نگاهی به موقعیت و جایگاه حقوق کیفری، اقتصادی ایران/ قسمت دوم

نویسنده : صالح ولیدی، محمد ؛

(‎9 صفحه – از 11 تا 19 )

خلاصه ماشینی: “بنا به جهات فوق،شاکی خصوصی در خصوص‌ جرم قاچاق کالا و ارز و ادارات مأمور وصول عایدات‌ دولت و سازمان‌های شاکی(به شرح مندرج در ماده(1)آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال‌ تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب‌ مورخ 31/2/1374 هیأت وزیران)،مکلف شده‌اند کلیه وجوه ریالی و ارزی که تحت عنوان قاچاق، کشف و همچنین کلیه وجوه ریالی و ارزی که‌ بی‌تردید برای تحقق جرم‌ قاچاق انجام رفتار خارجی‌ مرتکب به شکل فعل مثبت‌ تقلبی ضروری است؛ همان‌طور که در ماده(1) قانون مجازات مرتکبین‌ قاچاق این امر مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است‌ بابت جزای نقدی(جریمه)اجناس قاچاق‌ به نفع دولت ضبط می‌شود بلافاصله بدون‌ دخل و تصرف به حساب خزانه واریز نمایند. مثلا جرم تولید یا وارد کردن یا مورد استفاده قرار دادن‌ لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف‌ شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار برای احراز مجرمیت‌ شروع کننده به جرم قاچاق، مجرد قصد ارتکاب قاچاق از ناحیه مرتکب کافی نیست، بلکه لازم است که مرتکب با استفاده از مکر و حیله عملا زمینه اغفال و فریب مأمور گمرک را فراهم نماید می‌کند به موجب قانون نحوه رسیدگی به‌ تخلفات و مجازات فروشندگان این قبیل البسه‌ و نشان‌ها مصوب 28/12/1365 که به موجب‌ این مقرره جرم مستقلی شناخته می‌شود و مجازات تعزیری مرتکبین این جرم به موجب‌ ماده(2)این قانون یکی از پنج مجازات تعزیری‌ است‌9لذا البسه و اشیای ممنوعه مکشوفه‌ در حکم قاچاق شناخته می‌شود که تحویل‌ گمرک خواهد شد و ضبط نهایی آن منوط به‌ صدور رأی نهایی توسط دادگاه انقلاب است.”