نگرشی تطبیقی در خصوص دادرسی مبتنی بر قانون اساسی در نظامهای مختلف حقوقی/ قسمت دوم
نویسنده : لایقی، مهناز ؛
(6 صفحه – از 64 تا 69 )
خلاصه ماشینی: “در مجموع،شورای مزبور دارای ماهیتی سیاسی بوده و از صلاحیت محدودی«قسمت دوم» (به تصویرصفحه مراجعه شود)در اکثر نظامهای دموکراسی هر فرد به موجب قانون اساسی دارای حقوق قانونی خاصی بوده و این حقوق مورد حمایت قانون اساسی می‌باشد برخوردار است. الف:وارسی پیشگیرانه قوانین(پیش کنترل قوانین) بدیهی است،که کلیه(به تصویرصفحه مراجعه شود) قوانین یک کشور باید با قانون اساسی منطبق بوده و از نظر مفهوم متعارض با قانون اساسی نباشد،بدین لحاظ،در نظامهای دموکراسی به طور کلی قانونگذار قبل از تصویب قانون خود را مکلف می‌داند از اصول و چارچوب مصوب قانون اساسی تجاوز ننموده،و موارد انطباق و یا عدم انطباق قانون مزبور با قانون اساسی را بررسی نماید و چنانچه در این زمینه تضادی موجود باشد حتی الامکان آن را برطرف سازد. ب:نظارت بر قوانین و جلوگیری از تصویب آنها در صورت عدم انطباق وقتی دادرسی ضمن رسیدگی به دعوایی(حقوقی،کیفری و غیره)با این پرسش مواجه می‌گردد،که آیا ماده و یا قانون مورد استفاده با اصول قانون اساسی منطبق است یا نه؟در این صورت وظیفه او چیست؟در این مورد،دو نظریه وجود دارد:نظریه اول این است،که دادرسی مزبور موضوع را نادیده گرفته و به اصل دعوی رسیدگی می‌کند. پ:نظارت مستقل بر قوانین پس از تصویب آنها1 به طور کلی،در اکثر نظامهای دموکراسی، هر فرد به موجب قانون اساسی دارای حقوق قانونی خاصی بوده و این حقوق مورد حمایت قانون اساسی می‌باشد،اما در سیستم نظارت مستقل،امکان ظهور و بیان چنین حقی برای کلیه آحاد و افراد جامعه در قیاس با سایر نظامهای حقوقی بیشتر وجود دارد.”
آخرین دیدگاه‌ها