شرح و تفسیر موادی از قانون مجازات اسلامی/ قسمت بیست و یکم

نویسنده : اخوت، محمد علی ؛

(‎6 صفحه – از 32 تا 37 )

خلاصه ماشینی: “صلاحیت محلی این فرض زمانی مطرح است که شخصی مرتکب جرائم متعدد چه از یک نوع و چه از انواع مختلف در جاهای مختلف شده باشد؛مثلا مرتکب بزه کلاهبرداری در شهرستان رشت وسرقت در تهران شده است؛اما دراین حالت کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟ به موجب ماده 54 قانون آیین دادرسی در امر کیفری:«متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزۀ آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزۀ آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد،دادگاهی که مرتکب در حوزۀ آن دستگیر شده رسیدگی می‌نماید و در صورتی که جرائم متهم در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده،دادگاهی که ابتدائا شروع به تعقیب موضوع نموده،صلاحیت رسیدگی به کلیۀ جرائم مذکور را دارد». به موجب این ماده:«هرگاه پس از صدور حکم معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم باشد و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد: الف)هرگاه احکام صادره از دادگاه‌های بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد،پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال تا پس از نقض کلیۀ احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید. چه باید کرد؟در ماده 32 قانون سابق آمده بود که اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود و غیرقابل اجرا گردد،مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد؛زیرا حکم ادغامی تصحیحی بود و دادگاه شدیدترین مجازات را در نظر هرگاه احکام صادره از دادگاه‌های بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد،پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال تا پس از نقض کلیۀ احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید می‌گرفت.”