تحلیل حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه
نویسنده : ویژه، محمد رضا ؛
(3 صفحه – از 63 تا 65 )
خلاصه ماشینی: “حضور قضات نیز در کمیسیون‌های تحقیق همواره محل مناقشه بوده است:«هر گاه در زمان تحقیق،کمیسیون با جرمی مواجه شد باید به دادستان عمومی اطلاع دهد واین نشان می‌دهد مطابق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در همهءامور کشور مجاز است؛ولی در عین حال این اصل نباید در تعارض با اصول راهنما و مبانی این قانون و نظام حقوقی در تعارض قرار گیرد. پرسش اینجاست که در تعارض ظاهری اصل هفتاد و ششم و اصول دیگر قانون و استقلال قوه قضاییه وقاضی،چه راه حلی را برای سازگاری باید برگزید؟ با امعان نظر در مطالب فوق،درمی‌یابیم که تحقیق و تفحص در رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌تواند در کار قاضی اخلال ایجاد کند و این در حالی است که به موجب قانون حتی رئیس حوزهء قضایی نیز نمی‌تواند در رسیدگی قاضی مداخله نماید. بر استقلال قاضی در رسیدگی قضایی نیز در موارد گوناگون در قانون اساسی و قوانین عادی تأکید شده است،به گونه‌ای که این اصل،اصلی راهنما برای نظام حقوقی است و تمام گزاره‌های دیگر حقوقی در راستای آن قرار می‌گیرند. نتیجه: در نهایت،ثمرهء سخن این است که مطابق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در همهء امور کشور مجاز است؛ولی در عین حال این اصل نباید در تعارض با اصول راهنما و مبانی این قانون و نظام حقوقی در تعارض قرار گیرد.
آخرین دیدگاه‌ها