جرم منازعه

نویسنده : عبادی بشیر، مقصود ؛

(‎4 صفحه – از 35 تا 38 )

خلاصه ماشینی: “(میر محمد صادقی،پیشین،ص 369)،اما به نظر می‌رسد باید قائل به تفکیکشد؛بدین ترتیب که اگر شرکت در منازعه فردی،فقط با ضربه واحدی باشد که همان ضربه نیزمنجر به نتیجه خاص(قتل،جرح یا ضرب)شده باشد،با تعدد معنوی مواجه هستیم؛زیرافعل واحد با عناوین متعدد است که می‌بایست براساس ماده 46 عمل شود،اما در فرضی کهفرد منازع،ضربات متعددی به طرف مقابل واردآورده که یکی از آنها منجر به نتیجه خاص شده،با تعدد مادی مواجه هستیم؛در تایید این امرمی‌توان به تبصره 2 ماده 615 نیز استناد کرد؛زیرا اگر در نظر مقنن،این فرض تعدد معنویبود،دیگر در کنار مجازات قصاص و دیه،حکمبه تعزیر نمی‌داد. در فرض حاضرنیز چون مرتکب نتیجه خاص معلوم نیست لذاشرط سوم ظاهرا قابل اثبات نمی‌باشد؛زیرا وقتیفاعل معلوم نباشد،اثبات فعل و رابطه سبیتبین ضرر و فعل ممکن نیست و همین امر منجربه اعلام نظر برخی در زمان حاکمیت ماده 175قانون مجازات اسلامی مبنی بر عدم امکان قبولدعوای مسؤولیت مدنی شده بود؛لذا جهت رفعابهام،موضوع به هیأت عمومی دیوان عالی کشوراحاله شده و دیوان عالی کشور طی رأی وحدترویه شماره 56 مورخ 1352/7/25 اعلام نمودهاست که:«نظر به این‌که طبق مواد 9 و 14 قانونآیین دادرسی کیفری و اصل کلی،شخصی که ازوقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده،می‌تواندبه تبع ادعای داستان،مطالبه ضرر و زیان نمایدو هرگاه دادگاه جزا،متهم را مجرم تشخیصدهد،مکلف است به دادخواست تاوان‌خواه کهبا رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده،رسیدگی وضمن صدور حکم جزایی،حکم ضرر و زیان ویرا با عنایت به دلایل موجود صادر نماید،لذا درنظایر موضوع که مداخله متهم در منازعه ثابتو مورد لحوق حکم قرار گرفته،دادگاه نمی‌تواندبه این استدلال که مرتکب ضرب یا جرح معلوم&%08712DADG087G% نیست و تاوان‌خواه،از جمله مجرمین قضیهمی‌باشد،دعوی خصوصی او را رد نماید.”