نگاهی تطبیقی به قوه قضائیه و حقوق شهروندی/ قسمت اول

نویسنده : سواد کوهی فر، سام ؛

(‎5 صفحه – از 3 تا 7 )

خلاصه ماشینی: حق مردم در برخورداری از نظام قضایی متناسب با نیازهای روز جامعه و با ساز و کارهای مناسب از مسائلی است که با انتظام و تدبیر دقیق قابل دسترسی است و نیروی عملی و مطالعاتی منسجمی لازم دارد6تا با بررسی نظام‌های قضایی جهان و ضرورتهای اقتصادی،اجتماعی و فر هنگی کشور و مسئله حقوق مردم در خط حرکت اسلامی و به منظور پیشگیری از انحرافات و مسئله حقوق مردم در خط حرکت اسلامی و به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی،بتواند به درجه مقبول اثرگذاری خود نائل گردد؛مانند نظام‌مند نمودان تشکیلات به دو صورت زیر: 1-به نحوی که دادخواهی مردم نسبت به انحرافات موضعی در درون امت اسلامی7و حق همه افراد ملت در دسترسی به دادگاههای تابعه قوه قضائیه آن گونه که در اصل سی و چهارم قانون اساسی تصریح گردیده است8تحقق یابد، 2-و یا حق برخورداری از نظام دادرسی‌ای که در آن مراجع قضایی کشور رویه قضایی واحدی را اعمال کنند،چنان که در اصل یک صد و شصت و یکم قانون اساسی در بیان مسئولیت دیوان عالی کشور9آمده است،برآوردها گردد. قسمتی حکایت از وظیفه قوه قضائیه در تهیه لوایح دارد تا در آینده و پس از طی مراحل قانونگذاری به تصویب نهایی برسد،مانند جرم‌زدایی از قوانین کیفری،جایگزین‌های مجازات حبس،حمایت از حقوق شهود و متهمان،حمایت از بزه دیدگان اجتماعی،حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد در راستای اجرای اصل بیستم قانون اساسی با اعتقاد به اینکه حکم مصرع در اصل بیستم قانون اساسی با تکیه بر عظمت قواعد اسلامی، مطلق و عام است و جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد،حکومت باید شرایطی را به وجود آورد تا در آن،انسان حقوق همه جانبه‌اش تأمین و مطابق خطمشی کلی مذکور در مقدمه قانون اساسی،با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد (به تصویر صفحه مراجعه شود) جمهوری اسلامی ایران،تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم18.