آثار حقوقی قولنامه

نویسنده : عرب، حسن ؛

(‎3 صفحه – از 60 تا 62 )

خلاصه ماشینی: “)صحیح می‌باشد و اگر مانعی در راه انتقال نباشد،مقدمه انتقال‌ فراهم خواهد بود و معمولا محاکم نیز همین‌طور نظر می‌دهند و این‌ اثر حقوقی قولنامه می‌باشد برای هماهنگی با این بخشنامه که تعهد در صورتی الزام آور است که به‌ صورت شرط ضمن عقد لازم درآید،مفاد قولنامه‌ها را به صورت(مبایعه‌نامه) تنظیم کردند. این حقوقدان برای تأیید نظر خود به آرای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری استناد کرده‌اند که‌ از جمله آنها می‌توان به این آرای مشورتی اشاره کرد: سئوال:انجام معمله با سند عادی در املاکی که دارای سابقه ثبتی‌ می‌باشد،صحیح و قانونی است یا خیر؟و آیا دادگاه بایستی به این گونه اسناد ترتیب اثر بدهد یا نه؟ نظریه مشورتی:«به موجب ماده(46)از قانون ثبت،کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک و حقوقی که قبلا در دفتر ثبت شده‌ است و همچنین در موارد مقیده در بند”1″و”2″ماده(47)همان قانون و با لحاظ صدر ماده اخیرالذکر اجباری می‌باشد. در روند عادی و مسالمت‌آمیز معاملات،خریدار و فروشنده در روز از پیش تعیین شده،در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شده و با رعایت تشریفات لازم اقدام به ثبت مالکیت جدید می‌نمایند و این یکی از مهم‌ترین آثار حقوقی قولنامه می‌باشد؛ولی اگر هر یک از متعامین از انجام تعهد خود سرباز زند در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟در این فرض،دومین اثر حقوقی قولنامه که نتیجه‌اش مشابه اثر اول‌ است نمایان می‌شود و آن الزام به تنظیم سند رسمی انتقال است؛و با توجه به‌ مفاد قرارداد،متعهدله می‌تواند الزام متعهد را برای انجام تعهد از محکمه‌ بخواهد و محکمه نیز با توجه به اوضاع و احوال و مفاد قرارداد و امارات و قرائن،حکم خود را صادر خواهد کرد.”