کارشناسی/ قسمت اول

نویسنده : عطا لو، صدیار ؛

(‎7 صفحه – از 51 تا 57 )

خلاصه ماشینی: “اما با تصویب ماده‌ (257)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که جایگزین ماده موضوع بحث گردیده،چنین‌ حکمی وجود ندارد؛و صرفا مقرر نموده است:«دادگاه می‌تواند رأسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا،قرار ارجاع امر به کارشناس‌ را صادر نماید… بر حسب‌ کارشناسی از گذشته نیز یکی از طرق‌ اثبات دعوا بوده و هدف از آن رجوع به‌ اهل فن برای انجام تحقیقات و اظهار نظر فنی و علمی نسبت به موضوع متنازع فیه‌ میان اصحاب دعوا و ارائه اقدام تحقیقی و علمی برای یاری نمودن دادگاه در کشف‌ حقیقت و صدور حکم شایسته می‌باشد حکم ماده(257)قانون آیین دادرسی مدنی در قرار دادگاه،موضوعی‌ که کارشناس نسبت به آن اظهار عقیده خواهد کرد،مشخص و منجز خواهد شد تا اینکه تکلیف کارشناس معلوم و مشخص شود تا از اظهار پاسخ به موضوعات غیر مرتبط به موضوع خودداری‌ نماید. »ولی ضمانت اجرایی برای‌ این ماده تعیین نشده و مشخص نشده است که اگر دادگاه مقررات‌ صدر ماده(258)را رعایت نکرد،چه اقدامی از ناحیه اصحاب دعوا میسور است؟و عدم رعایت مقررات مزبور می‌تواند از جهات رد باشد یا خیر؟ولی در مورد جهات رد کارشناسان از نظر شکلی،ماده‌ (261)قانون یاد شده می‌گوید:«کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده،می‌باتشد،مگر اینکه دارای‌ عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود؛در این صورت‌ باید قبل از مباشرت به کارشناسی،مراتب را به طور کتبی به دادگاه‌ اعلام دارد».”