بررسی تطبیقی دو مرجع قانونی صالح برای نقض مصوبات دولت/ قوه مقننه مرجع رسیدگی سیاسی وقوه قضائیه مرجع رسیدگی قضایی

نویسنده : سواد کوهی فر، سام ؛

(‎7 صفحه – از 6 تا 12 )

خلاصه ماشینی: “ج:نمونه رسیدگی قضائی وسیاسی برای نقض مصوبات دولت: از مطالب مذکور در قسمت‌های(الف)و(ب) استنتاج ابتدایی که می‌توان داشت این است که‌ میدان اقدام هر یک از آنها آزاد است،با این‌ تفاوت که رسیدگی یکی متوقف به شکایت‌ نیست،در حالی که شروع رسیدگی قوه مقننه و نمونه‌ای از رسیدگی قوه قضائیه را از یک‌ مصوبه دولت(آیین‌نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأخر موضوع تصویب نامه شماره‌ 69145/ت;19845-17/3/1378 چنانچه مصوبات بعضا یا کلا خلاف قانون تشخیص‌ داده شوند حسب مورد هیأت وزیران و یا کمسیون‌ مربوطه مکلف است ظرف‌ یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به‌ اصلاح مصوبه اقدام وسپس‌ دستور فوری توقف اجرا صادر نماید هیأت وزیران)،مورد اشاره قرار می‌دهیم: 1-نتیجه رسیدگی آیین‌نامه اجرایی قانون‌ روابط مؤجر و مستأخر توسط قوه مقننه در تاریخ 27/2/1379 ریاست مجلس شورای‌ اسلامی،پس از بررسی مصوبه هیأت وزیران‌ به شرح زیر به ریاست جمهوری اعلام نظر می‌نماید: “1-نظر به این که مقنن در ماده(7)قانون‌ روابط مؤجر و مستأخر اجرای مقررات مذکور در این ماده را مشروط به آن نموده‌است که‌ ضمن عقد قرارداد اجاره شرط شده باشد تا زمانی که‌ عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد لذا تغییر شرط مزبور در ماده(15)آیین‌نامه‌ موضوع تصویب‌نامه شماره 69145/ت‌ 19845 ه-17/3/1378 به اینکه در عقد اجاره شرط شده باشد که مؤجر هر ساله مکلف‌ به تمدید مدت بدون افزایش اجاره‌بها می‌باشد،مخالف نظر مقنن و در نتیجه مغایر با قانون است.”