بررسی فقهی حقوقی قلمرو حدود غیر مذکور
نویسنده : بهادری، سهراب ؛
(7 صفحه – از 56 تا 62 )
چکیده:
ملاحظـه‌و‌دقـت‌نظـر‌در‌فصـل‌حـدود‌قانـون‌مجازات‌اسـلامی‌مصـوب92بیانگر‌آن‌اسـت‌کـه‌در‌این‌فصـل‌تغییرات قابل‌توجـه‌و‌نوینـی‌اعمـال‌شـده‌اسـت.جرم‌انـگاری‌رفتارهای‌جدیـدی‌به‌عنوان‌جرایم‌مسـتوجب‌حد‌و‌قابـل‌تعقیب‌و جـرم‌دانسـتن‌سـایر‌رفتارهـای‌حـدی‌که‌در‌قانون‌فعلی‌ذکر‌نشـده‌اسـت‌براسـاس‌اصـل‌یکصد‌و‌شـصت‌و‌هفتم‌قانون اساسـی‌جمهـوری‌اسـلامی‌ایـران‌مبنی‌بـر‌رجوع‌منابع‌فقهـی‌و‌فتاوی‌فقهی‌از‌جملـه‌ی‌این‌تغییرات‌اسـت.در‌خصوص رویکـرد‌قانون‌گـذار‌عـادی‌در‌مـاده‌ی220ابهامـات‌متعـددی‌وجـود‌دارد‌و‌در‌نوشـتار‌حاضـر‌بـا‌تتبع‌و‌تعمـق‌در‌منابع فقهـی‌تـلاش‌شـده‌کـه‌به‌این‌پرسـش‌پاسـخ‌داده‌شـود‌که‌آیـا‌اصولا‌در‌تعیین‌شـمار‌و‌قلمروی‌اسـباب‌حـدود‌در‌منابع فقهـی‌اتفاق‌نظـر‌وجـود‌دارد‌یا‌خیر؟ «اختلاف‌نظـر‌دربـاره‌ی‌برخـی‌از‌رفتارهـا‌مبنـی‌بـر‌حـد‌یا‌تعزیـری‌بـودن»و«تفکیک‌و‌ادغـام‌برخـی‌از‌مصادیق‌جرایم حـدی»از‌مهم‌تریـن‌عللـی‌اسـت‌کـه‌در‌پرتـو‌تحلیـل‌مقرره‌های‌مرتبط‌با‌مسـئله‌ی‌شـمار‌جرایـم‌حدی‌می‌تـوان‌آنها‌را به‌عنـوان‌دلایـل‌فقـدان‌یـک‌دیـدگاه‌حتی‌الامـکان‌مشـهور‌در‌میان‌فقهـا‌در‌خصوص‌مصادیـق‌و‌عناوین‌اسـباب‌حدود به‌شـمار‌آورد.
آخرین دیدگاه‌ها