دسته: دادرسی

میزان کارآمدی اعدام و آثار آن بر خانواده‌های محکومان به اعدام

نویسنده : استانی، محمداسحاق ؛ اسحاقی، الهام ؛ مالکی، علی ؛ (‎7 صفحه – از 22 تا 28 ) چکیده:میزان‌تاثیر‌کیفر‌اعدام‌بر‌خانواده‌های‌محکومان،‌بنا‌به‌شرایط‌خانواده‌و‌میزان‌وابستگی‌اعضای‌آن‌به‌یکدیگر متفاوت‌است؛‌لیکن‌آثار‌و‌پیامدهای‌این‌مجازات‌بر‌خانواده‌محکوم‌شامل‌وضعیت‌نابسامان‌رفاهی،‌وضع‌مسکن،خوراک،‌لباس،‌ضعف‌درسی‌فرزندان،‌آشفتگی‌و‌بی‌نظمی‌در‌خانواده،‌رابطه‌فرزندان‌با‌یکدیگر،‌رابطه‌با‌اعضای فامیل‌و‌همسایگان،‌انکار‌ناپذیر‌است.‌پژوهش‌حاضر‌به‌ابعاد‌فرهنگی،‌اجتماعی،‌اقتصادی‌و‌عاطفی‌مجازات‌اعدام در‌کشور‌می‌پردازد‌و‌به‌روش‌پیمایشی‌و‌با‌نظرسنجی‌از‌گروهی‌از‌قضات‌و‌وکلا‌در‌شهر‌تهران‌انجام‌شده‌است. اکثر‌مصاحبه‌شوندگان‌معتقدند‌مجازات‌اعدام‌برای‌جرایم‌مواد‌مخدر‌نه‌تنها‌کارآمدی‌ندارد‌بلکه‌تاثیر‌عاطفی‌و روانی‌و‌به‌ویژه‌مالی‌ سنگینی‌بر‌خانواده‌محکومان‌بر‌جای‌می‌گذارد؛‌در‌عین‌حال‌اکثریت‌مجازات‌اعدام‌را‌برای باندهای‌سازمان‌یافته‌و‌کسانی‌که‌به‌صورت‌مکرر‌مرتکب‌جرایم‌مواد‌مخدر‌می‌شوند‌ضروری‌دانسته‌اند؛‌بنابراین اصلاح‌سیاست‌جنایی‌و‌قوانین‌کشور‌در‌قبال‌جرایم‌مواد‌مخدر‌به‌صورت‌عام‌و‌مجازات‌اعدام‌در‌مواردی‌که امکان‌جایگزینی‌وجود‌دارد،‌امری‌ضروری‌است‌و‌هم‌زمان‌حمایت‌های‌فرهنگی‌و‌رفاهی‌و‌درمانی‌و‌اقدامات پیشگیرانه‌نسبت‌به‌خانواده‌های‌محکومان‌به‌اعدام‌اعمال‌شود.

تاثیر جنون و سفه بر طلاق و فسخ نکاح

نویسنده : شکری، فریده ؛ (‎6 صفحه – از 16 تا 21 ) چکیده:مجانین‌به‌عنوان‌مصداقی‌از‌محجور‌از‌انجام‌تمام‌یا‌برخی‌از‌اعمال‌حقوقی‌منع‌شده‌اند؛‌و‌از‌جمله‌این‌اعمال حقوقی،‌فسخ‌نکاح‌و‌طلاق‌است‌که‌قانون‌گذار‌ایران‌به‌تبعیت‌از‌دیدگاه‌فقهای‌امامیه‌به‌صراحت‌از‌تاثیر‌جنون یکی‌از‌زوجین‌در‌فسخ‌نکاح‌سخن‌به‌میان‌آورده‌و‌حسب‌مورد‌به‌ولی‌قهری‌و‌قیم‌اجازه‌داده‌است‌نسبت‌به طلاق‌زوجه‌فرد‌مجنون‌اقدام‌نماید.‌در‌این‌میان‌برخی‌فروض‌دیگر‌متصور‌است‌که‌نظام‌حقوقی‌ایران‌نسبت به‌آن‌حکم‌خاصی‌ندارد؛‌طلاق‌زوجه‌ای‌که‌دچار‌جنون‌است؛‌اقدام‌سفیه‌به‌طلاق‌خلع‌و‌حکم‌پذیرش‌فدیه‌و میزان‌آن‌از‌سوی‌وی‌بذل‌فدیه‌از‌سوی‌زوجه‌سفیه،‌از‌مواردی‌است‌که‌نمی‌توان‌حکم‌صریحی‌در‌قانون‌برای آن‌ها‌یافت.‌محاکم‌ایران‌نیز‌نسبت‌به‌این‌فروض‌رویه‌مشخص‌و‌مستقری‌در‌پیش‌نگرفته‌اند.‌با‌تنقیح‌مناط‌از برخی‌آراء‌فقهای‌امامیه‌و‌ملاک‌برخی‌مواد‌قانونی،‌می‌توان‌برای‌برخی‌از‌این‌فروض‌راهکار‌ارائه‌داد.‌این‌نوشتار با‌طرح‌و‌تبیین‌هر‌یک‌از‌فروض‌یادشده‌و‌بیان‌موارد‌خلا‌قانونی،‌به‌دنبال‌یافتن‌و‌ارائه‌پاسخی‌مناسب‌برای‌این مسائل‌است.

تبیین جایگاه رای وحدت رویه با تاکید بر یک رای در حوزه خانواده

نویسنده : اسدی، لیلاسادات ؛ (‎7 صفحه – از 9 تا 15 ) چکیده:رای‌وحدت‌رویه‌‌شماره‌۷۱6‌‌مورخ‌۱۳۸۹/۷/2۰‌صادره‌از‌هیئت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور‌در‌تفسیر‌شرط‌دوازدهم مندرج‌در‌نکاح‌‌نامه‌های‌رسمی‌که‌مطابق‌آن،‌در‌صورت‌ازدواج‌مجدد‌زوج،‌زوجه‌می‌تواند‌به‌وکالت‌از‌او‌خود را‌مطلقه‌سازد،‌مقرر‌داشته‌است‌که‌نشوز‌زوجه‌مانع‌از‌تحقق‌شرط‌مذکور‌است.‌صرف‌نظر‌از‌مبانی‌استدلالی رای‌مذکور‌(قاعده‌منع‌سوء‌‌استفاده‌از‌حق،‌تکلیف‌زوجه‌به‌تمکین‌و‌قبح‌دادن‌پاداش‌به‌زوجه‌‌ناشزه)،‌خروج هیئت‌عمومی‌دیوان‌‌عالی‌کشور‌از‌جایگاه‌خود‌حین‌صدور‌این‌رای‌قابل‌انتقاد‌است؛‌چرا‌که‌جایگاه‌صدور‌رای وحدت‌رویه،‌تفسیر‌قانون‌است‌که‌موجودیت‌خود‌را‌از‌اراده‌‌قانون‌گذار‌می‌گیرد‌و‌از‌این‌رو‌حاکمیتی‌عام‌دارد؛‌در حالی‌که‌شرط‌ضمن‌عقد‌ناشی‌از‌اراده‌‌اشخاص‌است.‌هم‌‌چنین‌مطابق‌اصل‌یکصد‌و‌شصت‌و‌هفتم‌قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران،‌مراجعه‌‌به‌منابع‌و‌یا‌فتاوای‌معتبر‌فقهی‌منوط‌به‌اجمال،‌نقص،‌ابهام‌و‌یا‌تعارض‌متون قانونی‌است؛‌این‌در‌حالی‌است‌که‌موضوع‌حاضر‌صرفا‌واجد‌جنبه‌‌قراردادی‌است.

نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید در زمینه مجازات قتل عمد

نویسنده : مصدق، دکترمحمد ؛ (‎6 صفحه – از 3 تا 8 ) چکیده:بخش‌دوم‌از‌کتاب‌قصاص‌در‌پنج‌ماده‌(مواد‌۳۸۱‌لغایت‌)۳۸5‌به‌بیان‌قصاص‌به‌‌عنوان‌مجازات‌اصلی‌برای‌جنایات عمدی‌و‌موارد‌پرداخت‌تفاضل‌دیه‌و‌همچنین‌اعمال‌حق‌قصاص‌در‌فرض‌تعدد‌اولیای‌دم‌می‌پردازد.‌حکم‌مندرج در‌ماده‌۳۸۱‌مربوط‌به‌مجازات‌اصلی‌جنایت‌عمدی‌بر‌نفس‌است.‌در‌ماده‌۳۸2‌ثابت‌بودن‌حق‌قصاص‌نفس‌در قتل‌عمدی‌زن‌مسلمان‌مورد‌تشریح‌قرار‌گرفته‌است.‌سه‌ماده‌دیگر‌۳۸۳(‌الی‌)۳۸5‌از‌جنبه‌های‌نوآوری‌قانون مجازات‌اسلامی‌)۱۳۹2(‌محسوب‌می‌شود‌که‌دو‌ماده‌اول‌از‌فروعات‌اصل‌کلی‌«استقلالی‌بودن‌حق‌قصاص‌برای اولیای‌‌دم‌متعدد»‌بحث‌می‌کند‌و‌ماده‌۳۸5‌نیز‌در‌مقام‌بیان‌حکم‌عدم‌تغلیظ‌دیه‌در‌فرضی‌است‌که‌رد‌فاضل دیه‌ضروری‌است.

مسئولیت‌های قانونی مدیران و مربیان ورزشی

نویسنده : سلیمی، مهدی ؛ موسوی فر، زینب سادات ؛ (‎8 صفحه – از 54 تا 61 ) چکیده:مدیران‌ورزشی‌و‌دست‌اندرکاران‌برگزاری‌مسابقات،‌سرپرستان‌باشگاه‌ها،‌ورزشکاران،‌داوران،‌مربیان،‌پزشکان‌ و‌تولیدکنندگان‌و‌عرضه‌کنندگان‌وسایل‌و‌تجهیزات‌ورزشی،‌اکثریت‌کسانی‌را‌تشکیل‌می‌دهند‌که‌در‌خصوص‌ فعالیت‌های‌ورزشی‌می‌توانند‌مشمول‌مسئولیت‌های‌قانونی‌قرار‌گیرند.‌مسئولیت‌های‌این‌دسته‌از‌افراد‌که‌در‌ سرپیچی‌از‌وظایف‌قانونی‌آن‌ها‌تعریف‌شده‌است،‌هنگامی‌محقق‌می‌شود‌که‌به‌‌واسطه‌تقصیر‌آن‌ها‌ضرر‌و‌زیانی‌ متوجه‌شخص‌دیگر‌شود‌و‌رابطه‌سببیت‌هم‌بین‌این‌دو‌محرز‌باشد. در‌این‌تحقیق‌مسائل‌مربوط‌به‌مدیران‌ورزشی‌و‌مسئولیت‌آن‌ها‌در‌قبال‌اعمال‌ارتکابی‌در‌زمین‌مسابقه‌و‌حین‌ بازی‌مورد‌بررسی‌قرار‌می‌گیرد.

مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری مستقیم و نیابتی اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نویسنده : سورانی، محمدجواد ؛ (‎9 صفحه – از 45 تا 53 ) چکیده:مسئولیت‌کیفری‌اشخاص‌حقوقی‌از‌جمله‌مباحثی‌است‌که‌در‌همه‌نظام‌های‌حقوقی‌ضرورت‌به‌سزایی‌دارد.‌هدف‌ اصلی‌از‌انجام‌این‌پژوهش،‌بررسی‌و‌مطالعه‌جوانب‌مربوط‌به‌مسئولیت‌کیفری‌مستقیم‌و‌نیابتی‌اشخاص‌حقوقی‌ در‌دو‌نظام‌حقوقی‌ایران‌و‌انگلستان‌است.‌نظام‌حقوقی‌انگلستان‌برای‌اشخاص‌حقوقی‌مسئولیت‌کیفری‌را‌ شناسایی‌کرده‌است‌و‌پیش‌از‌پذیرش‌مسئولیت‌مستقیم،‌مسئولیت‌نیابتی‌را‌مورد‌نظر‌قرار‌داده‌بود.‌برداشت‌نظام‌ کیفری‌کامن‌لا‌از‌مفهوم‌مسئولیت‌کیفری‌نیابتی‌در‌حال‌حاضر‌به‌یکی‌از‌سه‌رویکرد‌متمایل‌است؛‌نخست‌رویکرد‌ موسع‌مسئولیت‌کیفری‌نیابتی؛‌دوم،‌رویکرد‌مضیق‌مسئولیت‌کیفری‌نیابتی‌و‌سوم،‌رویکرد‌میانه‌که‌به‌مفهوم‌ مسئولیت‌کیفری‌نیابتی‌محدود‌می‌شود.‌البته‌اغلب‌حقوق‌دانان‌این‌نظام‌حقوقی‌به‌رویکرد‌سوم‌تمایل‌دارند.

امکان سنجی تسری قاعده تلف مبیع پیش از قبض در خریدهای اینترنتی

نویسنده : پرهام مهر، حمیدرضا ؛ ضیاءجلدی، ایمان ؛ (‎7 صفحه – از 38 تا 44 ) چکیده:در‌نظام‌حقوقی‌ایران‌و‌فقه‌امامیه‌عقد‌بیع،‌تملیکی‌است‌و‌مهم‌ترین‌اثر‌آن‌یعنی‌انتقال‌مالکیت،‌اصولا‌هم‌زمان و‌با‌انعقاد‌عقد‌حاصل‌می‌شود.‌گاه‌کالای‌مورد‌نظر‌طرفین‌در‌شهر‌یا‌کشوری‌دیگر‌است‌که‌افراد‌با‌دیدن‌تبلیغ کالا‌در‌رسانه‌(تلویزیون‌و‌رادیو)‌و‌اینترنت‌(سایت‌یا‌شرکت‌فروشنده)‌و‌پسند‌مشخصات‌و‌پرداخت‌قیمت،‌آن را‌سفارش‌داده‌و‌فروشنده‌نیز‌ملزم‌به‌ارسال‌و‌تحویل‌کالا‌بر‌اساس‌مشخصات‌خواسته‌شده‌خریدار‌است.‌در این‌حین‌ممکن‌است‌پیش‌از‌آن‌که‌کالا‌به‌دست‌مشتری‌برسد،‌به‌طریقی‌از‌بین‌برود.‌وضعیت‌معامله‌چیست و‌جبران‌هزینه‌هایی‌که‌مشتری‌کرده‌بر‌عهده‌چه‌کسی‌است‌و‌منافع‌مال‌در‌فاصله‌زمانی‌میان‌خرید‌و‌تلف‌به چه‌کسی‌تعلق‌دارد.‌فقه‌امامیه‌و‌حقوق‌مدنی‌این‌امر‌را‌تحت‌قاعده‌«تلف‌مبیع‌قبل‌از‌قبض‌فهو‌من‌مال‌بایعه» دانسته‌و‌بیع‌را‌منفسخ‌می‌داند.‌در‌این‌نوشتار‌به‌بررسی‌این‌موضوع‌و‌امکان‌تسری‌قاعده‌پیش‌گفته‌به‌معاملات محقق‌در‌فضای‌مجازی‌می‌پردازیم.

علم قاضی و جایگاه نظر کارشناس در مقام تعارض با آن

نویسنده : عرب، عظیم علی ؛ (‎6 صفحه – از 27 تا 32 ) چکیده:هدف‌از‌این‌مقاله،‌تبیین‌این‌موضوع‌است‌که‌آیا‌نظر‌کارشناس‌حجت‌است‌و‌قضات‌می‌توانند‌تنها‌به‌استناد‌آن‌رای صادر‌نمایند؛‌یا‌این‌که‌باید‌به‌علم‌خود‌عمل‌نموده‌و‌راه‌های‌حصول‌علم‌برای‌قاضی‌و‌شاکله‌این‌علم‌هر‌چه‌باشد کفایت‌می‌کند.‌نتیجه‌حاصل‌از‌مباحث‌مذکور‌این‌است‌که‌منظور‌از‌علم،‌علم‌متعارف‌است‌و‌در‌صورت‌تعارض‌علم قاضی‌با‌نظر‌کارشناس،‌علم‌قاضی‌مقدم‌است؛‌مگر‌این‌که‌نظریه‌کارشناسی‌به‌حدی‌قریب‌به‌حس‌باشد‌که‌علم قاضی‌را‌زایل‌کند.

ظرفیت ها و بسترهای استرداد مجرمان در کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد

نویسنده : گلدوزیان، ایرج ؛ مرجانی، مهدی ؛ (‎9 صفحه – از 18 تا 26 ) چکیده:مبارزه‌با‌فساد‌به‌عنوان‌یک‌معضل‌جهانی،‌نیازمند‌همکاری‌و‌اجرای‌تمامی‌کنوانسیون‌ها‌و‌معاهدات‌دو‌یا چندجانبه‌در‌این‌زمینه‌است.‌تعقیب،‌محاکمه‌و‌اجرای‌مجازات‌از‌اقدامات‌موثر‌برای‌مبارزه‌و‌کاهش‌مفاسد اقتصادی‌است.‌استرداد‌مجرمان‌از‌جمله‌قواعد‌و‌اصول‌حقوقی‌در‌جامعه‌بین‌الملل‌است‌تا‌مجرمان‌فراری در‌چنگال‌عدالت‌قرار‌گیرند‌و‌تعدد‌حاکمیت‌ها‌مانع‌اجرای‌عدالت‌نسبت‌به‌مجرمان‌نشود.‌مبنای‌استرداد مجرمان‌قراردادی،‌قانونی‌و‌منوط‌به‌اقدام‌متقابل‌کشورها‌است.‌کنوانسیون‌سازمان‌ملل‌متحد‌علیه‌فساد تعهدات‌و‌حقوق‌متعددی‌برای‌استرداد‌و‌تبادل‌مجرمان‌و‌متهمان‌فراهم‌کرده‌است.‌تبیین‌ظرفیت‌های کنوانسیون‌ملل‌متحد‌علیه‌فساد‌در‌خصوص‌استرداد‌مجرمان‌در‌این‌نوشته‌بررسی‌می‌‌شود.