نگاهی به موقعیت و جایگاه حقوق کیفری، اقتصادی ایران/ قسمت اول

نویسنده : صالح ولیدی، محمد ؛

(‎8 صفحه – از 25 تا 32 )

خلاصه ماشینی: “شناخت مسئله و اهمیت آن: بحث راجع‌به فساد مالی و به‌طور کلی جرایمی که دارای انگیزه‌های‌ مالی به طریق نامشروع،و برای به‌دست آوردن ثروت صورت‌ می‌گیرد،در سالهای اخیر به‌عنوان یکی از معضلات اقتصادی و اجتماعی،اذهان عمومی و توجه دولتمردان و مقام معظم رهبری را به خود معطوف داشته است،ازجمله مسائل و موضوعاتی است که‌ موقعیت و جایگاه آن تحت عنوان جرایم اقتصادی،مانند سایر طبقات‌ جرایم که احکام آنها در قوانین جزایی ما به تفکیک و به‌طور جداگانه، زیر عناوین جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم ضد امنیت و آسایش عمومی،قانونگذاری نشده است؛بلکه در بررسی مجموعه قوانین جزایی از قبیل قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده،برخی از جرایم مالی خاص‌ از قبیل جعل و تزویر،اختلاس،ارتشا،تصرف غیر قانونی،تعدیات‌ مأمورین نسبت به دولت،تحصیل نامشروع مال و قانون منع مداخله‌ مأمورین در معاملات دولتی و همچنین در قوانین متفرقه جزایی‌ سابق مانند قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال1312و تصویر صفحه مراجعه شود) (قسمت اول)دکتر محمد صالح ولیدی(دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه‌ آزاد اسلامی تهران مرکزی) اصلاحات بعدی آن در مورد قاچاق کالا،و همین‌طور در قانون مجازات‌ اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب بعد از انقلاب اسلامی و قانون مقابله با جرم پورسانت مصوب سال 1372،مقرراتی پراکنده‌ ملاحظه می‌شود که می‌توان آنها را در زمره قوانین راجع به جرایم‌ اقتصادی به حساب آورد.”