جایگاه امارات در مسیر دادرسی

نویسنده : توکلی، سعید ؛

(‎7 صفحه – از 15 تا 21 )

خلاصه ماشینی: “هر گاه بازرگانی‌ که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن‌ اماره قانونی از آن حیث که به حکم قانون معتبر شناخته‌ شده و از آن جهت که به اعتبار وجود آن،ذی نفع از اقامه دلیل دیگر بی نیاز و معاف گردیده است،برای‌ قاضی لازم الاتباع است،هرچند که شخصا اعتقادی به‌ حقانیت طرف منتفع از اماره نداشته باشد. 4-گاهی ممکن است امارت قضایی در اثر تکرار استناد و استعمال در رویه قضایی،واجد اعتبار و حیثیت خاصی شود،حتی به موجب قانون‌ وحدت رویه قضایی(مصوبه 1328)در حکم‌ قانون درآمد و برای کلیه محاکم و مراجع قضایی‌ خصیصه مهم و اساسی امارات قانونی از حیث آیین‌ دادرسی و قواعد حاکم بر آن،این است که مدعی را از اثبات موضوع دعوا معاف می‌دارد؛یعنی قانون هر ادعایی را موافق با فرض قانونگذار در تشریع اماره‌ قانونی می‌باشد،مقرون به صحت و اثبات شده‌ می‌انگارد و صاحب آن دعوا را برخلاف قاعده کلی‌ (البینه علی المدعی… اما”اماره قضایی‌ هرچند با هرگونه دلیلی حتی اماره قضایی دیگر قابل معارضه باشد،تا اعتقاد قاضی نسبت به آن‌ باقی است معتبر تلقی می‌شود”و در حدود خود می‌تواند با دلایل دیگر هم تعارض یابد و آنها را از اعتبار ساقط سازد؛مثلا اگر کسی سندی به مبلغ‌ پانصد ریال از دیگری دارد و بر او اقامه دعوا می‌کند قاضی می‌تواند به استناد قرائن و اماراتی‌ که به نفع مدعی علیه وجود دارد،پرداخت دین‌ و بلا اعتبار بودن سند را مسلم بداند(چنانکه‌ همین امر در شهادت شهود هم میسر است).”