بررسی تطبیقی مشروعیت قاضی در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران و سایر سیستمها

نویسنده : سواد کوهی فر، سام ؛

(‎6 صفحه – از 23 تا 28 )

خلاصه ماشینی: “یک زمان،مفتی استنباط خود را از مقررات قابل اجرا بیان می‌کرد و مورد عمل قاضی قرار می‌گرفت،اما (به تصویر صفحه مراجعه شود) پذیرش مشروعیت قاضی در جمهوری اسلامی ایران، به موجب قانون اساسی، متوقف بر حکمی است که از سوی رئیس قوه قضاییه در نصب قاضی صادر می‌شود (بند 3 اصل 158) امروزه مجلس مقننه تشخیص خود را از مقررات موضوعه اعلام می‌دارد و لازم الاتباع می‌گرداند. فرومون به این امر اذعان داشته و می‌گوید: (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود)در ایران به منظور تأمین استقلال قضات، مطابق بند 3 اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی،استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‌ها از امور اداری،طبق قانون،از جمله وظایف رئیس قوه قضاییه محسوب می‌شود که منصوب از سوی مقام رهبری است(اصل یکصد و پنجاه و هفت). مستنبط و مستفاد از تلفیق مدلول ماده 4 قانون و دو تبصره ذیل آن،بالاخص صراحت تبصره یک ماده مزبور مبنی بر عدم‌شمول تشریفات آیین دادرسی و مرحله تجدیدنظر،این است که مراجع قضایی ذی صلاح مکلفند فارغ از قواعد نزد شیعه مراجعه به قاضی جور ممنوع است و در حکومت غیر مشروع،بر اثر حل اختلاف میان اصحاب یا یاران،به آنان توصیه شده است به کسانی مراجعه کنند که احکام اسلامی (شیعی)را بدانند و توجه به حلال و حرام داشته باشند (به تصویر صفحه مراجعه شود) مربوط به تشریفات آیین دادرسی و مرحله تجدیدنظر،ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایات،به موضوع رسیدگی و نسبت به صدور حکم و تعیین تکلیف قطعی پرونده اقدام و مراتب را به گمرک و سایر سازمانهای ذی‌ربط اعلام نمایند.”