وکالت در طلاق، شیوه ای برای تعدیل حق انحلال یک جانبه عقد نکاح

نویسنده : دیانی، عبدالرسول ؛

(‎4 صفحه – از 16 تا 19 )

خلاصه ماشینی: “این استدلالات اگر برای طلاقی که بر مبنای عسر و حرج صادر می‌گردد،بتواند موجه باشد،ولی در مورد بحث ما که طلاق به وکالت از جانب زوج انجام‌ می‌گیرد،توجیه مناسبی نیست؛یعنی با پیروی‌ از فقه و مستفاد از نظر امام خمینی(ره)،باید معتقد شد که این طلاق اخیر،رجعی است و می‌توان بر این ادعا استدلالات ذیل را اقامه‌ نمود: از آنجایی که حفظ و بقای خانواده یکی از اهداف اولیه قانونگذار است،باید تا آنجا که‌ ممکن است از گسیخته شدن این نهاد مقدس‌ پرهیز نمود و این تأسیس الهی و پیوندی که‌ اصالتا باید همیشگی باشد را با اندک پیش‌ آمد خلاف میل،دستخوش از هم پاشیدگی‌ قرار نداد. که از هر طرف دست و پای وی‌ بسته شود ولی در این مورد،به زن اختیار مطلق بدهیم که با یک‌”ترفند هوشمندانه‌ای‌” که به خرج داده،بدون هیچگونه شرطی بتواند خود را مطلقه سازد!عمق فاجعه در جایی بروز می‌کند که چنین وکالتی بدون قید و شرط هم‌ باشد!مثلا چه تضمینی وجود دارد که،شب که‌ مرد از سر کار به منزل می‌رسد،زوجه او با تمسک به شرط در ضمن عقد،قبل از ورود وی‌ به خانه،خود را مطلقه ننموده است! بنابراین،به نظر می‌رسد طلاق موضوع ماده‌ (1119)قانون مدنی،رجع باشد؛یعنی‌ صرفا در مرحله سوم و پس از دو بار رجوع، بائن خواهد گردید چه قاضی در امر طلاق‌ مداخله کرده باشد؛چه نکرده باشد؛مگر اینکه‌ بذل زوجه نسبت به قسمتی از حقوقش،مورد (به تصویرصفحه مراجعه شود) قبول زوج واقع شود یا در صورت امتناع و اقتضای حاکم شرع،دادگاه از طرف زوج‌ مقارن اجرای صیغه طلاق بذل را قبول نماید که در این صورت،طلاق مذبور از نوع طلاق‌ خلع خواهد بود،و البته شکی نیست که چنین‌ طلاقی طبیعتا بائن می‌باشد.”