شرط تنصیف دارایی زوج در عقد نکاح

نویسنده : محمود جانلو، مائده ؛

(‎6 صفحه – از 30 تا 35 )

خلاصه ماشینی: “طبق تبصره‌ی 6 ماده واحده‌ی قانوناصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوبمجمع تشخیص مصلحت نظام،چنانچهطلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضایطلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرییا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد،دادگاه بهترتیب زیر عمل می‌کند: الف)چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بهعهده وی نبوده،به دستور زوج و با عدم قصدتبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضعثابت و مرحرز گردد،دادگاه اجرت المثل کارهایانجام گرفته را با جلب نظر کارشناس یا بهکمک عوامل دیگر محاسبه و زوج را بهپرداخت آن ملزم می‌نماید؛ ب)در غیر مورد بند«الف»،یعنی در صورتیکه زن نتواند اجرت المثل کارهای خود رابه دست آورد،با توجه به سنوات زندگیمشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانهشوهر انجام داده و وسع مال زوج،دادگاهمبلغی از باب بخشش(نحله)برای زوجهتعیین می‌نماید. 2. رابطه‌ی اجرت المثل و شرطتنصیف دارایی در مورد ارتباط انتقال تا نصف دارایی به زوجهبه موجب شرط که جنبه‌ی قراردادی دارد،با الزام شوهر به پرداخت اجرت المثل دورانزندگی مشترک که نوعی حمایت قانونی اززن است،با استفاده از قواعد عمومی انتقالتا نصف دارایی در صورت طلاق به خواستخود زوج بوده و او با آزادی و اختیار کاملبا امضای این شرط در سند ازدواج چنین «دادگاه می‌تواند به تقاضای هریک از طرفین،در صورتی کهصدور حکم عدم امکان سازشمستند به سوء رفتار و قصور طرفدیگر باشد،او را با توجه به وضعو سن طرفین و مدت زناشویی بهپرداخت مقرری ماهانه متناسبیدر حق طرف دیگر محکوم نماید تعهدی را پذیرفته است.”