لزوم ایجاد نظم دادرسی در اعمال ماده (365) آیین دادرسی مدنی

نویسنده : سواد کوهی فر، سام ؛

(‎5 صفحه – از 8 تا 12 )

خلاصه ماشینی: “دادگاه تجدید نظر در صورت پذیرش استدلال‌ زمانی که ماده(12)قانون دادگاه‌های‌ حقوقی یک و دو سال 1364 به تصویب‌ رسید،و امکان نقض و تغییر رأی توسط قاضی صادر کننده رأی قوت گرفت،آثار منفی آن در سیستم دادرسی،توسط صاحبنظران مطرح گردید و از حیث اختلال در نظم حقوقی و بازتاب ناصحیح آن در امور اجتماعی اعتراضات شدت یافت تذکر دهند،رای را نقض و رسیدگی ماهوی‌ می‌نماید والا رای را تایید و برای اجرا به‌ دادگاه بدوی اعاده می‌نماید»،معلوم می‌شود که به صرف اعلام اشتباه،اجرای حکم متوقف‌ می‌گردد؛زیرا اعاده پرونده به دادگاه بدوی‌ جهت اجرای حکم مقتضی آن است که قبلا اجرای حکم موقوف شده باشد. »(12) در خصوص ماده(7)قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی‌ آنها مصوب مهر ماه سال 1367 نیز،همین‌ نویسنده در قالب طرح یک سئوال اصولی‌ چنین می‌گوید:«اکنون،این سئوال دقیق‌تر است که آیا با این وضع دیگر می‌توان سخن از اعتبار«امر قضاوت شده»گفت و دعوایی را مختوم پنداشت؟» 5-نتیجه از مطالبی که مطرح گردید،نتیجه‌ای که‌ حاصل می‌شود این که عدم اجرای حکمی که‌ قطعی شده اما نسبت به آن اعلام اشتباه شده‌ است،با توجه به پیشینه قواعد مصوب پس از انقلاب اسلامی،مخالف مقررات و روح حاکم تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه‌ برای همه و تساوی عموم در برابر قانون از جمله اموری است‌ که قانون اساسی،دولت را موظف نموده است تا همه‌ امکانات خود را برای نیل به آن به کار بندد بر آن نمی‌باشد.”