مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه حقوقی آن/ قسمت اول

نویسنده : توکلی کرمانی، سعید ؛

(‎4 صفحه – از 20 تا 23 )

خلاصه ماشینی: حضرت امام نیز در تاریخ چهارم اردیبهشت 1368،طی حکمی به رئیس جمهور وقت ضمن دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی،در خصوص شیوه و نحوه بازنگری رهنمودهای لازم را صادر کند که یکی از موضوعات مورد بحث در بازنگری بر اساس فرمان حضرت امام، “مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظامی و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد”بود. » باید بیفزائیم که با توجه به اهمیت و حساسیت همسویی و هماهنگی بین ارکان تشکیل‌دهنده نظام یعنی قوای مقننه، مجریه،قضائیه و کلیه نیروهای مسلح و دفاعی کشور،کار مهم انسجام کلیت نظام، تنظیم و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی و نظارت بر رفتار و کارکردهای آنها مطابق قانون اساسی،به مقام رهبری محول گردید و در این راستا،مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌بینی شد(بندهای اول و دوم از اصل 110)؛تا ضمن ارائه خدمات مشورتی به مقام رهبری جهت اتخاذ سیاستهای کلی نظام و رفع اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان و حل معضلات نظام به هدایت و هماهنگی کارکرد نهادهای سیاسی بپردازد و به عنوان بازوی قوی رهبری،آن مقام را در هدایت نظام جمهوری اسلامی ایران،مشاور و همیار باشد. خامنه‌ای،رهبر معظم انقلاب اسلامی،طی نامه‌ای خطاب به رئیس جلسات مجمع با حضور یازده نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن در موارد اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان با رأی اکثریت مطلق حضار و در مورد حل معضلات با حداقل نه رأی اعضا،قابل اعتبار می‌باشد. لازم به ذکر است مقام معظم رهبری طی حکمی در تاریخ 75/12/27 ترکیب جدیدی برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت تعیین نموده و تعداد اشخاص حقیقی عضو را از 9 نفر افزایش دادند.