مناسبت تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق سرقفلی در قانون جدید روابط موجر و مستأجر

نویسنده : رسول زاده، حسن ؛

(‎7 صفحه – از 73 تا 79 )

خلاصه ماشینی: “در چنین فرضی،تکلیف‌ مستأجری که با تحمیل یک دادرسی جداگانه و به امید احقاق حق‌ قانونی‌اش اقامه دعوا کرده و محل کسب خود را با داشتن حق سرقفلی‌ مالک در بسیاری مواقع،مقررات آمرانه‌ قانون روابط موجر و مستأجر را در تقابل با حق مالکیت خود می‌یافت و خالی و بلااستفاده گذاردن ملک خود را بر اجاره دادن‌ آن ترجیح می‌داد؛چرا که با اجاره دادن ملک‌ (تجاری)خود،مستأجر را صاحب حقی می‌کرد که تحت عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت‌ بر او تحمیل می‌شد از دست داده،چه خواهد بود؟اعاده وضع به حالت سابق به ویژه هنگامی‌ بغرنج‌تر می‌شود که مالل،قبلا مورد اجاره را طی سند رسمی به‌ دیگری انتقال داده باشد. بر خلاف نظریه فوق،قانون‌ جدید روابط موجر و مستأجر با رسمیت دادن به حق سرقفلی‌ (در مواردی که مستأجر استحقاق چنین حقی را دارد)تخلیه عین‌ مستأجره را که موکول به پرداخت حق سرقفلی نموده و به همین‌ مناسبت،مطابق تبصره‌”2″ماده(6)قانون تصریح کرده است: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی به قیمت‌ عادله روز را دارد»و مفهوم مخالف ماده(9)همین قانون دلالت‌ دارد که:«چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی را به مالک پرداخته باشد و یا مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفا نکرده باشد،هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی‌ را خواهد داشت. به همین جهت ماده‌ (16)آیین‌نامه اجرای قانون تصریح نموده چنانچه مستأجر در غیر از موارد مذکور در ماده(4)(که شامل حق سرقفلی نیز صدور و اجرای دستور تخلیه در فرضی که‌ مستأجر استحقاق دریافت حق سرقفلی(به نرخ‌ عادلانه روز)را دارد،بدون در نظر گرفتن حق‌ سرقفلی مستأجر و احاله مستأجر به طرح دعوای‌ مطالبه سرقفلی پس از انجام تخلیه و تحمیل یک‌ دادرسی جداگانه و احتمالا طولانی به وی،نه فقط با عدالت معاوضی و اجتماعی مغایرت دارد،بلکه‌ متضمن مخاطراتی است که نمی‌توان پذیرفت که از قلمرو نگاه قانونگذار به دور مانده باشد می‌شود)مدعی حقی باشد.”