جایگاه انگیزه در حقوق کیفری

نویسنده : کاویار، میر حسین ؛

(‎16 صفحه – از 73 تا 88 )

خلاصه ماشینی: ولی وجود قانون به تنهایی برای در معرض مجازات قراردادن فرد،کافی نیست ؛بلکه شخص مرتکب باید عملا مورد مجازات یا اقدامات تأمینی قرار گیرد«ارتکاب مادی عملی ممنوع » است نه داشتن مقاصد و افکار مجرمانه ؛(٣) لذا شرط دوم تحقق پدیده ی جنایی همان بروز و ظهور افکار مجرمانه و ارتکاب مادی عملی ممنوع است . لیکن اکثریت دانشمندان فرانسوی با این نظر موافق نبوده و اظهارنظر می نمایند که اصولا لازمه ی تحقق هر جرم آن است که در ارتکاب عمل جنبه های غیر مشروع وجود داشته باشد والا هر گاه خود مقنن به عللی از جمله دفاع مشروع ، خاصیت جرم بودن را از عملی سلب نموده باشد، اصولا نمی توان گفت که جرمی واقع شده است . بنابراین قصد مجرمانه اعم از عام و خاص را باید در قانون جزا جستجو کرد و لذا در هر جرمی، مفهومی واحد یا ثابت دارد؛مثلا سوء نیت عام در کلیه ی قتل های عمدی ازهاق نفس است ولی انگیزه یا داعی احساس یا نفع یا دفع ضرری است که بزهکار را به طرف ارتکاب جرم می کشاند. در ضمن قبول نظر تحققی ها موجب خواهد شد که اعمال خلاف قانون و اوصاف مجرمانه ی جرایم منوط به اهداف و انگیزه های باطنی شخص مجرم باشد و جنبه ی اجتماعی و مفید بودن حقوق جزا فدای جنبه ی اخلاقی عدالت گردد و بدیهی است که قبول چنین نظریه ای بر خلاف مصلحت اجتماعی است ؛زیرا وقتی قانون عملی را جرم تلقی کرد و حقی را مورد حمایت قرار داد و حتی برای متجاوز به این حق مجازاتی را هم تعیین کرد، هدفش حمایت از این حق بوده است .