قاعده لاضرر و قاعده تسلیط در نظام حقوقی ایران

نویسنده : توکلی، سعید ؛

(‎5 صفحه – از 41 تا 45 )

خلاصه ماشینی: “» مسلما قاعده‌ای با این چنین وسعت و در صورتی که تصرف مالک برای رفع حاجت و یا رفع ضرر بوده و عدم تصرف‌ وی موجب ضرر خود او باشد،تقریبا همه فقها نظر داده‌اند که در این مورد تصرف مالک جایز است،هرچند که از این تصرف زیانی به همسایه وارد آید؛ و بدیهی است که مسئله عدم نفع همسایه نیز به طریق اولی مطرح نیست گستردگی ممکن است در برخی موارد با قاعده«لا ضرر»دچار اصطکاک شده و با هم دیگر برخورد نمایند؛چرا که قاعده لا ضرر به منظور محدود کردن اقتدارات و اختیارات‌ مالکانه ناشی از قاعده تسلیط مقرر گردیده و برخورد و تعارض آن دو با هم امری طبیعی و قطعی الحصول است. چه آنکه همه تصرفات و اقدامات صاحب‌ حق(مالک)این گونه نیست که منجر به ورود زیان به دیگری شود که در این صورت‌ هیج گونه برخورد و یا تزاحمی هم پیش‌ نمی‌آید؛ولی برخی تصرفات ممکن است‌ زیانبار باشد و ایراد خسارت به دیگری را به‌ همراه داشته باشد،در اینجاست که دو قاعده‌ لا ضرر و تسلیط در عمل و اجرا برای همدیگر ایجاد زحمت(تزاحم)می‌نمایند و باید به‌ دنبال راه حلی بود که اصطکاک و مزاحمت‌ ایجاد شده را مطابق موازین عقلی و حقوقی به‌ نحو احسن و اکمل مرتفع ساخت. ولی وقتی‌ در موردی که تصرف مالک لغو است و متضمن هیچ فایده‌ای‌ نیست،عقیده فقها این است که نوع تصرف نیز غیز مجاز است؛زیرا از عدم تصرف برای مالک نفع عقلایی متصور نیست،که فقدان آن‌ برایش ضرر محسوب شود مالک در ملک خود دیواری می‌کشد که جلوی‌ نور خانه همسایه را می‌گیرد یا باعث کاهش‌ ارزش و بهای ملک او می‌شود،در این فرض‌ تصرفی در ملک همسایه صورت نگرفته‌ است.”