اعسار از خواسته، مانع اجرای حبس

نویسنده : صدری، اسدالله ؛

(‎4 صفحه – از 62 تا 65 )

خلاصه ماشینی: “ماده(39)قانون آیین دادرسی مدنی سابق‌ مصوب 25 شهریور ماده 1318 با اصطلاحات‌ الحاقات بعدی،اگرچه ناظر به صلاحیت دادگاه بودن لیکن قسمت اول ماده قانونی‌ مزبور،به روشنی نوعی از اقسام اعسار را که‌ همان اعسار از خواسته است بیان می‌کرد که‌ به لحاظ اهمیت مطلب،ماده قانونی مذکور عینا نقل می‌شود: «ماده(39)اعسار نسبت به خواسته، در صورتی که ضمن رسیدگی به دعوای اصلی‌ اظهار شود،در دادگاهی که دعوای اصلی‌ مطرح است رسیدگی می‌شود و درصورتی‌که‌ بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود،در دادگاهی رسیدگی می‌شود که حکم نخستین‌ را صادر کرده است». خامسا:اگرچه توضیحات مذکور جای هیچگونه تردیدی در امکان طرح دعوای‌ اعسار در مقابل خواسته را باقی نمی‌گذارد؛و طرح دعوای اعسار در مقابل خواسته دارای‌ موقعیت قانونی است،اما به نظر می‌رسد، نحوه نگارش ماده(529)آیین دادرسی‌ دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی‌ مصوب فروردین ماده 1379،نیز به نحوی‌ است که می توان برداشت نمود که برخی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب‌ سال 1318،و نیز ماده(39)قانون مرقوم، راجع به اعسار از خواسته،معتبر است زیرا که‌ در ماده(529)قانون آیین دادرسی‌ دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، به‌طور مکرر حرف ربط«و»به کار رفته است‌ و سپس عبارت«درموارد مغایر ملغی‌ می‌گردد». شایان ذکر است که بعد از صدور حکم نیز، خوانده می‌تواند در مقابل‌ تمام خواسته و یا بخشی از آن تا قبل از صدور حکم-به عنوان‌ دعوای تقابل و یا جداگانه-دعوای‌ اعسار از خواسته را اقامه نماید؛ و چنانچه اعسار وی اثبات گردد، بازداشت او به عنوان ممتنع، ممکن نمی‌باشد به دعوای اعسار محکوم علیه در دادگاهی‌ رسیدگی خواهد شد که صلاحیت رسیدگی‌ نخستین به دعوای اصلی را دارد.”