بخش تحقیق: شرط ضمان مستأجر

نویسنده : صادقی، علی ‌اکبر؛

(‎22 صفحه – از 7 تا 28 )

خلاصه ماشینی: “و شاهد بر این معنی همان است که بیش از این گفته شد که فقها اجماعا شرط ضمان را در عقد عاریه جایز و صحیح دانسته‌اند در حالی‌که‌ ید مستعیر نیز امانی بوده و اگر در ید امانی اقتضای عدم ضمان باشد،به ناچار باید این شرط نیز مخالف مشروع و باطل شمرده شود و این اندیشه‌ که صحت شرط ضمان در عقد عاریه مستند به دلیل خاص و استثنایی است‌ بر حکم کلی بطلان شروط مخالف مشروع و موارد مشابه را نمی‌توان به آن‌ قیاس کرد،اندیشه‌ای شایان توجه نیست،زیرا عمومات روایی مربوط به‌ ممنوعیت و یا بطلان شرط مخالف شرع،آبی از تخصیص هستند و به تعبیر شیخ انصاری،مخالفت با شرع به هیچ صورت،مجاز شدنی نیست‌10بلکه‌ همانطور که گفته شد شرط ضمان امین در اینگونه موارد،اساسا مخالف با شرع نیست و شرط،در صورتی مخالف مشروع است که با حکم اقتضایی‌ شرع،مخالفت و منافات داشته باشد مانند آنکه در عقد ودیعه شرط ضمان‌ ودعی شود،زیرا ید مستودع بی‌شک،اقتضای عدم ضمان دارد،چه مستودع‌ در حفظ ودیعه،نسبت به مالک آن،محسن محض است و بر حسب ارتکاز ذهنی عقلا آن کس که تنها با هدف نفع رساندن به دیگری اقدام کرده، نباید از اقدام خود به مشکل و مثلا به ضمان و مسؤولیت گرفتار شود. دلیل دیگری که برای عدم صحت شرط نتیجه گفته شده است،این‌ است که چنین شرطی را نمی‌توان مشمول ادله عامه لزوم وفا به شرط،از قبیل المؤمنون عند شروطهم»دانست،زیرا ظاهر از این ادله،وفا به شرط و عمل برطبق آن است و این دستور،در صورتی مورد پیدا می‌کند ک‌ متعلق شرط،از قبیل اعمال و افعال باشد اما نتایج،از اموری نیستند که‌ بتوان بر حسب دستور،مشروط علیه را ملزم به انجام آن دانست مگر آنکه‌ مقصود از اشتراط نتیجه،الزام مشروط علیه بر ایجاد اسباب شرعی و قانونی‌ آنها باشد که در این صورت،از قبیل شرط فعل بوده و از محل بحث، خارج خواهد بود و در مسأله مطروحه،چون شرط ضمان مستأجر،از مصادیق‌ شرط نتیجه بوده و مشمول ادله لزوم وفا به شرط نیست،پس نمی‌توان با اشتراط در عقد،مستأجر را ضامن و مسؤول نسبت به عین مستأجره دانسته و او را موظف به جبران خسارت تلف و نقص آن شناخت.”