اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای خصوصی و اداری
نویسنده : رحمان آبادی، محمدصادق ؛
(11 صفحه – از 18 تا 28 )
چکیده:
از‌گذشته‌های‌دور،اعمال‌حقوقی‌روابط‌اجتماعی‌بشر‌را‌مورد‌انتظام‌و‌انسجام‌قرار‌داده‌و‌از‌مصادیق‌بارز‌چنین اعمالی،نوع‌دوجانبه‌آن‌و‌به‌ویژه‌قرارداد‌میان‌اشخاص‌بوده‌است.درگذشته‌اصولا‌طرفین‌قرارداد‌را‌اشخاص حقیقی‌یا‌حقوقی‌حقوق‌خصوصی‌تشکیل‌می‌دادند‌که‌روابط‌آن‌ها‌بر‌مبنای‌قواعد‌حقوق‌خصوصی‌تنظیم‌و تنسیق‌می‌گشت؛اما‌با‌آغاز‌عصر‌دولت‌مدرن،دولت‌نیز‌به‌‌عنوان‌شخص‌حقوقی‌حقوق‌عمومی،در‌جهت‌برآوردن نیازهای‌مربوط‌به‌امور‌عمومی،روابط‌قراردادی‌اش‌را‌با‌اشخاص‌خصوصی‌گسترش‌داد‌که‌به‌قراردادهای‌اداری معروف‌شد.نظام‌قراردادهای‌اداری‌ما‌از‌تولیدات‌بومی‌اندیشه‌نبوده،بلکه‌در‌سایه‌پیامدهای‌اندیشه‌دولت مدرن،بر‌نظام‌حقوقی‌ما‌تحمیل‌شده‌است؛بدون‌آن‌که‌بومی‌شود.بر‌این‌اساس‌است‌که‌نظام‌منسجم‌و‌شفافی‌بر چارچوب‌قراردادهای‌اداری‌حاکم‌نبوده‌است؛از‌یک‌‌طرف‌از‌برخی‌قوانین‌و‌مقررات‌نظیر‌قانون‌محاسبات‌عمومی،قانون‌برگزاری‌مناقصات‌و‌آیین‌نامه‌معاملات‌دولتی،برخی‌از‌مبانی،ماهیت‌و‌اصول‌قرارداد‌اداری‌قابل‌استخراج است.از‌طرف‌دیگر،در‌نظام‌حقوقی‌ما‌چارچوب‌شفاف‌و‌منسجمی‌برای‌قراردادهای‌اداری‌شکل‌نگرفته‌که‌این وضعیت‌مورد‌انتقاد‌است.
آخرین دیدگاه‌ها