دسته: مرداد و شهریور 1396 – شماره 123
نویسنده : ابراهیم زاده، مهدی ؛ (5 صفحه – از 63 تا 67 ) چکیده:در‌این‌مقاله‌مقررات‌مربوط‌به‌ثمن،مفهوم،خصوصیات‌ثمن،تعهدات‌خریدار‌نسبت‌به‌پرداخت‌نقدی‌و‌نحوه‌تحویل‌ثمن‌و همچنین‌ثمن‌شناور،اوصاف‌ثمن‌و‌قابلیت‌تعیین‌آن‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفته‌و‌مشخص‌شده‌که‌در‌پرداخت‌ثمن‌اگر‌تاخیر صورت‌گیرد(طبق‌ماده‌ی402قانون‌مدنی)،معامله‌قابل‌فسخ‌خواهد‌بود.ولی‌وجود‌شرایطی‌مانع‌از‌فسخ‌معامله‌می‌شود‌و همچنین‌بیان‌می‌دارد‌که‌ذکر‌ثمن‌در‌عقد‌تنها‌راه‌تعیین‌ثمن‌نیست؛بلکه‌روش‌های‌متداول‌و‌مرسومی‌موجود‌است،گاه‌ثمن معین‌نیست؛اما‌قابلیت‌تعیین‌را‌دارد‌و‌در‌این‌مقاله‌به‌اثبات‌رسیده‌است.
نویسنده : بهادری، سهراب ؛ (7 صفحه – از 56 تا 62 ) چکیده:ملاحظـه‌و‌دقـت‌نظـر‌در‌فصـل‌حـدود‌قانـون‌مجازات‌اسـلامی‌مصـوب92بیانگر‌آن‌اسـت‌کـه‌در‌این‌فصـل‌تغییرات قابل‌توجـه‌و‌نوینـی‌اعمـال‌شـده‌اسـت.جرم‌انـگاری‌رفتارهای‌جدیـدی‌به‌عنوان‌جرایم‌مسـتوجب‌حد‌و‌قابـل‌تعقیب‌و جـرم‌دانسـتن‌سـایر‌رفتارهـای‌حـدی‌که‌در‌قانون‌فعلی‌ذکر‌نشـده‌اسـت‌براسـاس‌اصـل‌یکصد‌و‌شـصت‌و‌هفتم‌قانون اساسـی‌جمهـوری‌اسـلامی‌ایـران‌مبنی‌بـر‌رجوع‌منابع‌فقهـی‌و‌فتاوی‌فقهی‌از‌جملـه‌ی‌این‌تغییرات‌اسـت.در‌خصوص رویکـرد‌قانون‌گـذار‌عـادی‌در‌مـاده‌ی220ابهامـات‌متعـددی‌وجـود‌دارد‌و‌در‌نوشـتار‌حاضـر‌بـا‌تتبع‌و‌تعمـق‌در‌منابع فقهـی‌تـلاش‌شـده‌کـه‌به‌این‌پرسـش‌پاسـخ‌داده‌شـود‌که‌آیـا‌اصولا‌در‌تعیین‌شـمار‌و‌قلمروی‌اسـباب‌حـدود‌در‌منابع فقهـی‌اتفاق‌نظـر‌وجـود‌دارد‌یا‌خیر؟ «اختلاف‌نظـر‌دربـاره‌ی‌برخـی‌از‌رفتارهـا‌مبنـی‌بـر‌حـد‌یا‌تعزیـری‌بـودن»و«تفکیک‌و‌ادغـام‌برخـی‌از‌مصادیق‌جرایم حـدی»از‌مهم‌تریـن‌عللـی‌اسـت‌کـه‌در‌پرتـو‌تحلیـل‌مقرره‌های‌مرتبط‌با‌مسـئله‌ی‌شـمار‌جرایـم‌حدی‌می‌تـوان‌آنها‌را به‌عنـوان‌دلایـل‌فقـدان‌یـک‌دیـدگاه‌حتی‌الامـکان‌مشـهور‌در‌میان‌فقهـا‌در‌خصوص‌مصادیـق‌و‌عناوین‌اسـباب‌حدود به‌شـمار‌آورد.
نویسنده : شیرپور، ولی ؛ شکرزاده، اسماعیل ؛ (9 صفحه – از 47 تا 55 ) چکیده:از‌اوایل‌قرن‌بیستم‌تاکنون‌تحولات‌و‌دگرگونی‌های‌عمیق‌و‌دامنه‌داری‌در‌زندگی‌اجتماعی،اقتصادی،سیاسی‌و‌فرهنگی‌مللمختلف‌جهان‌پیدا‌شده‌و‌افزایش‌جمعیت‌جهان،مهاجرت،پیشرفت‌فناوریّ،حجم‌وسیع‌ارتباطات‌جهانی،رسانه‌های‌صوتیو‌تصویری،اختلاط‌و‌تهاجم‌فرهنگی‌و‌رشد‌فزاینده‌بزهکاری‌ازجمله‌مسائلی‌است‌که‌ملت‌ها‌و‌دولتمردان‌با‌آن‌مواجه‌هستند.ضروری‌است‌به‌موازات‌این‌تحولات‌و‌تغییرات‌وسیع،اصلاحات‌و‌بازنگری‌هایی‌در‌دستگاه‌اداری‌و‌حکومتی‌به‌ویژه‌دستگاهقضایی‌صورت‌گیرد.انجام‌تحولات‌و‌بازنگری‌در‌قوانین‌و‌نظام‌دادگستری‌به‌موازات‌دگرگونی‌های‌اجتماعی‌و‌رشد‌جوامع،امری‌اجتناب‌ناپذیر‌تلقی‌می‌گردد‌و‌نقش‌وکلای‌دادگستری‌به‌عنوان‌قشری‌از‌جامعه‌حقوقی‌که‌دارای‌تشکیلات‌مستقل‌ووسیع‌و‌همراه‌با‌امکانات‌بالقوه‌و‌بالفعل‌در‌این‌زمینه‌می‌باشند،غیر‌قابل‌انکار‌و‌حائز‌اهمیت‌است.در‌این‌مقاله‌نقش‌وکیل‌درتامین‌عدالت‌کیفری‌به‌معنای‌عام(نقش‌وکیل‌در‌قانون‌گذاری،نقش‌وکیل‌در‌اصلاح‌دادگستری‌و‌تقلیل‌بار‌سنگین‌دستگاه قضایی)مورد‌بحث‌و‌بررسی‌قرار‌می‌گیرد.
نویسنده : مرادی گلستانی، مرتضی ؛ (6 صفحه – از 41 تا 46 ) چکیده:اقاله‌یک‌عمل‌حقوقی‌‌و‌یکی‌از‌اسباب‌سقوط‌تعهدات‌است‌که‌موجب‌انحلال‌عقد‌می‌شود.مطابق‌دیدگاه‌مشهور‌فقهایامامیه،حنبلیه،شافعیه‌و‌همچنین‌در‌سیستم‌حقوقی‌ایران‌اقاله‌فسخ‌عقد‌است،اما‌در‌دوران‌معاصر‌شاهدیم‌برخی‌صاحب‌نظران‌و‌اساتید‌قائل‌به‌عقد‌بودن‌اقاله‌هستند.قدر‌مسلم‌این‌است‌که‌اقاله‌از‌جنس‌تراضی‌است،این‌خود‌شائبه‌عقد‌بودن‌آن‌رامی‌رساند،در‌این‌مقاله‌اولا‌از‌لحاظ‌نظری‌ضمن‌بررسی‌فقهی‌حقوقی‌همه‌دیدگاه‌ها‌پیرامون‌اقاله،به‌دفاع‌از‌نظریه‌فسخ‌بودناقاله‌پرداخته‌ایم،ثانیا‌چگونگی‌انجام‌اقاله‌و‌نحوه‌تنظیم‌اسناد‌مربوط‌به‌اقاله‌و‌حدود‌مسئولیت‌سردفتران‌را‌از‌لحاظ‌عملی در‌دفاتر‌اسناد‌رسمی‌بررسی‌کرده‌ایم.
نویسنده : قاسمی، حمید ؛ زحمتکش، محمودرضا ؛ (8 صفحه – از 26 تا 33 ) چکیده:آنچه‌حیات‌خانواده‌و‌سلامت‌آن‌را‌تهدید‌کند،سلامت‌و‌نظم‌جامعه‌را‌نیز‌به‌خطر‌می‌اندازد؛بایستی‌چاره‌و‌تدبیری‌اندیشید‌کهاز‌طریق‌ارائه‌راهکارهای‌مناسب،اگر‌نتوان‌جلوی‌آسیب‌را‌به‌طور‌کامل‌گرفت،دست‌کم‌تا‌حدودی‌از‌آثار‌آن‌کاست.بی‌تردید،سستی‌بنیان‌خانواده‌به‌هر‌دلیلی‌و‌در‌پی‌آن‌بالا‌رفتن‌میزان‌طلاق‌در‌هر‌اجتماع،آسیب‌های‌جبران‌ناپذیری‌نسبت‌به‌جامعه‌سیاسیاز‌حیث‌فرهنگ،اقتصاد‌و‌اخلاق‌و‌امنــیت‌و‌سلامت‌روانی‌جامعه‌وارد‌می‌نماید‌و‌هر‌جا‌که‌بستر‌فرهنگی‌جامعه‌آسیب‌ببیند، بی‌شک‌عواقب‌آن‌را‌در‌پایه‌های‌اقتصادی‌و‌سیاسی‌جامعه‌باید‌جستجو‌نمود. توافق‌های‌خصوصی‌که‌برای‌تامین‌اهـداف‌خصوصی‌افراد‌است،یــارای‌نقض‌قواعد‌مربوط‌به‌نظام‌های‌عمومی(نظـم‌عمومیاخلاقی،فرهنگی،خانوادگی،اقتصادی‌و‌امنیتی)جامعه‌را‌ندارد‌و‌چنین‌توافق‌هایی‌به‌دلیل‌مخالفت‌با‌نظم‌عمومی‌و‌اخلاق‌حسنهباطل‌است؛توافق‌بر‌مهریه‌سنـگین‌برای‌رسیدن‌به‌مقاصد‌نامشروع‌نظیر‌انگیزه‌تمول‌یا‌گرفتن‌ریاست‌خانواده‌از‌مرد،باطل‌است. آنجا‌که‌طرفین‌عقد‌به‌هنگام‌توافق‌راجع‌به‌آن‌اعتقاد‌بر‌عدم‌توانایی‌زوج‌دارند،به‌دلیل‌فقدان‌قصد‌انشاء-که‌رکن‌اساسی‌هر‌عملحقوقی‌می‌باشد-باطل‌است؛تعیین‌سقف‌یا‌حداکثر‌میزان‌تعهد‌برای‌مهریه،توسط‌قانون‌گذار‌دون‌شان‌اوست؛زیرا‌مصداق‌گراییاست‌و‌عموم‌جامعه‌را‌دربرنمی‌گیرد‌و‌چنانچه‌بدین‌ترتیب‌قاعده‌ای‌تصویب‌شود،همه‌خصایص‌ذاتی‌قاعده‌حقوقی‌را‌ندارد. ضمن‌اینکه‌درد‌جامعه‌سیاسی‌را‌به‌طور‌اساسی‌درمان‌نمی‌کند‌و‌تنها‌مسکنی‌موقت‌برای‌درد‌عمیق‌جامعه‌است.
نویسنده : نوریان، ایوب ؛ (6 صفحه – از 20 تا 25 ) چکیده:در‌عصر‌ما‌افزایش‌بی‌رویه‌جرائم‌و‌ناکارآمد‌بودن‌شیوه‌اعمال‌کیفر‌در‌مبارزه‌علیه‌جرم،گرایش‌روزافزون‌به‌استفاده‌از‌نتایجتحقیقات‌جرم‌شناسی‌و‌یافته‌های‌آن‌در‌پیشگیری‌از‌جرم‌را‌در‌سیاست‌گذاری‌جنایی‌در‌سطح‌ملی،منطقه‌ای‌و‌بین‌المللی‌ازسوی‌دولت‌ها‌غیرقابل‌اجتناب‌کرده‌است.اصلاح‌و‌درمان‌شاخه‌ای‌از‌جرم‌شناسی‌بالینی‌است‌که‌در‌آن‌بازپروری‌و‌بازگشت مجرم‌به‌زندگی‌عادی‌اجتماعی‌از‌موضوعیت‌برخوردار‌است. اقدام‌برای‌کاربردی‌کردن‌دست‌آوردهای‌جرم‌شناسی‌در‌پیشگیری‌از‌جرم‌و‌اصلاح‌مجرمین،متضمن‌پرسش‌های‌متعددی‌ازاین‌قبیل‌است:ضرورت‌اجرای‌برنامه‌های‌اصلاح‌و‌درمان‌چیست‌و‌شیوه‌های‌کاربردی‌اصلاح‌و‌بازپروری‌مجرمین‌کدم‌اند؟زمینه‌های‌تقنینی‌بازپروری‌و‌اصلاح‌مجرمین‌در‌قوانین‌و‌آیین‌نامه‌های‌کشور‌به‌چه‌کیفیتی‌است؟اجرای‌مجازات‌حبس چگونه‌می‌تواند‌به‌بازپروری‌محکومان‌کمک‌کند؟ اقدامات‌اصلاحی‌در‌راستای‌بازپروری‌مجرمان‌را‌می‌توان‌در‌چهار‌مرحله‌دادسرا،دادگاه،حین‌اجرای‌حکم‌در‌زندان‌و مرحله‌پساکیفری‌پیش‌بینی‌و‌اجرا‌نمود.تدابیر‌اصلاحی‌و‌اجرای‌روش‌های‌اصلاح‌و‌درمان‌با‌بررسی‌و‌مطالعه‌پدیده‌مجرمانه،شخص‌بزهکار‌و‌برآورد‌درجه‌خطرناکی‌وی‌توسط‌مددکاران‌اجتماعی
نویسنده : خانی، محمد ؛ ظهوریان احمدی، حسین ؛ (8 صفحه – از 12 تا 19 ) چکیده:جداسازی‌و‌اهداء‌اعضای‌فرد‌زنده،به‌‌منظور‌پیوند،در‌صورتی‌که‌برداشت‌آن‌عضو‌موجب‌مرگ‌شخص‌نشود،حیات‌و یا‌سلامتی‌او‌را‌به‌خطر‌نیاندازد،ضرری‌به‌جسم‌وی‌وارد‌نکند‌و‌یا‌در‌صورت‌وارد‌آمدن‌ضرر‌به‌بدن‌دهنده‌عضو،غرض عقلایی‌مهمی‌در‌اهداء‌وجود‌داشته‌باشد،برداشت‌عضو‌با‌اذن‌و‌رضایت‌صاحب‌آن‌جایز‌است.در‌رابطه‌با‌اعضای‌میت، چنانچه‌غرض‌عقلایی‌مهمی‌بر‌برداشت‌عضو‌میت‌مترتب‌باشد،یعنی‌آن‌عضو‌موجب‌حفظ‌حیات‌گیرنده‌آن،تامین‌سلامتیو‌کارایی‌عضوی‌از‌اعضای‌او‌و‌برای‌درمان‌بیماری‌مهم‌و‌صعب‌العلاج‌وی‌گردد،قطع‌عضو‌میت‌و‌اهداء‌آن‌به‌بیمار‌نیازمند جایز‌خواهد‌بود.در‌این‌مسئله‌فرقی‌نمی‌کند‌که‌میت‌به‌این‌امر‌وصیت‌کرده‌باشد‌یا‌نه.همچنین‌اذن‌اولیای‌میت‌در‌این‌عملشرط‌نیست؛زیرا‌اذن‌در‌این‌امر‌از‌طرف‌شارع‌مقدس‌وجود‌دارد.در‌ارتباط‌با‌مسئله‌اهداء‌اعضای‌بدن‌به‌نظر‌می‌رسد‌این عمل‌صحیح‌بوده‌و‌با‌اشکال‌فقهی‌مواجه‌نخواهد‌شد.زیرا‌ملاک‌صحت‌هبه‌منفعت‌محلّله‌عقلایی‌است.با‌توجه‌به‌اینکه‌بر اعضای‌بدن‌انسان‌منافع‌و‌اغراض‌عقلایی‌مهمی‌ازجمله‌نجات‌جان‌انسان‌ها‌یا‌حفظ‌سلامتی‌آنها،مترتبّ است‌و‌از‌طرف‌دیگر‌استفاده‌از‌اعضای‌او‌جهت‌پیوند‌به‌بیماران‌نیازمند،از‌نظر‌شرعی،حلال‌و‌جایز‌است،اهداء‌اعضاء‌جهت‌پیوند‌به‌فردنیازمند،صحیح‌بوده‌و‌هیچ‌یک‌از‌ادلهّ‌ای‌که‌مخالفین‌اهداء‌اعضاء
آخرین دیدگاه‌ها