دسته: فروردین و اردیبهشت 1399 – شماره 139
نویسنده : صنعتی، سیدمهدی ؛ (9 صفحه – از 51 تا 59 ) چکیده:بخش‌عمده‌قاچاق‌کشور‌به‌صورت‌سازمان‌یافته‌و‌حرفه‌ای‌انجام‌می‌شود‌که‌صرف‌نظر‌از‌نقص‌امکانات‌دولت در‌کنترل‌مبادی‌گمرکی‌و‌مرزهای‌آبی،خاکی‌و‌هوایی‌کشور،ماهیت‌قاچاق‌سازمان‌یافته‌این‌اقتضاء‌را‌دارد که‌با‌اطلاع‌و‌چشم‌پوشی‌ماموران‌دولتی‌صورت‌پذیرد.این‌همکاری‌پنهانی‌ماموران‌کاشف‌با‌قاچاقچیان‌کالا،از‌قدیم‌الایام‌در‌عرف‌قضایی‌به‌عنوان«تبانی‌با‌قاچاقچیان»شناخته‌می‌شود.تبصره۱ماده۳5قانون‌مبارزه با‌قاچاق‌کالا‌و‌ارز‌مصوب۱۳۹2در‌خصوص‌همین‌موضوع‌تحت‌عنوان‌کیفری‌خودداری‌از‌تعقیب‌قاچاقچیان جرم‌انگاری‌نموده‌و‌مجازات‌اختلاس‌را‌برای‌ماموران‌متخلف‌در‌نظر‌گرفته‌است. بنا‌به‌ملاحظاتی‌از‌جمله‌کشف‌نشدن‌قاچاق‌سازمان‌یافته‌کالا‌و‌پیچیده‌بودن‌ارتباطات‌قاچاقچیان‌با‌ماموران متخلف،این‌قبیل‌مامورین‌کمتر‌تحت‌پیگرد‌قانونی‌قرار‌می‌گیرند.لذا‌این‌بزه‌کمتر‌مورد‌رسیدگی‌و‌کنکاش حقوقی‌و‌قضایی‌قرار‌گرفته‌و‌اندک‌مجرمان‌یقه‌سفیدی‌که‌در‌این‌خصوص‌تحت‌پیگرد‌قرار‌می‌گیرند‌نیز‌با استفاده‌از‌ابهامات‌قانونی،سعی‌در‌فرار‌از‌مجازات‌می‌کنند.این‌نوشتار‌درصدد‌رفع‌ابهامات‌از‌رکن‌قانونی‌بزه تبانی‌با‌قاچاقچیان‌کالا‌است
نویسنده : عرب، عظیم علی ؛ (5 صفحه – از 46 تا 50 ) چکیده:سیاست‌جنایی‌مشارکتی‌نوعی‌از‌سیاست‌جنایی‌است‌که‌به‌مداخله‌و‌مشارکت‌جامعه‌مدنی‌در‌کنار‌نهادهای دولتی‌و‌رسمی‌مرتبط‌با‌پاسخ‌دهی‌به‌پدیده‌جنایی‌و‌پیشگیری‌از‌وقوع‌آن‌اشاره‌داشته‌و‌بر‌مداخله‌توامان این‌دو‌نهاد‌تاکید‌دارد.این‌مدل‌از‌سیاست‌جنایی‌می‌تواند‌به‌دو‌شکل‌کنشی‌و‌واکنشی‌تاثیرگذار‌باشد.در نظام‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌که‌ملهم‌از‌آموزه‌های‌دینی‌و‌فقهی‌است‌بر‌مشارکت‌مردم‌در‌امور‌تاکید‌دارد؛و لذا‌مشارکت‌جامعه‌مدنی‌و‌نهادهای‌دیگر‌در‌کنار‌آن‌می‌تواند‌پاسخ‌قاطعی‌برای‌پدیده‌مجرمانه‌ارائه‌دهد.در این‌نوشتار‌با‌نگاهی‌گذار‌به‌قوانین‌پس‌از‌انقلاب‌اسلامی،گرانیگاه‌این‌مدل‌از‌سیاست‌جنایی‌به‌ویژه‌در‌قوانین ماهوی‌مورد‌بررسی‌قرار‌می‌گیرد.
نویسنده : یاری، مهدی الله ؛ (7 صفحه – از 39 تا 45 ) چکیده:در‌عقد‌نکاح‌وجود‌زوج‌و‌زوجه‌لازم‌و‌ضروری‌است‌و‌هر‌کدام‌باید‌شرایطی‌داشته‌باشند‌تا‌عقد‌نکاح‌به‌طور صحیح‌محقق‌شود‌و‌از‌نظر‌شرایط‌بین‌دختر‌و‌زن‌تفاوتی‌نیست.از‌کلمه‌زوج‌و‌زوجه‌معلوم‌می‌شود‌که‌باید‌یکی مذکر‌و‌دیگری‌مونث‌باشد؛و‌لذا‌در‌دین‌اسلام‌عقد‌نکاح‌بین‌دو‌مرد‌یا‌دو‌زن‌حرام‌و‌باطل‌است‌و‌آثار‌شرعی‌بر آن‌مترتب‌نیست.به‌طور‌کلی‌ازدواج‌با‌محارم‌نسبی‌و‌سببی‌که‌در‌کتب‌فقهی‌از‌آن‌تحت‌عنوان«اسباب‌تحریم نکاح»بحث‌می‌شود‌حرام‌است‌که‌در‌این‌مقاله‌مورد‌بررسی‌قرار‌می‌گیرد.
نویسنده : منصوری شیخ جان، بهزاد ؛ (10 صفحه – از 29 تا 38 ) چکیده:در‌این‌مقاله‌در‌مقام‌تبیین‌اراده‌واقعی‌قانون‌گذار‌در‌ماده526قانون‌مجازات‌اسلامی‌مصوب۱۳۹2هستیم. ماده۳6۳قانون‌مجازات‌اسلامی‌مصوب۱۳۷۰در‌صورت‌اجتماع‌مباشر‌و‌سبب‌در‌یک‌واقعه،مسئولیت‌را‌متوجه مباشر‌می‌دانست؛مگر‌این‌که‌سبب‌اقوی‌از‌مباشر‌باشد.ماده526قانون‌مجازات‌مصوب۱۳۹2به‌ظاهر‌از‌این رویکرد‌عدول‌و‌راهکار‌جدیدی‌را‌ارائه‌کرده‌و‌بدون‌توجه‌به‌نوع‌دخالت‌سبب‌و‌مباشر،عاملی‌که‌جنایت‌مستند به‌او‌باشد‌را‌ضامن‌می‌داند‌و‌اگر‌جنایت‌مستند‌به‌کلیه‌عوامل‌باشد،تمامی‌آن‌ها‌را‌به‌طور‌مساوی‌مسئول شناخته‌است؛مگر‌این‌که‌میزان‌تاثیر‌رفتار‌هر‌یک‌از‌مرتکبین‌متفاوت‌بوده‌باشد‌که‌در‌این‌صورت‌هرکس‌به میزان‌تاثیر‌رفتار‌خود‌دارای‌مسئولیت‌است. در‌این‌تحقیق‌به‌روش‌توصیفی‌تحلیلی‌و‌با‌استفاده‌از‌منابع‌کتابخانه‌ای،به‌تحلیل‌حقوقی‌ماده526قانون مجازات‌اسلامی‌مصوب۱۳۹2پرداخته‌شده‌است.
نویسنده : استانی، محمداسحاق ؛ اسحاقی، الهام ؛ مالکی، علی ؛ (7 صفحه – از 22 تا 28 ) چکیده:میزان‌تاثیر‌کیفر‌اعدام‌بر‌خانواده‌های‌محکومان،بنا‌به‌شرایط‌خانواده‌و‌میزان‌وابستگی‌اعضای‌آن‌به‌یکدیگر متفاوت‌است؛لیکن‌آثار‌و‌پیامدهای‌این‌مجازات‌بر‌خانواده‌محکوم‌شامل‌وضعیت‌نابسامان‌رفاهی،وضع‌مسکن،خوراک،لباس،ضعف‌درسی‌فرزندان،آشفتگی‌و‌بی‌نظمی‌در‌خانواده،رابطه‌فرزندان‌با‌یکدیگر،رابطه‌با‌اعضای فامیل‌و‌همسایگان،انکار‌ناپذیر‌است.پژوهش‌حاضر‌به‌ابعاد‌فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی‌و‌عاطفی‌مجازات‌اعدام در‌کشور‌می‌پردازد‌و‌به‌روش‌پیمایشی‌و‌با‌نظرسنجی‌از‌گروهی‌از‌قضات‌و‌وکلا‌در‌شهر‌تهران‌انجام‌شده‌است. اکثر‌مصاحبه‌شوندگان‌معتقدند‌مجازات‌اعدام‌برای‌جرایم‌مواد‌مخدر‌نه‌تنها‌کارآمدی‌ندارد‌بلکه‌تاثیر‌عاطفی‌و روانی‌و‌به‌ویژه‌مالی سنگینی‌بر‌خانواده‌محکومان‌بر‌جای‌می‌گذارد؛در‌عین‌حال‌اکثریت‌مجازات‌اعدام‌را‌برای باندهای‌سازمان‌یافته‌و‌کسانی‌که‌به‌صورت‌مکرر‌مرتکب‌جرایم‌مواد‌مخدر‌می‌شوند‌ضروری‌دانسته‌اند؛بنابراین اصلاح‌سیاست‌جنایی‌و‌قوانین‌کشور‌در‌قبال‌جرایم‌مواد‌مخدر‌به‌صورت‌عام‌و‌مجازات‌اعدام‌در‌مواردی‌که امکان‌جایگزینی‌وجود‌دارد،امری‌ضروری‌است‌و‌هم‌زمان‌حمایت‌های‌فرهنگی‌و‌رفاهی‌و‌درمانی‌و‌اقدامات پیشگیرانه‌نسبت‌به‌خانواده‌های‌محکومان‌به‌اعدام‌اعمال‌شود.
نویسنده : شکری، فریده ؛ (6 صفحه – از 16 تا 21 ) چکیده:مجانین‌به‌عنوان‌مصداقی‌از‌محجور‌از‌انجام‌تمام‌یا‌برخی‌از‌اعمال‌حقوقی‌منع‌شده‌اند؛و‌از‌جمله‌این‌اعمال حقوقی،فسخ‌نکاح‌و‌طلاق‌است‌که‌قانون‌گذار‌ایران‌به‌تبعیت‌از‌دیدگاه‌فقهای‌امامیه‌به‌صراحت‌از‌تاثیر‌جنون یکی‌از‌زوجین‌در‌فسخ‌نکاح‌سخن‌به‌میان‌آورده‌و‌حسب‌مورد‌به‌ولی‌قهری‌و‌قیم‌اجازه‌داده‌است‌نسبت‌به طلاق‌زوجه‌فرد‌مجنون‌اقدام‌نماید.در‌این‌میان‌برخی‌فروض‌دیگر‌متصور‌است‌که‌نظام‌حقوقی‌ایران‌نسبت به‌آن‌حکم‌خاصی‌ندارد؛طلاق‌زوجه‌ای‌که‌دچار‌جنون‌است؛اقدام‌سفیه‌به‌طلاق‌خلع‌و‌حکم‌پذیرش‌فدیه‌و میزان‌آن‌از‌سوی‌وی‌بذل‌فدیه‌از‌سوی‌زوجه‌سفیه،از‌مواردی‌است‌که‌نمی‌توان‌حکم‌صریحی‌در‌قانون‌برای آن‌ها‌یافت.محاکم‌ایران‌نیز‌نسبت‌به‌این‌فروض‌رویه‌مشخص‌و‌مستقری‌در‌پیش‌نگرفته‌اند.با‌تنقیح‌مناط‌از برخی‌آراء‌فقهای‌امامیه‌و‌ملاک‌برخی‌مواد‌قانونی،می‌توان‌برای‌برخی‌از‌این‌فروض‌راهکار‌ارائه‌داد.این‌نوشتار با‌طرح‌و‌تبیین‌هر‌یک‌از‌فروض‌یادشده‌و‌بیان‌موارد‌خلا‌قانونی،به‌دنبال‌یافتن‌و‌ارائه‌پاسخی‌مناسب‌برای‌این مسائل‌است.
نویسنده : اسدی، لیلاسادات ؛ (7 صفحه – از 9 تا 15 ) چکیده:رای‌وحدت‌رویه‌‌شماره۷۱6مورخ۱۳۸۹/۷/2۰صادره‌از‌هیئت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور‌در‌تفسیر‌شرط‌دوازدهم مندرج‌در‌نکاح‌‌نامه‌های‌رسمی‌که‌مطابق‌آن،در‌صورت‌ازدواج‌مجدد‌زوج،زوجه‌می‌تواند‌به‌وکالت‌از‌او‌خود را‌مطلقه‌سازد،مقرر‌داشته‌است‌که‌نشوز‌زوجه‌مانع‌از‌تحقق‌شرط‌مذکور‌است.صرف‌نظر‌از‌مبانی‌استدلالی رای‌مذکور(قاعده‌منع‌سوء‌‌استفاده‌از‌حق،تکلیف‌زوجه‌به‌تمکین‌و‌قبح‌دادن‌پاداش‌به‌زوجه‌‌ناشزه)،خروج هیئت‌عمومی‌دیوان‌‌عالی‌کشور‌از‌جایگاه‌خود‌حین‌صدور‌این‌رای‌قابل‌انتقاد‌است؛چرا‌که‌جایگاه‌صدور‌رای وحدت‌رویه،تفسیر‌قانون‌است‌که‌موجودیت‌خود‌را‌از‌اراده‌‌قانون‌گذار‌می‌گیرد‌و‌از‌این‌رو‌حاکمیتی‌عام‌دارد؛در حالی‌که‌شرط‌ضمن‌عقد‌ناشی‌از‌اراده‌‌اشخاص‌است.هم‌‌چنین‌مطابق‌اصل‌یکصد‌و‌شصت‌و‌هفتم‌قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران،مراجعه‌‌به‌منابع‌و‌یا‌فتاوای‌معتبر‌فقهی‌منوط‌به‌اجمال،نقص،ابهام‌و‌یا‌تعارض‌متون قانونی‌است؛این‌در‌حالی‌است‌که‌موضوع‌حاضر‌صرفا‌واجد‌جنبه‌‌قراردادی‌است.
نویسنده : مصدق، دکترمحمد ؛ (6 صفحه – از 3 تا 8 ) چکیده:بخش‌دوم‌از‌کتاب‌قصاص‌در‌پنج‌ماده(مواد۳۸۱لغایت)۳۸5به‌بیان‌قصاص‌به‌‌عنوان‌مجازات‌اصلی‌برای‌جنایات عمدی‌و‌موارد‌پرداخت‌تفاضل‌دیه‌و‌همچنین‌اعمال‌حق‌قصاص‌در‌فرض‌تعدد‌اولیای‌دم‌می‌پردازد.حکم‌مندرج در‌ماده۳۸۱مربوط‌به‌مجازات‌اصلی‌جنایت‌عمدی‌بر‌نفس‌است.در‌ماده۳۸2ثابت‌بودن‌حق‌قصاص‌نفس‌در قتل‌عمدی‌زن‌مسلمان‌مورد‌تشریح‌قرار‌گرفته‌است.سه‌ماده‌دیگر۳۸۳(الی)۳۸5از‌جنبه‌های‌نوآوری‌قانون مجازات‌اسلامی)۱۳۹2(محسوب‌می‌شود‌که‌دو‌ماده‌اول‌از‌فروعات‌اصل‌کلی«استقلالی‌بودن‌حق‌قصاص‌برای اولیای‌‌دم‌متعدد»بحث‌می‌کند‌و‌ماده۳۸5نیز‌در‌مقام‌بیان‌حکم‌عدم‌تغلیظ‌دیه‌در‌فرضی‌است‌که‌رد‌فاضل دیه‌ضروری‌است.
آخرین دیدگاه‌ها