قابلیت گذشت جرایم علیه میراث فرهنگی

نویسنده : فرهمند فر، حیدر ؛

(‎5 صفحه – از 40 تا 44 )

خلاصه ماشینی: “از طرفی با توجه به تاکید قانون اساسیبر ضرورت حفط نفایس ملی و الحاق ایران به کنوانسیون‌هایبین المللی در ارتباط با حفاظت از میراث فرهنگی و مصلحتعمومی و اجتماعی نهفته در این میراث،مقنن باید در جهتاصلاح این ماده برآمده و جرایم علیه میراث فرهنگی وتاریخی را غیر قابل گذشت اعلام کند. (میر محمد صادقی،1386،ص 209)جرایم این فصل که قابل گذشت اعلام شده‌اند،عبارتند از: 1-تخریب:از بین بردن تمام یا قسمتی ازاموال منقول یا غیر منقول مربوط به میراثفرهنگی،مذهبی،ملی،تاریخی که در فهرستآثار ملی ایران به ثبت رسیده است،و فرقینمی‌کند که خود این اموال باشد یا تزئینات،ملحقات،تأسیسات و اشیاء و لوازم این اموالکه مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی،تاریخییا مذهبی هستند؛ 2-سرقت اشیاء لوازم،مصالح و قطعات آثارفرهنگی و تاریخی از موزه‌ها،نمایشگاه‌ها و دیگرامکان تاریخی-مذهبی و همچنین خریدن وپنهان کردن این اموال با علم به مسروقه بودن؛ 3-انجام عملیات در حریم آثار فرهنگی وتاریخی:ایجاد هر نوع عملیاتی از قبیل پی‌کنیو دیگر فعالیت‌های ساختمانی در مجاورت ابنیهو آثار فرهنگی و تاریخی که بدون اجازه سازمانمیراث فرهنگی یا برخلاف ضوابط اعلام شده ازطرف آن سازمان،در حریم آثار موردنظر صورتگیرد و مرتکب با انجام این کار،موجبات خرابییا تزلزل بنیان آنها را فراهم سازد؛ 4-شروع به قاچاق این اموال:هرگونه اقدام بهخارج کردن اموال تاریخی و فرهنگی از کشوررا گویند،هرچند به خارج کردن آنها نیانجامد. به رغم انتقادهای گسترده حقوق‌دانان به قابلگذشت اعلام نمودن این جرایم در ماده 727،این ماده در لایحه قانون مجازات اسلامی،رونویسی شده است درصورتی‌که در اصل هشتادو سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،برلزوم حفاظت از نفایس ملی تأکید کرده و الحاقایران به کنوانسیون‌های بین المللی مرتبط بامیراث فرهنگی که طبق ماده 9 قانون مدنیاعتبار قانون را دارد و از آن جمله،کنوانسیونمربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردنو جلوگیری از ورود،صدور و انتقال مالکیت غیرقانون اموال فرهنگی مصوب 1970 میلادیو کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی وطبیعی جهان صموب 1972 میلادی است،ایجاب می‌کند که دولت ایران در جهت ایفایتعهدات بین المللی خود،به حمایت موثر از میراثفرهنگی و تاریخی بپردازد.”