیت‌خطاکار،‌از‌نشر،‌اشاعه‌و‌عادی‌سازی‌این‌گونه‌جرایم‌در‌جامعه‌جلوگیری‌شود.‌در‌این‌روش،‌مصلحت‌ اجتماعی‌بر‌مجازات‌فردی‌غلبه‌دارد‌تا‌شاهد‌تقویت‌حسن‌ظن،‌اعتماد‌و‌اطمینان‌عمومی‌در‌جامعه‌باشیم.‌ نظریه‌مذکور‌پس‌از‌پیروزی‌انقلاب‌اسلامی‌توسط‌برخی‌فقها‌و‌حقوق‌دانان‌در‌برخی‌قوانین‌کیفری‌و‌اسناد‌الزام‌آور‌ مطرح‌و‌جلوه‌قانونی‌یافت.‌تقارن‌ظهور‌این‌نظریه‌در‌قوانین‌پس‌از‌انقلاب‌و‌هم‌چنین‌گسترش‌برخی‌نظریات‌ جرم‌شناسی‌نوین‌غربی‌با‌رویکرد‌مشابه‌باعث‌شد‌این‌نظریه‌مورد‌استقبال‌دکترین‌حقوقی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران،‌ قرار‌گیرد‌مصادیق‌آن‌در‌عرصه‌حقوق‌کیفری‌تثبیت‌شود‌و‌گسترش‌یابد.

قاعده هدر نشدن خون مسلمان در نظام حقوقی ایران

نویسنده : ملکی، علی ؛ (‎11 صفحه – از 40 تا 50 ) چکیده:در‌حقوق‌کیفری‌اسلام،‌نظام‌مقابله‌با‌جرم‌انواع‌گوناگونی‌دارد.‌قصاص‌و‌دیه‌دو‌مورد‌از‌انواع‌این‌جبران‌ها‌است که‌در‌صورت‌ارتکاب‌جرم‌علیه‌تمامیت‌جسمانی‌افراد،‌بنا‌به‌نوع‌جرم‌تعیین‌می‌شود.‌شارع‌مقدس‌حسب‌مورد با‌جعل‌قصاص‌یا‌دیه‌از‌هدر‌رفتن‌نفس‌جلوگیری‌می‌کند.‌قاعده‌«لا‌یبطل‌الدم‌امرء‌مسلم»‌در‌مواردی‌چون مشخص‌نبودن‌قاتل،‌نامعلوم‌بودن‌سبب‌مرگ‌مقتول،‌عمد‌مجنون،‌دفاع‌مشروع‌در‌برابر‌مجنون‌و‌فرار‌متصل‌به مرگ‌قاتل‌جاری‌است؛‌البته‌جریان‌این‌قاعده‌به‌موارد‌منصوص‌محدود‌نمی‌شود‌و‌با‌اثبات‌شمول‌قاعده،‌امکان بهره‌گیری‌از‌آن‌در‌مسائل‌دیگر‌وجود‌دارد.‌در‌این‌مقاله‌ثابت‌می‌شود،‌هیئت‌نکره‌در‌سیاق‌نفی‌موجب‌عمومیت و‌شمول‌قاعده‌است؛‌مگر‌در‌مواردی‌که‌قاعده‌تخصیص‌خورده‌باشد.‌هم‌چنین‌از‌آنجا‌که‌نظام‌حقوقی‌ایران ارتباط‌وسیعی‌با‌دانش‌فقه‌دارد،‌این‌قاعده‌در‌قوانین‌کشور‌ایران‌نیز‌به‌طور‌گسترده‌جریان‌دارد.‌بررسی‌قاعده «لا‌یبطل‌الدم‌امرء‌مسلم»‌از‌دو‌جهت‌قابل‌اهمیت‌است:‌نخست،‌تبیین‌نقش‌این‌قاعده‌در‌نظام‌تقنینی‌کشور؛دوم،‌مشخص‌کردن‌مصداق‌موضوعاتی‌که‌قاعده‌در‌آن‌ها‌جریان‌دارد.‌در‌مقاله‌حاضر،‌مفاد‌و‌محل‌جریان‌قاعده در‌فقه‌امامیه‌و‌بهره‌گیری‌قوانین‌کشور‌ایران‌از‌قاعده‌تبیین‌شده‌است.

حق متهم بر دسترسی به وکیل در دادرسی کیفری

نویسنده : خادمی، مازیار ؛ (‎10 صفحه – از 30 تا 39 ) چکیده:حق‌متهم‌بر‌داشتن‌وکیل‌در‌فرایند‌کیفری‌از‌جلوه‌های‌بنیادین‌حقوق‌شهروندی‌به‌شمار‌می‌رود.‌بهره‌مندی‌از مساعدت‌وکیل‌از‌اساسی‌ترین‌تضمین‌های‌منصفانه‌بودن‌دادرسی‌در‌محاکمات‌کیفری‌است‌که‌از‌اهمیت‌ویژ‌ه‌ای برخوردار‌است.‌رهیافت‌پژوهش‌حاضر‌این‌است‌که‌حق‌دسترسی‌به‌وکیل‌مدافع‌با‌مفهوم‌«آیین‌قانونی‌لازم» ارتباط‌نزدیکی‌دارد‌و‌بر‌اساس‌آن‌پی‌ریزی‌شده‌است.‌این‌اصطلاح‌یک‌مفهوم‌تاریخی‌و‌پایه‌و‌اساس‌شکل‌گیری و‌توسعه‌«حق‌بر‌دادرسی‌منصفانه»‌و‌به‌تبع‌آن‌حق‌دسترسی‌به‌وکیل‌دادگستری‌به‌شمار‌می‌رود. پژوهش‌حاضر‌ارتباط‌میان‌انصاف‌در‌رسیدگی‌های‌کیفری‌با‌تضمین‌حق‌دسترسی‌به‌وکیل‌مدافع‌را‌وضوح می‌دهد.

سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران و تاثیرپذیری از حوزه بین‌المللی

نویسنده : محمدنژاد، پرویز ؛ رهامی، محسن ؛ نجفی توانا، علی ؛ (‎7 صفحه – از 23 تا 29 ) چکیده:جهانی‌شدن‌به‌مثابه‌فرایندی‌است‌که‌در‌عرصه‌های‌گوناگون‌جنبه‌های‌زندگی‌بشر‌ارائه‌می‌شود.‌حقوق‌کیفری‌با جهانی‌شدن‌پدیده‌مجرمانه،‌راهکارهایی‌را‌در‌عرصه‌داخلی‌و‌خارجی‌پیشنهاد‌کرده‌است.‌در‌حوزه‌جرم‌انگاری،اثرگذاری‌حقوق‌بین‌الملل‌کیفری‌و‌اسناد‌منطقه‌ای‌و‌بین‌المللی‌بر‌قوانین‌ملی‌قابل‌توجه‌است.‌عمده‌ترین‌اثر جهانی‌شدن‌بر‌قوانین‌کیفری‌ایران‌در‌قلمرو‌تعزیرات‌است؛‌زیرا‌محتوا‌و‌مبنای‌این‌گونه‌جرایم‌و‌اختیارات گسترده‌مقنن‌در‌تدوین‌و‌اجرای‌آن‌ها،‌امکان‌انطباق‌تعزیرات‌را‌با‌مقتضیات‌زمان‌و‌مکان‌و‌تحولات‌جامعه بین‌المللی‌میسر‌می‌سازد.

تاثیر نفس دفاع در قتل عمد، وصف قتل و مجازات آن

نویسنده : اسدی، لیلا سادات ؛ (‎11 صفحه – از 12 تا 22 ) چکیده:قانون‌مجازات‌اسلامی‌مصوب‌۱۳۹۲‌برای‌نخستین‌بار‌در‌نظام‌حقوقی‌ایران،‌نهاد‌نفس‌دفاع‌در‌قتل‌عمد‌را‌در تبصره‌۲‌‌ماده‌‌۳۰۲‌‌مورد‌توجه‌قرار‌داد؛‌نهادی‌جدید‌که‌در‌منصه‌ظهور‌با‌ابهاماتی‌مواجه‌است؛‌این‌نوشتار‌در‌پی تبیین‌ماهیت‌این‌نهاد‌است‌که‌آیا‌از‌عوامل‌موجهه‌‌جرم‌است‌یا‌آن‌‌که‌تنها‌وصف‌قتل‌را‌از‌عمد‌به‌شبه‌عمد‌تغییر می‌دهد.‌هم‌چنین‌جواز‌بررسی‌به‌این‌ادعا‌در‌مرحله‌‌دادسرا‌یا‌محدود‌بودن‌این‌بررسی‌در‌مرحله‌محاکمه،‌پرسش دیگری‌است‌که‌این‌نوشتار‌در‌پی‌پاسخ‌به‌آن‌است.‌نتیجه‌‌آن‌که،‌این‌ادعا‌در‌مرحله‌‌دادگاه‌و‌نزد‌بازپرس‌قابل استماع‌است‌و‌در‌مرحله‌دادسرا‌چنان‌چه‌صحت‌ادعا‌احراز‌شد،‌کیفرخواست‌با‌عنوان‌قتل‌عمد‌صادر‌می‌شود لیکن‌بر‌اساس‌این‌مستند‌قانونی‌از‌دادگاه‌تقاضای‌محاکمه‌و‌مجازات‌می‌شود.

قسامه و اعتبار آن در اثبات جنایات(قسمت سوم)

نویسنده : مصدق، دکتر محمد ؛ (‎9 صفحه – از 3 تا 11 ) چکیده:در‌دو‌قسمت‌پیشین‌این‌نوشتار،‌مواد‌مربوط‌به‌قسامه‌به‌عنوان‌طریق‌اثبات‌جنایت‌تا‌ماده‌۳۳۲‌به‌بحث‌گذاشته شد‌و‌با‌تبیین‌و‌طرح‌ابهامات‌موجود‌در‌هر‌ماده،‌رویکرد‌رویه‌قضایی‌در‌پاسخ‌گویی‌به‌این‌ابهامات‌به‌نقد‌گذاشته شد.‌در‌این‌قسمت،‌مواد‌پایانی‌فصل‌مربوطه‌۳۳۳(‌تا‌)۳۴۶‌مورد‌بحث‌قرار‌می‌گیرد.

آیین دادرسی افتراقی جرایم نیروهای مسلح

نویسنده : اسحاقی، حامد ؛ اسحاقی، الهام ؛ (‎8 صفحه – از 49 تا 56 ) چکیده:هیچ‌جامعه‌ای‌عاری‌از‌جرم‌و‌آسیب‌های‌اجتماعی‌نیست‌و‌فقط‌نوع‌و‌میزان‌آن‌از‌یک‌جامعه‌به‌جامعه‌ای دیگر‌متفاوت‌است.‌‌نقض‌قوانین‌ممکن‌است‌در‌همه‌سطوح‌رخ‌دهد‌و‌نیروهای‌مسلح‌نیز‌از‌این‌قاعده استثناء‌نیستند‌و‌ممکن‌است‌افراد‌در‌طی‌خدمت‌در‌نیروهای‌مسلح‌و‌یا‌پس‌‌از‌آن‌مرتکب‌تخلف‌یا‌جرایمی شوند‌که‌مستوجب‌مجازات‌است.‌اما‌مجازات‌نظامیان‌با‌مجازات‌اشخاص‌غیر‌نظامی‌از‌جهاتی‌متفاوت‌است و‌مهم‌ترین‌آن‌تفاوت‌در‌شان‌اجتماعی‌نظامیان‌نسبت‌به‌افراد‌غیر‌نظامی‌است.‌همچنین‌نحوه‌رسیدگی‌به جرایم‌نظامیان‌متفاوت‌از‌شیوه‌دادرسی‌در‌جرایم‌ارتکابی‌توسط‌عموم‌است.‌ این‌نوشتار‌ضمن‌بررسی‌انواع‌جرایم‌ارتکابی‌توسط‌نظامیان،‌اهم‌تمایزات‌که‌قانون‌گذار‌برای‌رسیدگی‌به جرایم‌خاص‌نظامی‌پیش‌بینی‌نموده‌است‌را‌تبیین‌می‌نماید.