دسته: دادرسی

جایگاه دادرسی ترمیمی و نمودهایی از آن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

نویسنده : رحیمی، محسن ؛ (‎11 صفحه – از 44 تا 54 ) چکیده:در‌این‌‌پژوهش‌، ‌کارکرد‌ها‌و‌نمودهایی‌از‌دادرسی‌ترمیمی‌در‌قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری‌مصوب‌۱۳۹۲‌مورد بررسی‌قرار‌گرفته‌و‌پس‌از‌بحث‌پیرامون‌مفهوم، ‌اصول، ‌اهداف‌و‌روش‌های‌اجرای‌دادرسی‌ترمیمی، ‌به‌جایگاه‌و نمود‌هایی‌از‌دادرسی‌ترمیمی‌در‌قانون‌جدید‌آیین‌دادرسی‌کیفری، ‌پرداخته‌شده‌است. ‌جایگاه‌دادرسی‌ترمیمی در‌تعریف‌این‌قانون‌و‌گنجاندن‌تعبیر‌ «میانجی‌گری‌و‌صلح‌میان‌طرفین» ‌در‌آن، ‌به‌رسمیت‌شناختن‌ «زیان‌های معنوی» ‌بزه‌دیده‌و‌تاکید‌بر‌جبران‌و‌ترمیم‌خسارت‌های‌وی، ‌پیش‌بینی‌نهادهای‌مردمی‌در‌فرایند‌دادرسی‌کیفری، صدور‌قرارهای‌ترک‌تعقیب، ‌بایگانی‌پرونده، ‌تعلیق‌تعقیب، ‌ارجاع‌به‌میانجی‌گری‌و‌غیره،...

مفهوم و ماهیت جرم در اجتماع

نویسنده : قاسمی، ناصر ؛ قانع، امیرضا ؛ قانع، الهه ؛ (‎7 صفحه – از 37 تا 43 ) چکیده:مطالعه‌پیرامون‌جرم‌به‌عنوان‌پدیده‌ای‌نابهنجار‌و‌سپس‌یافتن‌راه‌های‌پیش‌بینی،‌کنترل‌و‌پیش‌گیری‌از‌آن‌به شیوه‌های‌مختلفی‌است‌که‌خاستگاه‌اصلی‌آن‌دانش‌جرم‌شناسی‌است.‌استمرار‌جرم،‌به‌رغم‌اتخاذ‌و‌اعمال‌تدابیر و‌واکنش‌های‌تنبیهی‌بر‌ضد‌مباشران‌آن،‌همواره‌اندیشمندان،‌فلاسفه‌و‌مصلحین‌اجتماعی‌را‌بر‌آن‌داشته‌است تا‌درباره‌معمای‌بزه‌و‌بزهکار‌به‌تفکر‌بپردازند‌و‌برداشت‌ها‌و‌راه‌حل‌هایی‌درباره‌ماهیت،‌علل‌و‌نحوه‌مقابله‌با آن‌ارائه‌دهند.‌بدین‌ترتیب‌مکاتب‌اخلاقی‌و‌فلسفی‌گوناگونی‌به‌وجود‌آمده‌که‌تلاش‌های‌ذهنی‌و‌انتزاعی‌خود را‌پیرامون‌تبیین‌علل‌و‌حل‌معمای‌جرم‌به‌کار‌گرفته‌اند.‌در‌این‌مقاله‌مفهوم‌جرم‌از‌منظرهای‌مختلف‌بررسی می‌شود.

شناسایی و اجرای آرای خارجی

نویسنده : قربان زاده، ابراهیم خلیل ؛ بخشی زاده، اسماعیل ؛ (‎8 صفحه – از 29 تا 36 ) چکیده:حکم‌صادره‌از‌یک‌دادگاه‌خارجی‌نمی‌تواند‌در‌ایران‌مانند‌حکم‌صادره‌از‌دادگاه‌داخلی‌واجد‌ضمانت‌اجرایی‌‌باشد؛‌‌ زیرا‌‌احکام‌صادره‌از‌دادگاه‌های‌یک‌کشور‌به‌نام‌حاکمیت‌آن‌‌کشور‌صادر‌می‌شود‌و‌مطابق‌اصول‌و‌موازین‌حقوق‌ بین‌الملل‌عمومی‌حق‌حاکمیت‌هر‌دولت‌محدود‌به‌قلمرو‌سیاسی‌آن‌‌دولت‌‌است‌‌و‌هیچ‌دولتی‌نمی‌تواند‌خارج‌از‌ قلمرو‌خود‌اعمال‌حاکمیت‌کند‌‌و‌لذا‌‌حکم‌خارجی‌در‌ایران‌که‌خارج‌از‌قلمرو‌سیاسی‌کشور‌مقرّ‌دادگاه‌است‌فاقد‌ قوه‌اجرایی‌‌است.‌برای‌‌این‌که‌احکام‌صادره‌از‌دادگاه‌های‌خارجی‌را‌بتوان‌در‌ایران‌اجرا‌کرد،‌‌باید‌‌مقامات‌‌قضایی‌ ایران‌به‌آن‌احکام‌قوه‌اجرایی‌اعطا‌کنند‌که‌در‌این‌مقاله‌از‌جنبه‌های‌مختلف‌به‌آن‌پرداخته‌خواهد‌شد.

اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای خصوصی و اداری

نویسنده : رحمان آبادی، محمدصادق ؛ (‎11 صفحه – از 18 تا 28 ) چکیده:از‌گذشته‌های‌دور،‌اعمال‌حقوقی‌روابط‌اجتماعی‌بشر‌را‌مورد‌انتظام‌و‌انسجام‌قرار‌داده‌و‌از‌مصادیق‌بارز‌چنین اعمالی،‌نوع‌دوجانبه‌آن‌و‌به‌ویژه‌قرارداد‌میان‌اشخاص‌بوده‌است.‌درگذشته‌اصولا‌طرفین‌قرارداد‌را‌اشخاص حقیقی‌یا‌حقوقی‌حقوق‌خصوصی‌تشکیل‌می‌دادند‌که‌روابط‌آن‌ها‌بر‌مبنای‌قواعد‌حقوق‌خصوصی‌تنظیم‌و تنسیق‌می‌گشت؛‌اما‌با‌آغاز‌عصر‌دولت‌مدرن،‌دولت‌نیز‌به‌‌عنوان‌شخص‌حقوقی‌حقوق‌عمومی،‌در‌جهت‌برآوردن نیازهای‌مربوط‌به‌امور‌عمومی،‌روابط‌قراردادی‌اش‌را‌با‌اشخاص‌خصوصی‌گسترش‌داد‌که‌به‌قراردادهای‌اداری معروف‌شد.‌نظام‌قراردادهای‌اداری‌ما‌از‌تولیدات‌بومی‌اندیشه‌نبوده،‌بلکه‌در‌سایه‌پیامدهای‌اندیشه‌دولت مدرن،‌بر‌نظام‌حقوقی‌ما‌تحمیل‌شده‌است؛‌بدون‌آن‌که‌بومی‌شود.‌بر‌این‌اساس‌است‌که‌نظام‌منسجم‌و‌شفافی‌بر چارچوب‌قراردادهای‌اداری‌حاکم‌نبوده‌است؛‌از‌یک‌‌طرف‌از‌برخی‌قوانین‌و‌مقررات‌نظیر‌قانون‌محاسبات‌عمومی،قانون‌برگزاری‌مناقصات‌و‌آیین‌نامه‌معاملات‌دولتی،‌برخی‌از‌مبانی،‌ماهیت‌و‌اصول‌قرارداد‌اداری‌قابل‌استخراج است.‌از‌طرف‌دیگر،‌در‌نظام‌حقوقی‌ما‌چارچوب‌شفاف‌و‌منسجمی‌برای‌قراردادهای‌اداری‌شکل‌نگرفته‌که‌این وضعیت‌مورد‌انتقاد‌است.

مفاسد اقتصادی و لزوم دادرسی افتراقی

نویسنده : پوراسد، رضا ؛ (‎6 صفحه – از 12 تا 17 ) چکیده:با‌صدور‌فرمان‌هشت‌ماده‌ای‌مقام‌معظم‌رهبری‌خطاب‌به‌سران‌قوای‌سه‌گانه‌در‌جهت‌مبارزه‌با‌فساد‌اقتصادی‌ در‌تاریخ‌،۱۳۸۰/۱۲/۱۰‌اهمیت‌و‌ضرورت‌این‌امر‌در‌آن‌برهه‌از‌زمان‌بر‌همگان‌آشکار‌شد.‌این‌فرمان‌به‌صراحت‌ وضع‌فوری‌قوانینی‌که‌موجب‌تسهیل‌مقابله‌با‌فساد‌و‌نظارت‌بر‌آن‌می‌شد‌را‌خواستار‌بود.‌با‌عنایت‌به‌ماهیت‌و‌ پیچیدگی‌خاص‌مفاسد‌اقتصادی‌که‌ناشی‌از‌تفاوت‌مجرمان‌این‌حوزه‌با‌دیگر‌مجرمان‌و‌هم‌چنین‌افتراقی‌بودن‌ عنصر‌مادی‌بزه‌به‌سبب‌تخصصی‌بودن‌و‌سازمان‌یافتگی‌این‌دست‌از‌جرایم‌است‌و‌از‌سوی‌دیگر،‌به‌جهت‌ ضربات‌جبران‌ناپذیری‌که‌این‌جرایم‌به‌پیکره‌نظام‌اقتصادی،‌سیاسی،‌فرهنگی‌و‌اعتقادی‌جامعه‌وارد‌می‌آورد،‌ رسیدگی‌به‌آن‌ها‌نیازمند‌دادرسی‌افتراقی‌است.‌این‌نوشتار‌نحوه‌دادرسی‌مفاسد‌اقتصادی‌در‌سیستم‌قضایی‌ ایران‌را‌با‌تکیه‌بر‌کنوانسیون‌سازمان‌ملل‌متحد‌برای‌مبارزه‌با‌فساد‌مصوب‌۲۰۰۳‌موسوم‌به‌مریدا‌بررسی‌می‌کند.

شرایط اجرای قصاص اعضاء

نویسنده : مصدق، محمد ؛ (‎9 صفحه – از 3 تا 11 ) چکیده:چکیده قانون‌مجازات‌اسلامی‌مصوب‌۱۳۹۲‌پس‌از‌ذکر‌شرایط‌کلی‌برای‌اجرای‌قصاص‌عضو،‌وضعیت‌های‌اعضای‌بدن‌را‌که ممکن‌است‌در‌امکان‌اجرای‌قصاص‌یا‌نحوه‌آن‌ابهام‌ایجاد‌کند،‌مورد‌نظر‌قرار‌داده‌است.‌این‌مقاله‌به‌شرح‌مواد‌۴۰۲‌ تا‌۴۱۶‌قانون‌مجازات‌اسلامی‌جدید‌در‌باب‌قصاص‌چشم،‌گوش،‌پلک،‌بینی،‌زبان‌و‌دندان‌می‌پردازد.

ماهیت بزه تبانی با قاچاقچیان کالا

نویسنده : صنعتی، سیدمهدی ؛ (‎9 صفحه – از 51 تا 59 ) چکیده:بخش‌عمده‌قاچاق‌کشور‌به‌صورت‌سازمان‌یافته‌و‌حرفه‌ای‌انجام‌می‌شود‌که‌صرف‌نظر‌از‌نقص‌امکانات‌دولت در‌کنترل‌مبادی‌گمرکی‌و‌مرزهای‌آبی،‌خاکی‌و‌هوایی‌کشور،‌ماهیت‌قاچاق‌سازمان‌یافته‌این‌اقتضاء‌را‌دارد که‌با‌اطلاع‌و‌چشم‌پوشی‌ماموران‌دولتی‌صورت‌پذیرد.‌این‌همکاری‌پنهانی‌ماموران‌کاشف‌با‌قاچاقچیان‌کالا،از‌قدیم‌الایام‌در‌عرف‌قضایی‌به‌عنوان‌«تبانی‌با‌قاچاقچیان»‌شناخته‌می‌شود.‌تبصره‌۱‌ماده‌۳5‌قانون‌مبارزه با‌قاچاق‌کالا‌و‌ارز‌مصوب‌۱۳۹2‌در‌خصوص‌همین‌موضوع‌تحت‌عنوان‌کیفری‌خودداری‌از‌تعقیب‌قاچاقچیان جرم‌انگاری‌نموده‌و‌مجازات‌اختلاس‌را‌برای‌ماموران‌متخلف‌در‌نظر‌گرفته‌است. بنا‌به‌ملاحظاتی‌از‌جمله‌کشف‌نشدن‌قاچاق‌سازمان‌یافته‌کالا‌و‌پیچیده‌بودن‌ارتباطات‌قاچاقچیان‌با‌ماموران متخلف،‌این‌قبیل‌مامورین‌کمتر‌تحت‌پیگرد‌قانونی‌قرار‌می‌گیرند.‌لذا‌این‌بزه‌کمتر‌مورد‌رسیدگی‌و‌کنکاش حقوقی‌و‌قضایی‌قرار‌گرفته‌و‌اندک‌مجرمان‌یقه‌سفیدی‌که‌در‌این‌خصوص‌تحت‌پیگرد‌قرار‌می‌گیرند‌نیز‌با استفاده‌از‌ابهامات‌قانونی،‌سعی‌در‌فرار‌از‌مجازات‌می‌کنند.‌این‌نوشتار‌درصدد‌رفع‌ابهامات‌از‌رکن‌قانونی‌بزه تبانی‌با‌قاچاقچیان‌کالا‌است

جایگاه مدل سیاست جنایی مشارکتی در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده : عرب، عظیم علی ؛ (‎5 صفحه – از 46 تا 50 ) چکیده:سیاست‌جنایی‌مشارکتی‌نوعی‌از‌سیاست‌جنایی‌است‌که‌به‌مداخله‌و‌مشارکت‌جامعه‌مدنی‌در‌کنار‌نهادهای دولتی‌و‌رسمی‌مرتبط‌با‌پاسخ‌دهی‌به‌پدیده‌جنایی‌و‌پیشگیری‌از‌وقوع‌آن‌اشاره‌داشته‌و‌بر‌مداخله‌توامان این‌دو‌نهاد‌تاکید‌دارد.‌این‌مدل‌از‌سیاست‌جنایی‌می‌تواند‌به‌دو‌شکل‌کنشی‌و‌واکنشی‌تاثیرگذار‌باشد.‌در نظام‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌که‌ملهم‌از‌آموزه‌های‌دینی‌و‌فقهی‌است‌بر‌مشارکت‌مردم‌در‌امور‌تاکید‌دارد؛‌و لذا‌مشارکت‌جامعه‌مدنی‌و‌نهادهای‌دیگر‌در‌کنار‌آن‌می‌تواند‌پاسخ‌قاطعی‌برای‌پدیده‌مجرمانه‌ارائه‌دهد.‌در این‌نوشتار‌با‌نگاهی‌گذار‌به‌قوانین‌پس‌از‌انقلاب‌اسلامی،‌گرانیگاه‌این‌مدل‌از‌سیاست‌جنایی‌به‌ویژه‌در‌قوانین ماهوی‌مورد‌بررسی‌قرار‌می‌گیرد.

شرایط طرفین عقد نکاح در فقه امامیه

نویسنده : یاری، مهدی الله ؛ (‎7 صفحه – از 39 تا 45 ) چکیده:در‌عقد‌نکاح‌وجود‌زوج‌و‌زوجه‌لازم‌و‌ضروری‌است‌و‌هر‌کدام‌باید‌شرایطی‌داشته‌باشند‌تا‌عقد‌نکاح‌به‌طور صحیح‌محقق‌شود‌و‌از‌نظر‌شرایط‌بین‌دختر‌و‌زن‌تفاوتی‌نیست.‌از‌کلمه‌زوج‌و‌زوجه‌معلوم‌می‌شود‌که‌باید‌یکی مذکر‌و‌دیگری‌مونث‌باشد؛‌و‌لذا‌در‌دین‌اسلام‌عقد‌نکاح‌بین‌دو‌مرد‌یا‌دو‌زن‌حرام‌و‌باطل‌است‌و‌آثار‌شرعی‌بر آن‌مترتب‌نیست.‌به‌طور‌کلی‌ازدواج‌با‌محارم‌نسبی‌و‌سببی‌که‌در‌کتب‌فقهی‌از‌آن‌تحت‌عنوان‌«اسباب‌تحریم نکاح»‌بحث‌می‌شود‌حرام‌است‌که‌در‌این‌مقاله‌مورد‌بررسی‌قرار‌می‌گیرد.

تحلیل مسئولیت مباشر و سبب در ماده526 قانون مجازات اسلامی مصوب1392

نویسنده : منصوری شیخ جان، بهزاد ؛ (‎10 صفحه – از 29 تا 38 ) چکیده:در‌این‌مقاله‌در‌مقام‌تبیین‌اراده‌واقعی‌قانون‌گذار‌در‌ماده‌526‌قانون‌مجازات‌اسلامی‌مصوب‌۱۳۹2‌هستیم. ماده‌۳6۳‌قانون‌مجازات‌اسلامی‌مصوب‌۱۳۷۰‌در‌صورت‌اجتماع‌مباشر‌و‌سبب‌در‌یک‌واقعه،‌مسئولیت‌را‌متوجه مباشر‌می‌دانست؛‌مگر‌این‌که‌سبب‌اقوی‌از‌مباشر‌باشد.‌ماده‌526‌قانون‌مجازات‌مصوب‌۱۳۹2‌به‌ظاهر‌از‌این رویکرد‌عدول‌و‌راهکار‌جدیدی‌را‌ارائه‌کرده‌و‌بدون‌توجه‌به‌نوع‌دخالت‌سبب‌و‌مباشر،‌عاملی‌که‌جنایت‌مستند به‌او‌باشد‌را‌ضامن‌می‌داند‌و‌اگر‌جنایت‌مستند‌به‌کلیه‌عوامل‌باشد،‌تمامی‌آن‌ها‌را‌به‌طور‌مساوی‌مسئول شناخته‌است؛‌مگر‌این‌که‌میزان‌تاثیر‌رفتار‌هر‌یک‌از‌مرتکبین‌متفاوت‌بوده‌باشد‌که‌در‌این‌صورت‌هرکس‌به میزان‌تاثیر‌رفتار‌خود‌دارای‌مسئولیت‌است. در‌این‌تحقیق‌به‌روش‌توصیفی‌تحلیلی‌و‌با‌استفاده‌از‌منابع‌کتابخانه‌ای،‌به‌تحلیل‌حقوقی‌ماده‌526‌قانون مجازات‌اسلامی‌مصوب‌۱۳۹2‌پرداخته‌شده‌است.