تحلیلی بر قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری

نویسنده : راد فر، عبدالرحیم ؛

(‎4 صفحه – از 76 تا 79 )

خلاصه ماشینی: “و:مستخرجه از قانون مجازات اسلامی(مبحث تعزیرات فصل مربوط به جرایم علیه اشخاص و اطفال) ماده 92:قتل و ضرب و جرح هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا حال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود،با رعایت مواد ذیل مرتکب‌ مجازات نمی‌شود؛مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب‌ را تهدید می‌کرده است. به طور مثال: در قانون به کارگیری سلاح مصوب 1373،در خصوص تیراندازی‌ جهت جلوگیری از فرار قاتلین و کسانی که بدون استفاده از وسایط نقلیه نسبت به مدرم تهاجم عمدی کرده باشند یا قاچاقچیان مواد مخدر و کالای قاچاق که به صورت کوله باری مرتکب حمل قاچاق‌ می‌شوند و به محض دیدن مأمورین،محموله خود را رها و یا با محموله‌ فرار می‌کنند،ساکت است،که در صورت اول می‌توان به استناد بند،،پ,, ماده(32)مستخرجه از نظام‌نامه اداره نظمیه که مقرر داشته:«در مواقعی که شخص جانی گرفتار درصدد برآید»و در مورد دوم،بند “ت‌”همین قانونی که مقرر داشته:«نسبت به اشخاصی که با تهدید به‌ استعمال اسلحه مخالفت به امر آنان نموده و در صورتی که مأمور نظمیه امر به توقیف می‌دهد درصدد فرار باشد»قابل استناد و موجه‌ است. حال اگر شخصی به صورت غیر پنهانی،یعنی به طور علنی و آشکار مرتکب ربودن مال غیر بشود،آیا مأمورین ضابط می‌توانند برای جلوگیری‌ از فرار وی از سلاح استفاده نمایند؛که این امر در خصوص کیف قاپانی‌ که متأسفانه تعدادشان هم کم نیست و در شهرهای شلوغ و پر ازدحام‌ مثل تهران همواره در انظار مردم و مأمورین مبادرت به کیف قاپی، پول قاپی،طلا قاپی می‌کنند،قابل توجیه هست یا خیر؟یعنی مأمورین‌ می‌توانند برای دستگیری این افراد،از سلاح استفاده نمایند یا خیر؟در ترمینولوژی حقوق،قطاع الطریق را راهزنان تعریف نموده و پنج عنصر برای این جرم ذکر نموده است: الف:مجرم باید مسلم یا ذمی باشد،خواه یک نفر باشد یا به طور جمعی اقدام کنند.”