وضعیت نهاد تعلیق تعقیب در نظام دادرسی کیفری ایران

نویسنده : بقال شیروان، محمود ؛

(‎5 صفحه – از 42 تا 46 )

خلاصه ماشینی: “ماده(40)مکرر و دو تبصره آن الحاقی‌ 2/11/1352،چنین اشعار می‌دارند:«در امور جنحه هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون‌ به واقع باشد،درصورتی‌که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب‌ ارتکاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب‌ بداند می‌تواند،با احراز شرایط زیر تعقیب‌ کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه‌ ارسال نماید: آیین دادرسی کیفری نه‌ تنها باید حافظ حقوق‌ جامعه باشد،بلکه باید حقوق دفاعی و آزادیهای فردی را نیز تضمین نماید،و بدون‌ رعایت این حقوق، عدالت واقعی در امر کیفری هرگز وجود نخواهد داشت 1. نسخ ضمنی هنگامی است که دو قانون در یک مورد وارد شوند و جمع بین آنها میسر نباشد و به‌ تعبیر دیگر،مدلول دو قانون‌ مؤخر و مقدم با یکریگر تعارض‌ واقعی داشته باشند دراین‌ صورت،چون اجرای هر دو قانون امکان ندارد و معقول به‌ نظر نمی‌رسد،به ناچار رعایت‌ یکی از دو متن ممکن است و چون قانون جدید آخرین ارادهء قانونگذار است ناگزیر باید قانون اخیر را ناسخ مقررات‌ سابق قرار داد ظاهرا در این مطلب که بین واژگان اصلاح‌ (Reformation) و الحاق‌ (Annexation) اختلاف وجود دارد و با یکدیگر مترادف نمی‌باشند،اختلاف عقیدهء عمده‌ای وجود ندارد. ب)در آیین دادرسی کیفری سابق، اصلاحات در سال 61 از مادهء(192)آغاز شده و مواد پیش از آن و از جمله مواد(181 تا184)که متضمن تقسیم جرایم به جنایت، جنحه و خلاف بود،همچنان تا سال 1378 که قانون قدیم به موجب قانون آیین دادرسی‌ کیفری دادگاههای عمومی انقلاب نسخ‌ گردید،کماکان به قوت و اعتبار خود باقی‌ بوده است و همچنان این فکر را ایجاد می‌کند که مقنن در طول سنوات گذشته،آن تقسیم‌ را در کنار تقسیم جدید حفظ کرده است.”