دسته: مهر و آبان 1398 – شماره 136

آیین دادرسی افتراقی جرایم نیروهای مسلح

نویسنده : اسحاقی، حامد ؛ اسحاقی، الهام ؛ (‎8 صفحه – از 49 تا 56 ) چکیده:هیچ‌جامعه‌ای‌عاری‌از‌جرم‌و‌آسیب‌های‌اجتماعی‌نیست‌و‌فقط‌نوع‌و‌میزان‌آن‌از‌یک‌جامعه‌به‌جامعه‌ای دیگر‌متفاوت‌است.‌‌نقض‌قوانین‌ممکن‌است‌در‌همه‌سطوح‌رخ‌دهد‌و‌نیروهای‌مسلح‌نیز‌از‌این‌قاعده استثناء‌نیستند‌و‌ممکن‌است‌افراد‌در‌طی‌خدمت‌در‌نیروهای‌مسلح‌و‌یا‌پس‌‌از‌آن‌مرتکب‌تخلف‌یا‌جرایمی شوند‌که‌مستوجب‌مجازات‌است.‌اما‌مجازات‌نظامیان‌با‌مجازات‌اشخاص‌غیر‌نظامی‌از‌جهاتی‌متفاوت‌است و‌مهم‌ترین‌آن‌تفاوت‌در‌شان‌اجتماعی‌نظامیان‌نسبت‌به‌افراد‌غیر‌نظامی‌است.‌همچنین‌نحوه‌رسیدگی‌به جرایم‌نظامیان‌متفاوت‌از‌شیوه‌دادرسی‌در‌جرایم‌ارتکابی‌توسط‌عموم‌است.‌ این‌نوشتار‌ضمن‌بررسی‌انواع‌جرایم‌ارتکابی‌توسط‌نظامیان،‌اهم‌تمایزات‌که‌قانون‌گذار‌برای‌رسیدگی‌به جرایم‌خاص‌نظامی‌پیش‌بینی‌نموده‌است‌را‌تبیین‌می‌نماید.

نقل و انتقال اطلاعات محرمانه

نویسنده : اکبری، مریم ؛ زاغری، لیلا ؛ (‎7 صفحه – از 42 تا 48 ) چکیده:امروزه‌آثار‌فکری‌ارزش‌مادی‌نیز‌پیدا‌کرده‌و‌به‌عنوان‌اصلی‌ترین‌راه‌تامین‌نیازهای‌مالی‌پدیدآورندگان شناخته‌می‌شود.‌از‌این‌رو‌دولت‌ها‌و‌ملت‌های‌صاحب‌تکنولوژی‌روز‌دنیا‌به‌تدوین‌قوانین‌و‌دستورالعمل‌هایی جهت‌حمایت‌و‌نظارت‌بر‌مالکیت‌های‌معنوی‌خالقان‌تکنولوژی‌پرداخته‌‌اند.‌موضوع‌این‌نوشتار،‌امکان‌نقل و‌انتقال‌اطلاعات‌محرمانه‌و‌قالب‌حقوقی‌آن‌است‌و‌نتیجه‌حاصل‌از‌مباحث‌این‌است‌که‌اطلاعات‌محرمانه به‌عنوان‌یکی‌از‌شاخه‌های‌مالکیت‌معنوی‌و‌به‌عنوان‌مال‌قابل‌خرید‌و‌فروش‌در‌بحث‌موضوع‌بیع،‌صلح‌و دیگر‌عقود‌و‌یا‌قراردادهای‌موضوع‌ماده‌۱۰‌قانون‌مدنی‌انعکاس‌می‌یابد.

بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نویسنده : سقیانی، مهدی ؛ سقیانی، علیرضا ؛ (‎7 صفحه – از 35 تا 41 ) چکیده:امر‌آمر‌قانونی‌از‌جمله‌جهات‌توجیه‌کننده‌جرم‌است‌که‌در‌ماده‌۱۵۹‌قانون‌مجازات‌اسلامی‌مصوب‌۱۳۹۲‌ مقرر‌شده‌است.‌ماده‌مذکور‌با‌خلاها‌و‌ابهاماتی‌مواجه‌است‌که‌از‌جمله‌ابهام‌در‌حکم‌بروز‌اکراه‌در‌موضوع‌ است.‌همچنین‌تفکیک‌مسئولیت‌آمر‌و‌مامور‌در‌فروض‌مختلف‌ضروری‌است.

ضمان قهری تضامنی

نویسنده : ملکی خنبی، حسین ؛ محمدحسینی طرقی، سارا ؛ (‎8 صفحه – از 27 تا 34 ) چکیده:تقسیم‌مسئولیت‌مدنی‌وقتی‌مطرح‌می‌شود‌که‌دو‌یا‌چند‌شخص‌در‌حادثه‌زیان‌بار‌دخیل‌باشند.‌موضوع‌جبران خسارت‌زیان‌دیده‌در‌مواقعی‌که‌مسئولان‌متعدد‌در‌بروز‌خسارت‌نقش‌داشته‌اند،‌نیازمند‌مداقه‌و‌بررسی‌از جهات‌گوناگون‌است.‌تبیین‌این‌که‌زیان‌دیده‌جهت‌جبران‌خسارت‌وارده‌به‌خود‌از‌چه‌طریقی‌اقدام‌نماید‌و‌به چه‌شخص‌یا‌اشخاصی‌مراجعه‌نماید،‌تسهیل‌و‌ارائه‌طریق‌در‌جبران‌خسارت‌زیان‌دیده‌را‌به‌دنبال‌دارد. مقاله‌حاضر‌در‌پی‌پاسخ‌به‌این‌سوال‌است‌که‌در‌صورت‌ورود‌خسارت‌توسط‌اسباب‌متعدد،‌آیا‌مسببین‌مسئولیت تضامنی‌دارند‌یا‌اشتراکی؛‌بدین‌معنی‌که‌در‌فرض‌مسئولیت‌تضامنی،‌در‌صورتی‌که‌یکی‌از‌مسئولین‌طرف‌دعوا قرار‌گیرد،‌آیا‌صرفا‌او‌باید‌تمام‌خسارت‌را‌پرداخت‌کند‌یا‌این‌که‌با‌فرض‌مسئولیت‌اشتراکی،‌خوانده‌یا‌هر‌یک‌از خواندگان‌به‌میزان‌مسئولیت‌خود‌مکلف‌به‌پرداخت‌خسارت‌اند.‌در‌پی‌پاسخ‌به‌این‌پرسش،‌دیدگاه‌فقه‌امامیه بررسی‌و‌رویکرد‌نظام‌حقوقی‌ایران‌تبیین‌می‌شود.

اصل بی طرفی قاضی از منظر روانشناختی

نویسنده : شاهین فر، پیمان ؛ (‎8 صفحه – از 19 تا 26 ) چکیده:از‌اصول‌بسیار‌مهم‌که‌قاضی‌در‌مقام‌رسیدگی‌به‌دعوا‌و‌برای‌دستیابی‌به‌محاکمه‌ای‌عادلانه‌و‌منصفانه‌باید‌رعایت کند‌اصل‌بی‌طرفی‌است.‌این‌اصل‌با‌روان‌آدمی‌ارتباط‌تنگاتنگ‌و‌بنیادین‌دارد‌و‌فاقد‌ماهیت‌فقهی‌یا‌حقوقی‌است؛و‌به‌همین‌سبب‌حکم‌وجوب‌رعایت‌آن‌در‌شرع‌نیز‌همانند‌احکام‌امضایی‌است‌و‌اهمیت‌آن‌صرفا‌از‌جهت‌نقشی است‌که‌قاضی‌در‌پرتو‌رعایت‌اصل‌بی‌طرفی‌برای‌تحقق‌عدالت‌و‌انصاف‌ایفا‌می‌نماید.‌ در‌این‌مقاله،‌بی‌طرفی‌نه‌از‌دیدگاه‌فقهی‌یا‌حقوقی،‌بلکه‌از‌خاستگاه‌اصلی‌آن‌یعنی‌از‌منظر‌روانشناسی،‌مهارتی و‌اخلاقی‌و‌صرفا‌از‌نظر‌شخصیت‌فردی‌قاضی‌بررسی‌می‌شود.‌اصل‌بی‌طرفی‌با‌اصل‌بی‌عملی‌و‌همدلی‌منطبق‌و متمایز‌از‌بی‌تفاوتی‌و‌همدردی‌است.‌بی‌طرفی‌اصلی‌فراگیر‌در‌تمام‌حیطه‌های‌مدیریتی‌و‌مهارتی‌است‌که‌تسلط‌به آن‌نیازمند‌پالایش‌ذهنی،‌خودشناسی،‌تغییر‌عادات‌پیشین،‌اتخاذ‌سبک‌جدید‌در‌زندگی،‌آگاهی‌عمیق‌و‌مواجهه صادقانه‌فرد‌با‌تاثرات‌خود‌از‌شیوه‌های‌تربیتی‌والدین‌و‌جامعه‌و‌تعدیل‌آن‌ها‌است‌که‌با‌شناسایی‌افکار‌و‌احساسات و‌تمرین‌و‌ممارست‌الگوهای‌پیشنهادی‌همچون‌روان‌درمانی،‌بهوشیاری،‌ارتباط‌نوشتاری‌با‌خود،‌ارتقای‌هوش هیجانی‌و‌تفکر‌انتقادی‌قابل‌دستیابی‌است.

حمایت‌های کیفری از بزه‌دیده و شاهد در قانون آیین دادرسی کیفری

نویسنده : دانش‌نیا، رضا ؛ مختاری، زهرا ؛ (‎8 صفحه – از 11 تا 18 ) چکیده:حقوق‌بزه‌دیده‌که‌مبتنی‌بر‌نیازها‌و‌خواسته‌های‌او‌می‌باشد،‌بیش‌از‌آن‌که‌جنبه‌ترمیمی‌و‌جبران‌خسارت داشته‌باشد،‌بر‌رفتار‌منصفانه‌و‌احترام‌به‌کرامت‌انسانی‌بزه‌دیده‌تاکید‌دارد.‌رعایت‌این‌حقوق‌و‌ترغیب و‌الزام‌دست‌اندرکاران‌نظام‌عدالت‌کیفری‌به‌اجرای‌آن،‌تاثیر‌چشمگیری‌بر‌فائق‌آمدن‌بزه‌دیده‌بر‌آثار‌و عواقب‌بعدی‌جرم‌دارد‌و‌از‌بزه‌دیدگی‌ثانوی‌ناشی‌از‌آن‌پیشگیری‌می‌کند.‌از‌جمله‌این‌حقوق،‌مربوط‌به نحوه‌رسیدگی‌و‌به‌رسمیت‌شناختن‌حقوق‌بزه‌دیده‌در‌این‌مرحله‌است‌که‌مواردی‌شامل‌حق‌بر‌آگاهی،‌حق ارائه‌دیدگاه‌ها‌و‌نگرانی‌ها،‌حق‌بهره‌مندی‌از‌کمک‌و‌خدمات‌مشاوره‌ای‌و‌معاضدتی،‌حق‌دسترسی‌به‌دادگری به‌منظور‌بهره‌مندی‌از‌جبران،‌حق‌حمایت‌های‌عاطفی‌و‌حیثیتی،‌حق‌حمایت‌شکلی‌دادرسی‌مدار‌و‌حق حمایت‌اجتماعی‌و‌تامین‌امنیت‌را‌در‌بر‌می‌گیرد.‌این‌حقوق‌در‌مواردی‌به‌شهود‌نیز‌تسری‌می‌یابد.‌این‌مقاله به‌موضوع‌حمایت‌های‌کیفری‌از‌بزه‌دیده‌و‌شهود‌در‌قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری‌مصوب‌۱۳۹۲‌می‌پردازد.

قسامه و اعتبار آن در اثبات جنایات(قسمت دوم)

نویسنده : مصدق، دکتر محمد ؛ (‎8 صفحه – از 3 تا 10 ) چکیده:در‌قسمت‌اول‌مقاله‌به‌بررسی‌مواد‌۳۱۲‌الی‌۳۱۸‌قانون‌مجازات‌اسلامی‌مصوب‌۱۳۹۲‌در‌باب‌قسامه‌به‌عنوان دلیلی‌برای‌اثبات‌جنایت‌پرداخته‌شد.‌در‌قسمت‌دوم‌این‌نوشتار،‌با‌تبیین‌مواد‌۳۱۹‌الی‌۳۳۲‌این‌قانون،درمی‌یابیم‌که‌لوث‌به‌عنوان‌محل‌ورود‌قسامه،‌می‌تواند‌نسبت‌به‌اصل‌قتل‌باشد‌و‌یا‌بر‌وصف‌قتل‌مانند‌عمد یا‌غیر‌عمد‌بودن‌بار‌شود.‌همچنین‌ممکن‌است‌که‌لوث‌علیه‌دو‌یا‌چند‌نفر‌به‌نحو‌مردد‌حادث‌شود‌که‌محل اتیان‌سوگند‌از‌سوی‌متهمان‌است‌و‌در‌صورت‌مطالبه‌قسامه‌از‌سوی‌شاکی‌و‌امتناع‌آنان‌از‌این‌امر،‌دیه‌بر ممتنع‌ثابت‌می‌گردد.