بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج/ قسمت اول

نویسنده : جعفری دولت آبادی، عباس ؛

(‎8 صفحه – از 28 تا 35 )

چکیده:
ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371، مردی را که خواهان طلاق است مکلف به پرداخت حقوق مالی زن شامل اجرت‌المثل، نحله و تا نصف دارایی، نفقه و مهریه نموده است. نحله تأسیس حقوقی است که با قانون اصلاح مقررات طلاق وارد حقوق ایران شد. اگر چه طبق ماده (336) قانون مدنی هیچ کاری بدون اجرت نیست اما الزام مرد به پرداخت اجرت کارهای زن در خانه در قانون سال 1371 مقید به شرایطی شده است. در صورت عدم وجود شرط مالی حین عقد نکاح، اجرت‌المثل باید براساس کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده محاسبه گردد و نحله آنگاه به زن تعلق می‌گیرد که فاقد شرایط تعلق اجرت‌المثل یا شرط نصف دارایی باشد. پیش‌بینی حقوق مالی زن حین رأی طلاق به درخواست زوج در اکثریت قریب به اتفاق موارد به منزله‌ی پرداخت این حقوق به زن نیست زیرا زوج می‌تواند از اجرا و ثبت طلاق منصرف گردد و نتیجه‌ی این انصراف نه تحکیم خانواده بلکه بلاتکلیفی و سرگردانی زن خواهد بود. رویه‌ی قضایی درمورد حقوق مالی زن در حین طلاق با تشتت و چند گانگی روبه‌رو است و رویه‌ی قضایی نتوانسته است نواقص و ابهام‌های ناشی از ماده واحده طلاق را برطرف کند.