سرقفلی و مقایسه آن در قوانین جدید و قدیم/ قسمت اول

نویسنده : ساعی، سید محمد هادی ؛

(‎5 صفحه – از 44 تا 48 )

خلاصه ماشینی: “برخی از حقوقدانان ضمن قائل شدن به وحدت مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به این مسأله اشاره کرده اند که حق کسب یا پیشه یا تجارت در مفهومی وسیع به حقی که بر مشتریان دائم و سرمایه‌ی تجارتخانه وجود دارد اطلاق می گردد و در معنی محدود به حقی که به موجب آن مستأجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود تعبیر شده است. پس، ناچار باید گفت که ماده ( 19) ناظر به موردی است که اجاره پایان یافته باشد و بر همین مبنا مستأجر به تصرف خود ادامه دهد و در این حالت بخواهد منافع مورد اجاره را به دیگری انتقال دهد، ولی برخی از دادرسان فقط به ظاهر ماده اکتفا کرده اند و حتی در مدت اجاره نیز مستأجر را مجاز به تخلیه عین و گرفتن سرقفلی می‌دانند و ماده (19) را استثنا بر اصل لزوم عقد اجاره می‌دانند. ولی این سؤال به ذهن می رسدکه چرا مالک باید به چنین متصرفی سرقفلی بدهد؟ بر طبق تبصره 2 ماده (19 ) سرقفلی به مستأجر همان محل اختصاص دارد و نیز بر اساس بند 2 ماده (14 ) در موردی که مستأجر بدون داشتن حق انتقال به غیر و برخلاف ماده (19 ) عین را به دیگری می سپارد، به موجر حق فسخ اجاره داده شده است و دیدیم که فسخ ناظر به رابطه‌ی مالک و مستاجر است و اجاره‌ی دوم در حقیقت باطل شناخته می‌شود. شورای نگهبان در تاریخ 9/5/63 درباره‌ی سرقفلی این‌گونه اظهارنظر نموده است:« حق کسب و پیشه و تجارت در ملک غیر مذکور در ماده (19 ) قانون روابط موجر و مستأجر ( سال 1356) عنوان شرعی ندارد و اگر مقصود سرقفلی باشد، باید طبق تحریرالوسیله عمل شود.”