معامله به قصد فرار از ادای دین و ضمانت اجرای آن/ قسمت پایانی

نویسنده : فتحی دهکردی، امیر ؛

(‎9 صفحه – از 26 تا 34 )

خلاصه ماشینی: “» 8 ـ و اما شاید مهم‌ترین مقرره‌ی قانونی فعلی -که می‌تواند تا حدودی راه‌گشا باشد- ماده (4) قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 10/8/1377) است که اشعار می‌دارد: «هرکس با قصد فرار از ادای دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی، مال خود را به دیگران انتقال دهد به نحوی که باقیمانده‌ی اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد، عین آن و در غیر این صورت، قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه‌ی دین استیفاء خواهد شد. (ماده 523 و 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)(70) تحلیل دیدگاه حقوقدانان چیزی که ابتدا باید مطرح کرد این است که به نحو وضوح هنوز ضمانت اجرای این نوع معاملات برای ما روشن نشده و حقوق‌دانان کشور ما در این زمینه اختلاف نظر جدی دارند: بعضی معتقدند از مجموع قواعد پراکنده چنین بر می‌آید که معامله‌ی به قصد فرار از اداء دین در برابر طلب­کاری که از آن زیان می‌بیند، نفوذ حقوقی ندارد.”