مرجع صالح رسیدگی به جرایم مأموران نظامی و انتظامی در مقام ضابط دادگستری کدام است؟

نویسنده : شریفی، فرهاد ؛

(‎3 صفحه – از 12 تا 14 )

خلاصه ماشینی: “د-زمانی که مردم از مأموران در مقام ضابط شکایت داشتند ابتدا به سازمان قضایی نیروهای‌ مسلح مراجعه می‌کردند،پس از اینکه پرونده به‌ دادگاه عمومی ارسال می‌شد چون رسیدگی‌ مطلوب صورت نمی‌گرفت موجب نارضایتی ارباب‌ رجوع می‌شد و به لحاظ دقت و سلامت قضایی در سازمان قضایی،مأموران هم به شدت راغب بودند که پرونده آنان به دادگاه عمومی ارسال شود؛ به علت نص صریح قانون اساسی تا زمان بازنگری‌ در قانون اساسی امکان تصویب قانون در مجلس‌ شورای اسلامی نبوده و مسئولین سازمان در ابتدا با توجه به اینکه در اجازه مقام‌ معظم رهبری به صراحت به‌ جرم در حین خدمت اشاره‌ شده،چطور سازمان قضایی‌ صلاحیت رسیدگی به جرایم‌ عمومی که آن هم در قانون‌ اساسی استثنا شده مانند ایراد ضرب و جرح و حمل و استعمال مواد مخدر را دارد اما صلاحیت رسیدگی به جرم‌ در مقام ضابط که از مصادیق‌ عینی جرم در حین خدمت‌ می‌باشد را ندارد؟ برای حل این مشکلات پیشنهاد نمودند در هر سازمان قضایی شعبی از دادگاه عمومی و انقلاب‌ هم مستقر شود که این امر به علت مشکلات‌ اجرایی امکان‌پذیر نبوده است. با توجه به‌ اینکه در اجازه مقام معظم رهبری به صراحت به‌ جرم در حین خدمت اشاره شده،چطور سازمان‌ قضایی صلاحیت رسیدگی به جرایم عمومی که آن‌ هم در قانون اساسی استثنا شده مانند ایراد ضرب‌ و جرح و حمل و استعمال مواد مخدر را دارد اما صلاحیت رسیدگی به جرم در مقام ضابط که از مصادیق عینی جرم در حین خدمت می‌باشد را ندارد؟ 3-به نظر می‌رسد در رأی شماره 169 هیئت‌ دیوان عالی کشور دو ایراد مهم وجود دارد: اول:سازمان قضایی هیچ گاه اعلام نکرده که‌ جرم در مقام ضابط الزاما جرم خاص نظامی و انتظامی می‌باشد،بلکه در بخشنامه سازمان به‌ صراحت به عنوان جرم در حین خدمت ذکر شده است.”