شرط ضمنی در قانون مدنی ایران

نویسنده : پناهنده، سید بهرام ؛

(‎7 صفحه – از 31 تا 37 )

خلاصه ماشینی: “(محققداماد،1368،ص 308)حقوقدان دیگر در ذیلماده 1128 به مفهوم اعم شرط بنایی تصریحکرده،می‌گوید:تبانی طرفین بر صفت که درحکم تصریح در عقد است،زمانی صدق می‌کندکه وجود صفت،قبل از عقد مورد توافق صریحواقع شده و هنگام عقد،بنای طرفین بر آن بودهیا از مذاکرات قبل و اوضاع و احوال قضیه برحسب عرف استنباط شود که آن صفت موردنظر طرفین بوده است و عقد بر آن اساس(به&%08510DADG085G% تعبیر قانون مدنی متباینا بر آن)واقع شده باشد. ماده 344 قانون مدنی،از اصطلاح شرط ضمنینام برده است:«اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشدهیا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معیننگشته باشد،بیع قطعی و ثمن حال محسوباست،مگر این که حسب و ثمن حال محسوباست،مگر این که حسب عرف و عادت محلیا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی،وجود شرط یا معهودی باشد اگرچه در قراردادبیع ذکری نشده باشد. دکتر مهدی شهیدی در این بارهچنین استدلال نموده است:«قانونگذار در ماده281 قانون مدنی در مورد هزینه انجام تعهد،صریحا نامی از عرف به عنوان تعیین‌کنندهطرفی که باید آن را تحمیل کند،نبرده است،ولی به آسانی می‌توان با تحلیل قسمت دوماین ماده،نقش عرف را در مورد شرط خلافدر این قسمت از ماده شناخت؛زیرا مطابق ماده225 قانون مدنی،متعارف بودن امری در عرفو عادت به طوری که عقد بدون تصریح هممنصرف به آن باشد،به منزله ذکر در عقد است؛ 3-اگر چگونگی پرداخت هزینه تأدیه،صریحایا ضمنا مشخص نشده باشد،مطابق ماده 281مخارج تأدیه به عهده مدیون است؛زیرا التزام بهشیء التزام به لوازم آن است. قانون مدنی بدوندر نظر گرفتن اراده متعاقدین و بنای عرف وحتی برخلاف آنها تعهدی را قرارداد تحمیلنموده است و در نتیجه به موجب آن بایع به طورضمنی متعهد می‌شود تلف یا نقص مبیع را پس ازقبض مشتری در زمان خیار مختص به او(شرط،مجلس یا حیوان)به عهده بگیرد.”