اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی داور

نویسنده : خدا بخشی، عبدالله ؛

(‎5 صفحه – از 70 تا 74 )

خلاصه ماشینی: “دعوای مذکور اگرچه ظهور در غیرمالی بودن دارد،زیرا متعلق آن اولا و بالذات،اعلام بطلان رأی داور در قسمت معارض‌ حق ثالث است و علاوه‌بر این،با اصل کلی برائت از هزینه دادرسی‌ که از لوازم مالی بودن دعاوی محسوب می‌شود منطبق است(4)، ولی نظر به اینکه قسمت«ج»از بند”12″ماده(3)قانون وصول‌ برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب‌ 1373،به‌طور مطلق،مبنای هزینه دادرسی در مورد عتراض ثالث به حکم را تا ده میلیون ریال معادل 3 درصد ارزش محکوم‌به و نسبت به مازاد آن نسبت اضافه 4 درصد می‌داند و گفته شد،در مورد رأی داور هم،این مقررات مجری است و نظربه اینکه ملاک‌ واحدی بین این دعوا و تجدیدنظرخواهی که در جریان رسیدگی به‌ عمل می‌آید،از این حیث که متعلق تجدید نظرخواهی،رأی دادگاه‌ بدوی است و به‌طور غیرمستقیم به مالیت دعوا ارتباط پیدا می‌کند و با توجه به مالی بودن دعوای اخیر،در فرضی که خواسته اولیه، مالی محسوب شود؛این‌گونه مستفاد می‌گردد که اگر رأی داور در خصوص اختلافی صادر شود که درصورت طرح در دادگاههای‌ دادگستری،وصف مالیت به خود می‌گرفت،دعوای اعتراض شخص‌ ثالث به چنین مالی به حساب می‌آید. اگر اختلاف طرفین دعوا به داوری شخصی‌ ارجاع شد ولی شخص ثالث دیگری،دعوایی در ارتباط کامل با دعوای مذکور در دادگاه اقامه‌ نمود،حتی اگر رجوع به داوری اول بعد از طرح دعوا در دادگستری بوده،نمی‌توان رأیی‌ را که بعدا از سوی داور صادر می شود نسبت‌ به ثالث،دارای اثر دانست هرچند ثالث،مطلع‌ از جریان داوری بوده و به همان شعبه مربوط دادخواست را تقدیم نموده باشد اعتراض طاری به رأیی به‌عمل می‌آید که‌ طرف مقابل ثالثی که در دعوایی شرکت دارد، مفاد رأی داور را به عنوان دلیل برای اثبات‌ مدعای خود،مورد استناد قرار می‌دهد.”