رویه قضایی بین المللی: جانشینی کشورها در فروپاشی جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی در پرتو نظریه های کمیسیون داوری جامعه اروپا و قرار دستور موقت 8 آوریل 1993 دیوان دادگستری بین المللی در قضیه بوسنی – هرزه گوین

نویسنده : سیفی، سید جمال؛

(‎28 صفحه – از 525 تا 552 )

خلاصه ماشینی: “مسائل مطروحه‌ در برابر کمیسیون داوری عبارت بودن از: 1-آیا روند انحلال یوگسلاوی که در نظریهء شمارهء 1 مورد اشاره کمیسیون قرار گرفته بود،تکمیل شده است؟ 2-آیا از نظر حقوق بین‌الملل جمهوری فدرال یوگسلاوی یک کشور جدید است و بنابراین نیاز به شناسایی مجدد آن وجود دارد؟ 3-اگر اینطور است،مسائل جانشینی کشورها بین کشورهای متفاوتی که از جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی پدید آمده‌اند برچه اساس باید حل‌وفصل‌ شود؟21 در مورد سؤال اول،کمیسیون داوری باتوجه به تمایلی که چهار جمهوری اسلونی، کرواسی،مقدونیه و بوسنی-هرزه گوین طی رفراندم برای استقلال بیان نموده بودند و با توجه به درهم ریختن اساس نظام فدرال در یوگسلاوی و ناتوانی مقامات فدرال در اعمال‌ کنترل مؤثر در بخشهای مختلف فدراسیون،نتیجه می‌گیرد که روند انحلال جمهوری فدرال‌ سوسیالیستی کامل شده و این کشور وجود خارجی ندارد. سؤال این است که آیا در زمان تسلیم‌ دادخواست و صدور قرار دستور موقت توسط دیوان دادگستری،کنوانسیون راجع به‌ ممنوعیت و مجازات نسل‌کشی برای دو کشور طرف این قضیه نیز لازم الاجرا بوده است؟به‌ بیان دیگر،باتوجه به استقلال بوسنی-هرزه گوین و فروپاشی جمهوری فدرال سوسیالیستی‌ یوگسلاوی که منجر به تلقی عدم استمرار شخصیت وی در قالب جمهوری فدرال یوگسلاوی‌ جدید(صربستان-مونته نگرو)شده است،سؤال این است که این کنوانسیون چگونه و بر چه مبنای حقوقی می‌تواند برای دو کشور طرف اختلاف الزام‌آور گشته و پیرو آن برای‌ دیوان دادگستری ایجاد صلاحیت نماید؟ یک توضیح مقدماتی در اینجا لازم است.”