دستور موقت

نویسنده : موبدی، احمد ؛

(‎2 صفحه – از 42 تا 43 )

خلاصه ماشینی: “م سابق که در چنین مواردی هزینه ای را به خواهان تحمیل نمی‌نمود، در تبصره 2 ماده (325) قانون لاحق، اخذ هزینه در کلیه جهات را واجب شمرده است و تفاوتی از این جهت بین تقدیم درخواست قبل، همزمان یا بعد از طرح دعوی اصلی وجود ندارد. برابر مواد (311) و (312) مرجع صالح در صدور دستور موقت، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد اما در موارد ضرورت، می‌توان از دادگاهی غیر از دادگاه صالح نیز، رسیدگی به موضوع دستور موقت را درخواست نمود و این به جهت فوریت و ضرورت صدور چنین دستوری است و قانونگذار تسهیلات قانونی را به این منظور در مواد (311) و (312) ق. م، رد یا قبول ردخواست دستور موقت، قابل رسیدگی فرجامی نیست و مرجع تجدید نظر دعاوی حقوقی دادگاه تجدیدنظر استان است، لذا پرونده‌های حقوقی در حدود تبصره 2 ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل طرح در شعبه‌ی تشخیص دیوانعالی کشور است و میزان اختیارات این مرجع نیز، صرفا در حدود موارد منصوص است.”