قاعده اعتبار امر مختوم کیفری و شرایط استناد آن در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده : ساسانیان، امیر ؛

(‎23 صفحه – از 43 تا 65 )

خلاصه ماشینی: “در این خصوص،رأی دادگاه عالی انتظامی قضات،تحت دادنامه شماره 171-1373/11/3 قابل توجه است:«با توجهبه مواد 50 و 18 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 4 ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی،دادیاردادسرای نظامی در رسیدگی مجدد و صدور دستور جلب در پرونده‌ای که قرار منع تعقیب صادرنموده و به موافقت دادیار اظهارنظر نیز رسیده،مرتکب تخلف شده است. »13 «جنبه مثبت اعتبار امر مختوم جزایی تأثیری است که در دعوای خصوصی دارد،یعنی گرچه امرمختوم موجب سقوط دعوای خصوصی نمی‌شود،اما در آن تأثیر دارد و قاضی دعوای خصوصینمی‌تواند تصمیمی بگیرد که با تصمیم کیفری تعارض داشته باشد،اما عکس این قضیه صادقنیست؛یعنی تصمیمی که دادگاه حقوقی قبلا در مورد دعوای خصوصی گرفته است،تأثیری درتصمیم دادگاه رسیدگی کننده به دعوای عمومی ندارد. لیکن اگر تصمیم قطعی مرجع قضایی،مساعد بود ولیحسب دلایل شخصی و نفسانی مانند جنون،متهم از تعقیب کیفری معاف شده،این علت نمی‌تواندبه نفع آزادی باشد که در عمل مجرمانه دخالت داشته‌اند و شرایط مسوولیت کیفری را دارا بودهو بعدا مورد تعقیب قرار گرفته‌اند20این نظریه علمی،سابقا مورد قبول دیوان کشور فرانسه قرارگرفت،21و نسبی بودن اعتبار امر مختوم،که اصل و قاعده است،منطبق با این نظر واجد خصوصیتمطلق گردیده،رویه قضایی جدید فرانسه22و برخی از مولفین حقوق جزای آن کشور،مثل دوندیودو وابر و گارسون،نظریه دیگری ابراز نموده‌اند و راه‌حل ارائه شده را منطقی‌تر می‌دانند. خالقی،علی،منبع پیشین،ص 120 مرحله بدوی یا نخستین ندارد،دادگاه نیز،هر گاه با بررسی سوابق متهم،به وجود حکمی قطعیدر خصوص موضوع مورد رسیدگی پی برد،باید با صدور قرار موقوفی متهم،از ادامه رسیدگیخودداری نماید،اما برای اینکه متهم نتواند به حکمی که سابقا در مورد اتهام کنونی او صادر وقطعی شده استناد،و رعایت قاعده منع محاکمه مجدد را از مرجع قضایی دوم درخواست نماید،تحقق شرایطی چند،بین دو دعوای اولی و ثانوی ضرورت دارد.”