نقدی بر قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند

نویسنده : نیک پور، علی ؛

(‎4 صفحه – از 26 تا 29 )

خلاصه ماشینی: “نقدی بر قانون نحوه مجازاتاشخاصی که در امور سمعی و بصریفعالیت غیر مجاز می‌کنند علی نیک‌پور،کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی (به تصویر صفحه مراجعه شود)قسمت پایانی د)سایر جرایم و مجازات‌ها: با گذری کوتاه بر قانون بحث جرایمی مثل فساد فی الارض و زنای به عنف موضوع ماده 4 آن قانون بیشتر جلب توجه می‌کند،اما موارددیگری نیز وجود دارند که تا حدی خلأ قانونی قبل را جبران نموده است،اما کافی نیست. بنا به مراتب درتمیز تعزیر و مجازات بازدارنده از یکدیگرباید توجه داشت که در فرض لحاظ جعلکیفر برای عدم اخذ پروانه موضوع بند جماده 3 آیا وصف مجرمانه مبتنی بر موازینشرعی است و شارع مقدس آن‌را جعل ویا امضاء نموده است؟یا آن‌که این توصیف ثمره علمی بحث زمانی معلوممی‌شود که دوران امر بین تجویزنهاد مرور زمان و عدم اعمال آنبا وجود اجتماع سایر شرایطمندرج در ماده 173 قانون آییندادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری می‌باشد. بعلاوه قرار دادن برخی از جرایم این فصلدر صلاحیت دادگاه انقلاب امری نامأنوساست؛چرا که با دقت در ماده 5 قانوناصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومیو انقلاب به وضوح آشکار است که تنهاجرایمی در صلاحیت دادگاه انقلاب هستندکه به لحاظ ماهیتی از اهمیت بسزایی برخوردارند؛مثل توطئه علیه جمهوریاسلامی ایران یا اقدام مسلحانه،ترور وتخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام ازسوی دیگر با توجه به این‌که مجازات‌هایسنگینی در این قانون پیش‌بینی شده ونظر مقنن این است که در برخی از جرائم،دادرسی با دقت نظر بیشتری به عمل آیدو سیستم تعدد قاضی و حقوق دفاعی متهمپذیرفته شده است،لذا سزاوار نیست بینعناوین مجرمانه تفاوت گذارد و بخشی رااز این مهم محروم ساخت؛به عنوان نمونههیچ تفاوتی بین زنای به عنف موضوعاین قانون و زنای به عنف موضوع قانونمجازات اسلامی از حیث مجازات وجودندارد و چنین برخورد دوگانه‌ای پسندیدهنیست و خلاف اصول دادرسی‌های عادلانهاست.”