اجرای مقررات حقوق بین الملل

نویسنده : فلسفی، هدایت الله؛

(‎70 صفحه – از 29 تا 98 )

خلاصه ماشینی: “16محاکم قضایی فرانسه از این اصل چهار نتیجهء کلی گرفته‌اند که‌ می‌توان آنها را به شرح زیر خلاصه نمود: 1-هر معاهده باید مثل قانون داخلی به تصویب قوهء قانونگذاری‌ برسد؛ 2-معاهده،پس از آنکه در نظام داخلی وارد شد،رسما قابل استناد است؛ 3-در صورتی که دادگاهی از حدود مقررات معاهده تخطی کند،حکم‌ آن دادگاه در محاکم عالی نقض خواهد شد؛ 4-معاهدات بین‌المللی همچون قوانین داخلی از زمان تصویب اعتبار می‌یابند و در نتیجه نسبت به وقایع یا اعمال حقوقی که قبل از تصویب‌ آنها رخ داده یا انجام گرفته،اثری از خود به جای نمی‌گذارند. ,”le droit interne des organisations internationales”,rgdip. 95 البته با آنکه دیوان بین‌المللی دادگستری از این امر غافل نبوده‌ است که در مقام رکن قضایی سازمان ملل متحد موظف به حل اختلافات‌ دولتها براساس موازین حقوق بین‌الملل و ایجاد ارتباطی منظم میان مقررات‌ مختلف آن نظام است؛چون قاعدتا نمی‌توانسته و نمی‌بایست خود را در چنان محدودهء تنگی محصور نماید،در عمل تلاش نموده است تا با ترکیب‌ قضایای متناقض و اجتماع آنها در یک قضیه ثالث،مفهوم امنیت را با مفاهیم عدالت و انصاف سازگار کند؛ازاین‌رو کوشیده است که ضمن‌ توصیف وقایع و تفسیر قواعد حقوقی،میان مفاهیم موجود و واقعیات متضاد اجتماعی رابطه‌ای موزون ایجاد نماید،تا علاوه بر فیصله دعاوی دولتها، ماهیت واقعی ارزشهای بین‌المللی را نیز بنمایاند؛زیرا ایجاد توازن میان‌ ضرورتهای حقوقی و نتایجی که از اعمال قواعد حقوقی بر موارد خاص به‌ دست می‌آید و همچنین شناخت ارزشهای عینی بین‌المللی،در تحلیلی‌ نهایی موجب می‌شود تا طرفین دعوا با رغبت در برابر احکام قضایی سر فرود آورند و جامعه بین‌المللی به ارزشهای واقعی حیات جمعی پی‌ببرد.”