اندیشه: بررسی جرایم در حکم کلاهبرداری

نویسنده : مصدق، محمد ؛

(‎9 صفحه – از 3 تا 11 )

خلاصه ماشینی: “همان‌گونه که گفته شد نظر دادستان کل کشور مورد پذیرش هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور واقع نشده و اکثریت هیأت، رأی شماره 43 مورخه 10/8/1351 را تصویب کردند که ذیلا می‌آید: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده (117) قانون ثبت اسناد و املاک، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده (47) قانون مزبور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال، طبق ماده (48) قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت؛ بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده (117) قانون ثبت اسناد نخواهد بود؛ بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد. » 4_ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به‌وجود شرکت‌ها یا تجارت‌خانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.”