دسته: مهر و آبان 1399 – شماره 142
نویسنده : رحیمی، محسن ؛ (11 صفحه – از 44 تا 54 ) چکیده:در‌این‌‌پژوهش، کارکرد‌ها‌و‌نمودهایی‌از‌دادرسی‌ترمیمی‌در‌قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری‌مصوب۱۳۹۲مورد بررسی‌قرار‌گرفته‌و‌پس‌از‌بحث‌پیرامون‌مفهوم، اصول، اهداف‌و‌روش‌های‌اجرای‌دادرسی‌ترمیمی، به‌جایگاه‌و نمود‌هایی‌از‌دادرسی‌ترمیمی‌در‌قانون‌جدید‌آیین‌دادرسی‌کیفری، پرداخته‌شده‌است. جایگاه‌دادرسی‌ترمیمی در‌تعریف‌این‌قانون‌و‌گنجاندن‌تعبیر «میانجی‌گری‌و‌صلح‌میان‌طرفین» در‌آن، به‌رسمیت‌شناختن «زیان‌های معنوی» بزه‌دیده‌و‌تاکید‌بر‌جبران‌و‌ترمیم‌خسارت‌های‌وی، پیش‌بینی‌نهادهای‌مردمی‌در‌فرایند‌دادرسی‌کیفری، صدور‌قرارهای‌ترک‌تعقیب، بایگانی‌پرونده، تعلیق‌تعقیب، ارجاع‌به‌میانجی‌گری‌و‌غیره،...
نویسنده : قاسمی، ناصر ؛ قانع، امیرضا ؛ قانع، الهه ؛ (7 صفحه – از 37 تا 43 ) چکیده:مطالعه‌پیرامون‌جرم‌به‌عنوان‌پدیده‌ای‌نابهنجار‌و‌سپس‌یافتن‌راه‌های‌پیش‌بینی،کنترل‌و‌پیش‌گیری‌از‌آن‌به شیوه‌های‌مختلفی‌است‌که‌خاستگاه‌اصلی‌آن‌دانش‌جرم‌شناسی‌است.استمرار‌جرم،به‌رغم‌اتخاذ‌و‌اعمال‌تدابیر و‌واکنش‌های‌تنبیهی‌بر‌ضد‌مباشران‌آن،همواره‌اندیشمندان،فلاسفه‌و‌مصلحین‌اجتماعی‌را‌بر‌آن‌داشته‌است تا‌درباره‌معمای‌بزه‌و‌بزهکار‌به‌تفکر‌بپردازند‌و‌برداشت‌ها‌و‌راه‌حل‌هایی‌درباره‌ماهیت،علل‌و‌نحوه‌مقابله‌با آن‌ارائه‌دهند.بدین‌ترتیب‌مکاتب‌اخلاقی‌و‌فلسفی‌گوناگونی‌به‌وجود‌آمده‌که‌تلاش‌های‌ذهنی‌و‌انتزاعی‌خود را‌پیرامون‌تبیین‌علل‌و‌حل‌معمای‌جرم‌به‌کار‌گرفته‌اند.در‌این‌مقاله‌مفهوم‌جرم‌از‌منظرهای‌مختلف‌بررسی می‌شود.
نویسنده : قربان زاده، ابراهیم خلیل ؛ بخشی زاده، اسماعیل ؛ (8 صفحه – از 29 تا 36 ) چکیده:حکم‌صادره‌از‌یک‌دادگاه‌خارجی‌نمی‌تواند‌در‌ایران‌مانند‌حکم‌صادره‌از‌دادگاه‌داخلی‌واجد‌ضمانت‌اجرایی‌‌باشد؛ زیرا‌‌احکام‌صادره‌از‌دادگاه‌های‌یک‌کشور‌به‌نام‌حاکمیت‌آن‌‌کشور‌صادر‌می‌شود‌و‌مطابق‌اصول‌و‌موازین‌حقوق بین‌الملل‌عمومی‌حق‌حاکمیت‌هر‌دولت‌محدود‌به‌قلمرو‌سیاسی‌آن‌‌دولت‌‌است‌‌و‌هیچ‌دولتی‌نمی‌تواند‌خارج‌از قلمرو‌خود‌اعمال‌حاکمیت‌کند‌‌و‌لذا‌‌حکم‌خارجی‌در‌ایران‌که‌خارج‌از‌قلمرو‌سیاسی‌کشور‌مقرّ‌دادگاه‌است‌فاقد قوه‌اجرایی‌‌است.برای‌‌این‌که‌احکام‌صادره‌از‌دادگاه‌های‌خارجی‌را‌بتوان‌در‌ایران‌اجرا‌کرد،باید‌‌مقامات‌‌قضایی ایران‌به‌آن‌احکام‌قوه‌اجرایی‌اعطا‌کنند‌که‌در‌این‌مقاله‌از‌جنبه‌های‌مختلف‌به‌آن‌پرداخته‌خواهد‌شد.
نویسنده : رحمان آبادی، محمدصادق ؛ (11 صفحه – از 18 تا 28 ) چکیده:از‌گذشته‌های‌دور،اعمال‌حقوقی‌روابط‌اجتماعی‌بشر‌را‌مورد‌انتظام‌و‌انسجام‌قرار‌داده‌و‌از‌مصادیق‌بارز‌چنین اعمالی،نوع‌دوجانبه‌آن‌و‌به‌ویژه‌قرارداد‌میان‌اشخاص‌بوده‌است.درگذشته‌اصولا‌طرفین‌قرارداد‌را‌اشخاص حقیقی‌یا‌حقوقی‌حقوق‌خصوصی‌تشکیل‌می‌دادند‌که‌روابط‌آن‌ها‌بر‌مبنای‌قواعد‌حقوق‌خصوصی‌تنظیم‌و تنسیق‌می‌گشت؛اما‌با‌آغاز‌عصر‌دولت‌مدرن،دولت‌نیز‌به‌‌عنوان‌شخص‌حقوقی‌حقوق‌عمومی،در‌جهت‌برآوردن نیازهای‌مربوط‌به‌امور‌عمومی،روابط‌قراردادی‌اش‌را‌با‌اشخاص‌خصوصی‌گسترش‌داد‌که‌به‌قراردادهای‌اداری معروف‌شد.نظام‌قراردادهای‌اداری‌ما‌از‌تولیدات‌بومی‌اندیشه‌نبوده،بلکه‌در‌سایه‌پیامدهای‌اندیشه‌دولت مدرن،بر‌نظام‌حقوقی‌ما‌تحمیل‌شده‌است؛بدون‌آن‌که‌بومی‌شود.بر‌این‌اساس‌است‌که‌نظام‌منسجم‌و‌شفافی‌بر چارچوب‌قراردادهای‌اداری‌حاکم‌نبوده‌است؛از‌یک‌‌طرف‌از‌برخی‌قوانین‌و‌مقررات‌نظیر‌قانون‌محاسبات‌عمومی،قانون‌برگزاری‌مناقصات‌و‌آیین‌نامه‌معاملات‌دولتی،برخی‌از‌مبانی،ماهیت‌و‌اصول‌قرارداد‌اداری‌قابل‌استخراج است.از‌طرف‌دیگر،در‌نظام‌حقوقی‌ما‌چارچوب‌شفاف‌و‌منسجمی‌برای‌قراردادهای‌اداری‌شکل‌نگرفته‌که‌این وضعیت‌مورد‌انتقاد‌است.
نویسنده : پوراسد، رضا ؛ (6 صفحه – از 12 تا 17 ) چکیده:با‌صدور‌فرمان‌هشت‌ماده‌ای‌مقام‌معظم‌رهبری‌خطاب‌به‌سران‌قوای‌سه‌گانه‌در‌جهت‌مبارزه‌با‌فساد‌اقتصادی در‌تاریخ،۱۳۸۰/۱۲/۱۰اهمیت‌و‌ضرورت‌این‌امر‌در‌آن‌برهه‌از‌زمان‌بر‌همگان‌آشکار‌شد.این‌فرمان‌به‌صراحت وضع‌فوری‌قوانینی‌که‌موجب‌تسهیل‌مقابله‌با‌فساد‌و‌نظارت‌بر‌آن‌می‌شد‌را‌خواستار‌بود.با‌عنایت‌به‌ماهیت‌و پیچیدگی‌خاص‌مفاسد‌اقتصادی‌که‌ناشی‌از‌تفاوت‌مجرمان‌این‌حوزه‌با‌دیگر‌مجرمان‌و‌هم‌چنین‌افتراقی‌بودن عنصر‌مادی‌بزه‌به‌سبب‌تخصصی‌بودن‌و‌سازمان‌یافتگی‌این‌دست‌از‌جرایم‌است‌و‌از‌سوی‌دیگر،به‌جهت ضربات‌جبران‌ناپذیری‌که‌این‌جرایم‌به‌پیکره‌نظام‌اقتصادی،سیاسی،فرهنگی‌و‌اعتقادی‌جامعه‌وارد‌می‌آورد، رسیدگی‌به‌آن‌ها‌نیازمند‌دادرسی‌افتراقی‌است.این‌نوشتار‌نحوه‌دادرسی‌مفاسد‌اقتصادی‌در‌سیستم‌قضایی ایران‌را‌با‌تکیه‌بر‌کنوانسیون‌سازمان‌ملل‌متحد‌برای‌مبارزه‌با‌فساد‌مصوب۲۰۰۳موسوم‌به‌مریدا‌بررسی‌می‌کند.
نویسنده : مصدق، محمد ؛ (9 صفحه – از 3 تا 11 ) چکیده:چکیده قانون‌مجازات‌اسلامی‌مصوب۱۳۹۲پس‌از‌ذکر‌شرایط‌کلی‌برای‌اجرای‌قصاص‌عضو،وضعیت‌های‌اعضای‌بدن‌را‌که ممکن‌است‌در‌امکان‌اجرای‌قصاص‌یا‌نحوه‌آن‌ابهام‌ایجاد‌کند،مورد‌نظر‌قرار‌داده‌است.این‌مقاله‌به‌شرح‌مواد۴۰۲ تا۴۱۶قانون‌مجازات‌اسلامی‌جدید‌در‌باب‌قصاص‌چشم،گوش،پلک،بینی،زبان‌و‌دندان‌می‌پردازد.
آخرین دیدگاه‌ها