دادسرا در نظام دادرسی کیفری اختیارات دادسرا/ قسمت پایانی

نویسنده : سواد کوهی فر، سام ؛

(‎5 صفحه – از 3 تا 7 )

خلاصه ماشینی: “قانون اصلاح پاره ای از قوانین‌ دادگستری مصوب 25/3/1356،نهاد تعلیق‌ تعقیب را نیز مورد توجه قرارداده و ماده‌ (22)آن با بیان اختیار دادستان در تعلیق‌ تعقیب امر کیفری و شرایط آن در این رابطه‌ مقرر نمود: «در کلیه اتهامات از درجه جنحه‌ به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات‌ عمومی، هر کاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان راسا می تواند تا اولین جلسه‌ دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های «1»و«2»4ماده‌ (40)منکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح‌ قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد:1-اقرار متهم‌ حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد. »به عبارت دیگر و همان گونه که در ماده(38)قانون مجازات‌ اسلامی و تبصره یک آن نیز آمده است،اگر حسن اخلاق زندانی در مدت اجرای مجازات، اوضاع و احوال او در صورت آزادی از حیث‌ عدم ارتکاب مجدد جرم به تأیید رئس زندان‌ محل گذراندن محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی محل برسد و همچنین ضررو زیانی که مورد حکم دادگاه‌ یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده را بپردازد،یا قرار پرداخت ان را بدهد یا با موافقت‌ رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت‌ جزای نقدی توأم با حبس داده شده باشد، ممکن است به حکم دادگاه،حکم آزادی‌ مشروط محکوم به حبس داده شود. » (2)-حسب قسمت اول تبصره 1 الحاقی به ماده(20) قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب که تقریبا مشابه‌ آن در تبصره ماده(4)اصلاح قانون مزبور آمده‌ است:”رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص‌ عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس‌ ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی‌ ابتدائا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده‌ می شود…”