تحلیل ماده (11) قانون مسؤولیت مدنی

نویسنده : پناهنده، سید علی محمد ؛

(‎3 صفحه – از 36 تا 38 )

خلاصه ماشینی: “فلذا چنین به نظر می رسد که قانون­گذار مسامحتا واژه­ی بی احتیاطی را به جای خطا در این قانون به کار برده است، یا اینکه ممکن است در ترجمه کلمه Faute که به معنی تقصیر و خطاست اشتباهی عارض شده و آن کلمه را در ترجمه حمل بر بی احتیاطی نموده باشد، علی هذا اگر کارمند دولت در اثر تقصیر خود (از عمد و خطا) و به مناسبت انجام وظیفه خسارتی به اشخاص وارد نماید،در وهله­ی اول خود مسؤولیت جبران خسارت را به عهده خواهد داشت. حال اگر خسارت وارده ناشی از تقصیر (عمد و خطا) مأمور دولت نبوده بلکه مربوط به نقایص کلی ناشی از قانون گذاری و یا عدم سازماندهی صحیح کلی دستگاه دولتی باشد،چون در این فرض نقص و نارسایی مربوط به نحوه ی اعمال قدرت عمومی است ، لذا دولت ضامن خسارات وارده بوده و از بابت هزینه های مربوط به جبران زیان از بیت المال، امکان مراجعه به مستخدم و مأمور را نخواهد داشت و هزینه های مربوطه صرفا بر عهده دولت خواهد بود. موضوعی که در همین زمینه باید به آن اشاره شود این است که امروزه در خصوص خسارات ناشی از دادرسی که بنا به عقیده‌ی اکثر حقوق دانان از عمده‌ترین اعمال حاکمیت به شمار می‌رود، چنانچه زیاندیده بتواند تقصیر و یا اشتباه قاضی در زمینه اضرار به خود را ثابت نماید، بنابر اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی، خواهد توانست زیان وارده به خود را مطالبه نماید.”