«شرح و تفسیر موادی از قانون مجازات اسلامی»/ قسمت بیست و پنجم

نویسنده : اخوت، محمد علی ؛

(‎4 صفحه – از 36 تا 39 )

خلاصه ماشینی: “در این گفتار،بررسی جنون و واکنش قانونی‌ فقدان آگاهی یا اختیار بر اثر جنون باید کامل باشد،از نظر رویه‌ قضایی،اختلالی موجب‌ معافیت از مجازات‌ است که منحصرا قدرت‌ تشخیص و روشن بینی‌ فرد را زایل کرده باشد (به تصویرصفحه مراجعه شود) و قضایی نسبت به این پدیده را به طور اجمالی با نگرشی به حقوق مقایسه‌ای،پی میگیریم. دسته دوم که موجب رفع مسئولیت هستند و دارای علایم زیر می‌باشند: 1-2-اختلالات شدید در سازمان و تشکیلات‌ شخصیت،عدم تماس با واقعیت،ناتوانی فعالیت‌ اجتماعی؛ 2-2-اختلال در شعور و وجود اشکال در درک‌ مسائل؛ 3-2-وجود اوهام و تخیلات و تصورات واهی و عمیق،اختلال در تکلم،عدم توانایی داد و ستد اجتماعی و سازگاری با محیط؛ 4-2-نبودن بینش در مورد بیماری از ناحیه‌ بیمار؛ 5-2-رفتار بیمار ممکن است برای خود یا دیگران خطرناک باشد و اغلب مستلزم بستری‌ شدن بیمار است. » IL nya ni Crim ni delit,Larsque Le Preuenu etait en e`tat de demence اشکال این تعریف قانونی این بود که‌ بر اساس آن افراد را به«سالم»و«مجنون» تقسیم کرده و بین این دو،حد وسطی وجود نداشت؛اما با این حال رویه قضایی فرانسه‌ در مورد اشخاصی که به طور نسبی دچار ارتکاب جرم در زمان‌ اختلال تام قوه تمیز در هر مرحله که باشد تعقیب‌ جزایی را از بین می‌برد. کسی که در زمان ارتکاب عمل مجرمانه‌ دچار اختلال نسبی روانی یا عصبی روانی‌ گردد که موجب زوال نسبی تشخیص یا قدرت‌ کنترل بر رفتارش شده،قابل مجازات است‌ مع‌ذلک دادگاه در زمان تعیین مجازات به‌ اوضاع و احوال او توجه کرده و اقدام تامینی‌ مناسب برای او در نظر خواهد گرفت.”