تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی/ قسمت اول

نویسنده : دلیر، حمید ؛

(‎7 صفحه – از 12 تا 18 )

خلاصه ماشینی: “رابعا: صرف نظر از اینکه موضوع از مصادیق قاعده « تفسیر به نفع متهم » نیست و دادگاه وظیفه دارد از طریق تفسیر منطقی اراده واقعی مقنن را احراز کند،در همه موارد نمی‌توان گفت که نظریه ی اول به نفع متهم است زیرا از یک طرف در مواردی که دادگاه مثلا تعیین یک ماه حبس را در مورد شخصی لازم بداند،ممکن است تحت تأثیر محدودیت مذکور،او را به 91 روز حبس محکوم کند و از طرف دیگر در ماده (3) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح علاوه بر جزای نقدی 6 نوع مجازات دیگر نیز پیش‌بینی شده است؛در حالی که اختیار دادگاه در بند 2 ماده (3) قانون وصول… سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در مورد جزای نقدی نسبی (6) که فاقد حداقل و حداکثر است آیا امکان تخفیف وجود دارد یا خیر؟ مثلا در جرایم تقلب و تدلیس در معاملات دولتی و اخذ پورسانت و ارتشاء و اختلاس موضوع مواد (108) و (109) و (118) و (119) که جزای نقدی معادل یا دو برابر پیش‌بینی شده است آیا امکان تخفیف مجازات مذکور وجود دارد؟ به نظر ما مباحثی که در مورد تخفیف حبس‌های فاقد حداقل و حداکثر در گفتار قبل بیان کردیم،در این مورد نیز صادق است و نتیجه اینکه چون ضابطه مقرر در ماده (7) در این موارد قابل اعمال نیست،بنابراین ممنوعیت مقرر در ماده (2) نیز شامل این مورد نمی‌شود و به دلیل سکوت قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌توان به مقررات عمومی (ماده (22) قانون مجازات اسلامی) استناد کرده و جزای نقدی را به هر میزان که دادگاه ضروری بداند تخفیف داد.”