وحدت مسؤولیت «قراردادی و غیرقراردادی» بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات

نویسنده : سیفی، سید جمال؛

(‎64 صفحه – از 197 تا 260 )

خلاصه ماشینی: “حال سؤال این است که آیا حقوق معاهدات‌ هم به همین درجه جامع و مستقل از دیگر شاخه‌های حقوق بین‌الملل است؟ آیا همه جوانب راجع به انعقاد،اعتبار،سقوط و خصوصا نقض معاهده تحت‌ حقوق معاهدات تنظیم می‌گردد و یا اینکه آثار ناشی از نقض معاهده را باید با توسل به دیگر شاخه‌های حقوق بین‌الملل،یعنی حقوق مسؤولیت‌ بین‌المللی،پاسخ گفت؟بی‌تردید،پاسخ مثبت به فرض اخیر مستلزم تأیید وحدت مسؤولیت قراردادی و غیر قراردادی بین‌المللی نیز خواهد بود. نکته بسیار جالب این است که بند 2 مادهء 33 که در مقام بیان‌ بعضی تعهدایت است که برای عدم انجام آنها حالت ضرورت نمی‌تواند به‌ عنوان عذر قانونی مورد استناد قرار گیرد،ضمن اشاره به تعهدات ناشی از قواعد آمره بین‌المللی(قسمت الف)و حالت ضرورتی که کشور مرتکب‌ عمل خلاف در ایجاد آن سهیم بوده(قسمت ج)،در قسمت ب بند 2 مادهء 33 تصریح می‌کند که:«اگر تعهد بین‌المللی‌ای که عمل کشور مخالف آن‌ است طی یک معاهده‌ای که صریحا یا بطور ضمنی،احتمال استناد به‌ حالت ضرورت را نسبت به آن تعهد مستثنی می‌کند،مقرر شده باشد»در این صورت حالت ضرورت نمی‌تواند به هیچ‌وجه مورد استناد واقع شود. تا آنجایی که کلیات‌ آثار این وحدت از حیث معاذیر رافع مسؤولیت در حقوق معاهدات مورد بررسی قرار گرفت،کاملا روشن است که معاذیر عمومی رافع مسؤولیت‌ بین‌المللی به نقض معاهده هم تسری پیدا می‌کنند،چراکه حقوق معاهدات‌ گویای همه معاذیر قانونی عدم اجرای معاهده نبوده و فقط تعدادی از آنها را که از مبانی تعلیق یا اختتام معاهده‌اند بیان نموده است.”